الربط بين ثورتي العراق ولبنان وبين المؤامرات والأوضاع الإقليميّة ربط فاسد. هذا ما تقوله أوضاع داخليّة مُلحّة في البلدين، وآراء ومواقف وأعمال تواكب هذه الأوضاع وتصفها. لكنّ الربط الفاسد هو ما ينبع من وعي فاسد، وعي تآمري ممزوج برغبة عميقة في استخدام البلدين وأحداثهما في النزاعات الإقليميّة.
في الحالتين الثوريّتين للعراق ولبنان، تعجز النظريّات على أنواعها عن تمويه دور إيراني نافر، لا بمعنى تآمري للكلمة، بل بمعنى يسعى أن يكون موضوعيّاً، وهو قابل للبرهنة في أقوال حسن نصر الله وأفعاله، كما في تغريدات علي خامنئي. فطهران، ذات العلاقة المتوتّرة مع إقليمها ومع العالم، لا تملك التصرّف كدولة محدودة بحدودها، كما لا تملك التصرّف بما تقتضيه أحوال السلم. والعراق خصوصاً، ولبنان أيضاً، ينبغي أن يُرفض أي تغيير فيهما لأنّهما، وفق النظرة الإيرانيّة، موقعان استراتيجيّان لإيران. وفي حالات الحرب والتوتّر، تغدو التضحية بموقع حربي ترفاً لا يتحمّله قائد المحاربين.
هذا ما يفسّر أحداثاً شهدها المشرق العربي منذ ثارت المخاوف الدوليّة حيال البرنامج النووي الإيرانيّ. مثلاً: في صيف 2003 أصدر مجلس حكّام الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة قراراً يُلزم طهران بـ«الوقف الفوري الكامل» لنشاطاتها في تخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي الخاصّ بمعاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النوويّة، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النوويّة الإيرانيّة «من دون قيد أو شرط». في 2004 كان التمديد للرئيس اللبناني إميل لحّود عنوان الإصرار على استبعاد كلّ تغيير في لبنان. الرغبة نفسها، وبنسبة أعلى، كانت رغبة النظام السوري الذي هاله الغزو الأميركي للعراق: في العام ذاته، 2004. انتفضت القامشلي على حكم الأسد، كما صدر القرار الأممي 1559 لجعل لبنان بلداً طبيعيّاً.
المثل الأبرز والأخطر كان مشاركة إيران و«حزب الله» في قمع الثورة السورية. إذاً، ممنوعٌ التغيير في مناطق النفوذ الإيراني التي تُعدّ أحداثها أحداثاً إيرانيّة. إنّه ممنوع ما دامت طهران في حالة حرب أو توتّر. وطهران، بحكم طبيعة نظامها، هي دائماً في هذه الحال.
مع فوارق الحجم والأهميّة نقع على المبدأ نفسه في تجارب إمبراطوريّة سابقة. في التاريخ المصري الحديث هناك «حادثة 4 فبراير (شباط) 1942»، حين فرض الإنجليز بالقوّة على الملك فاروق تسليم زعيم «الوفد» مصطفى النحّاس رئاسة الحكومة. لقد فعلوا هذا خوفاً من حكومة تتعاطف مع «المحور» إبّان الحرب العالميّة الثانية، وتحول تالياً دون استفادتهم من موقعي مصر وقناة السويس الاستراتيجيين.
الإمبراطوريّة السوفياتيّة عرفت أكثر من تجربة: المطالب الإصلاحيّة الهنغاريّة في 1956 والتشيكوسلوفاكيّة في 1968 قمعتها دبابات حلف وارسو. في بولندا، أواخر 1981 أعلن الجنرال أوجياش جاروزلسكي الأحكام العرفيّة محاولاً سحق نقابة «التضامن» الحديثة النشأة. لاحقاً، في 1990 اعتذر جاروزلسكي من البولنديين على فعله هذا. قال إنه أقدم عليه مضطرّاً لكي يقطع الطريق على تدخّل حلف وارسو.
سياسة رفض التغيير في الأطراف الإمبراطوريّة كان يحكمها، أقلّه منذ 1968، ما بات يُعرف بـ«مبدأ بريجنيف». المبدأ هذا، الذي واكب غزو تشيكوسلوفاكيا وبرّره، كان يقول إنّ أي تهديد لأي نظام اشتراكيّ، في أي بلد من بلدان المعسكر الشرقيّ، تهديد للمعسكر كلّه. لهذا من الجائز لدول المعسكر أن تواجهه بالقمع. بعد عشرين عاماً، نبذ ميخائيل غورباتشوف هذا المبدأ، فتساقطت دول حلف وارسو سلماً تساقط أوراق ذابلة.
حال إيران مع بلدان المشرق لا تختلف كثيراً. صحيح أنّ الانكفاء الأميركي وفّر لها فرصاً استثنائيّة، كما أنّ فوضى السنوات الأخيرة أهدتها فراغاً راحت تتأهّب لملئه. لكنّ هذا لا يكفي بذاته. فالمشكلة التي تظهر في العراق أوّلاً وفي لبنان ثانياً، أنّ إيران لا تملك القدرة على بناء أوضاع بديلة عن الأوضاع التي تسهم في تقويضها. إنّها تحمل مشروعاً إمبراطوريّاً مفلساً ومحاصراً، ينجح في التقويض ويفشل في البناء. يكفي التذكير بالانتفاع من ثروة العراق في مواجهة الحصار. يكفي التذكير، في ظلّ الانتفاض الواسع على الفساد، أنّ طهران تقدّم نموذجاً فاسداً.
مقابل مشكلة إيران هناك مشكلة أذرعها، أكان في العراق أم في لبنان. فهذه، وبشيء من التفاوت، تريد أن تمسك بالسلطة في بلدانها ولا تريد ذلك في الوقت نفسه. إنّها تملك وتحكم ولا تُساءل. وضع كهذا قابل دائماً للانفجار، لا سيّما في ظلّ أزمات اقتصاديّة خانقة.
فلنلاحظ الوجهة: بعد الوقوف في وجه قوى مذهبيّة وإثنيّة أخرى، يدلّ العراق على وصول الاشتباك إلى داخل البيئة الشيعيّة نفسها. في لبنان، ظهر التنافر للمرّة الأولى بين «حزب الله» وبيئته، وبينه وبين بعض حلفائه…
هذا المشروع، أتمثّل بقيادته في طهران أم بامتداداته في بغداد وبيروت، لا يفتح على سياسة. فكلّما تجمّع ألف عراقي أو لبناني في ساحة ما خافت القوى المرعيّة من إيران وانتابها التوجّس. إنّها حالة لا تعيش إلاّ في هامش يتأرجح بين التوتّر والعنف، مصحوبَين بالتردّي الاقتصاديّ: فإمّا ازدهار هذا المشروع وتعفّن الشعوب المطالبة بالتغيير والممنوعة عنه، وإمّا التغيير وانهزام مبدأ خامنئي.
في الحالتين الثوريّتين للعراق ولبنان، تعجز النظريّات على أنواعها عن تمويه دور إيراني نافر، لا بمعنى تآمري للكلمة، بل بمعنى يسعى أن يكون موضوعيّاً، وهو قابل للبرهنة في أقوال حسن نصر الله وأفعاله، كما في تغريدات علي خامنئي. فطهران، ذات العلاقة المتوتّرة مع إقليمها ومع العالم، لا تملك التصرّف كدولة محدودة بحدودها، كما لا تملك التصرّف بما تقتضيه أحوال السلم. والعراق خصوصاً، ولبنان أيضاً، ينبغي أن يُرفض أي تغيير فيهما لأنّهما، وفق النظرة الإيرانيّة، موقعان استراتيجيّان لإيران. وفي حالات الحرب والتوتّر، تغدو التضحية بموقع حربي ترفاً لا يتحمّله قائد المحاربين.
هذا ما يفسّر أحداثاً شهدها المشرق العربي منذ ثارت المخاوف الدوليّة حيال البرنامج النووي الإيرانيّ. مثلاً: في صيف 2003 أصدر مجلس حكّام الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة قراراً يُلزم طهران بـ«الوقف الفوري الكامل» لنشاطاتها في تخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي الخاصّ بمعاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النوويّة، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النوويّة الإيرانيّة «من دون قيد أو شرط». في 2004 كان التمديد للرئيس اللبناني إميل لحّود عنوان الإصرار على استبعاد كلّ تغيير في لبنان. الرغبة نفسها، وبنسبة أعلى، كانت رغبة النظام السوري الذي هاله الغزو الأميركي للعراق: في العام ذاته، 2004. انتفضت القامشلي على حكم الأسد، كما صدر القرار الأممي 1559 لجعل لبنان بلداً طبيعيّاً.
المثل الأبرز والأخطر كان مشاركة إيران و«حزب الله» في قمع الثورة السورية. إذاً، ممنوعٌ التغيير في مناطق النفوذ الإيراني التي تُعدّ أحداثها أحداثاً إيرانيّة. إنّه ممنوع ما دامت طهران في حالة حرب أو توتّر. وطهران، بحكم طبيعة نظامها، هي دائماً في هذه الحال.
مع فوارق الحجم والأهميّة نقع على المبدأ نفسه في تجارب إمبراطوريّة سابقة. في التاريخ المصري الحديث هناك «حادثة 4 فبراير (شباط) 1942»، حين فرض الإنجليز بالقوّة على الملك فاروق تسليم زعيم «الوفد» مصطفى النحّاس رئاسة الحكومة. لقد فعلوا هذا خوفاً من حكومة تتعاطف مع «المحور» إبّان الحرب العالميّة الثانية، وتحول تالياً دون استفادتهم من موقعي مصر وقناة السويس الاستراتيجيين.
الإمبراطوريّة السوفياتيّة عرفت أكثر من تجربة: المطالب الإصلاحيّة الهنغاريّة في 1956 والتشيكوسلوفاكيّة في 1968 قمعتها دبابات حلف وارسو. في بولندا، أواخر 1981 أعلن الجنرال أوجياش جاروزلسكي الأحكام العرفيّة محاولاً سحق نقابة «التضامن» الحديثة النشأة. لاحقاً، في 1990 اعتذر جاروزلسكي من البولنديين على فعله هذا. قال إنه أقدم عليه مضطرّاً لكي يقطع الطريق على تدخّل حلف وارسو.
سياسة رفض التغيير في الأطراف الإمبراطوريّة كان يحكمها، أقلّه منذ 1968، ما بات يُعرف بـ«مبدأ بريجنيف». المبدأ هذا، الذي واكب غزو تشيكوسلوفاكيا وبرّره، كان يقول إنّ أي تهديد لأي نظام اشتراكيّ، في أي بلد من بلدان المعسكر الشرقيّ، تهديد للمعسكر كلّه. لهذا من الجائز لدول المعسكر أن تواجهه بالقمع. بعد عشرين عاماً، نبذ ميخائيل غورباتشوف هذا المبدأ، فتساقطت دول حلف وارسو سلماً تساقط أوراق ذابلة.
حال إيران مع بلدان المشرق لا تختلف كثيراً. صحيح أنّ الانكفاء الأميركي وفّر لها فرصاً استثنائيّة، كما أنّ فوضى السنوات الأخيرة أهدتها فراغاً راحت تتأهّب لملئه. لكنّ هذا لا يكفي بذاته. فالمشكلة التي تظهر في العراق أوّلاً وفي لبنان ثانياً، أنّ إيران لا تملك القدرة على بناء أوضاع بديلة عن الأوضاع التي تسهم في تقويضها. إنّها تحمل مشروعاً إمبراطوريّاً مفلساً ومحاصراً، ينجح في التقويض ويفشل في البناء. يكفي التذكير بالانتفاع من ثروة العراق في مواجهة الحصار. يكفي التذكير، في ظلّ الانتفاض الواسع على الفساد، أنّ طهران تقدّم نموذجاً فاسداً.
مقابل مشكلة إيران هناك مشكلة أذرعها، أكان في العراق أم في لبنان. فهذه، وبشيء من التفاوت، تريد أن تمسك بالسلطة في بلدانها ولا تريد ذلك في الوقت نفسه. إنّها تملك وتحكم ولا تُساءل. وضع كهذا قابل دائماً للانفجار، لا سيّما في ظلّ أزمات اقتصاديّة خانقة.
فلنلاحظ الوجهة: بعد الوقوف في وجه قوى مذهبيّة وإثنيّة أخرى، يدلّ العراق على وصول الاشتباك إلى داخل البيئة الشيعيّة نفسها. في لبنان، ظهر التنافر للمرّة الأولى بين «حزب الله» وبيئته، وبينه وبين بعض حلفائه…
هذا المشروع، أتمثّل بقيادته في طهران أم بامتداداته في بغداد وبيروت، لا يفتح على سياسة. فكلّما تجمّع ألف عراقي أو لبناني في ساحة ما خافت القوى المرعيّة من إيران وانتابها التوجّس. إنّها حالة لا تعيش إلاّ في هامش يتأرجح بين التوتّر والعنف، مصحوبَين بالتردّي الاقتصاديّ: فإمّا ازدهار هذا المشروع وتعفّن الشعوب المطالبة بالتغيير والممنوعة عنه، وإمّا التغيير وانهزام مبدأ خامنئي.
