كشفت هيئة النزاهة عن صدور قرار بمنع سفر محافظ بابل الحالي، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق النزاهة في محافظة بابل قراراً بمنع سفر المحافظ الحالي استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، عن تهمة وجود علاقة بينه وبين مُجهِّز موادّ وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريَّةٍ ضمن مشاريع إعمار بلديَّات المحافظة.
ولفتت الدائرة إلى إصدار أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل السابق وفق المادَّة (340) ومنع سفره عن قضية إلزام دائرة صحَّة بابل بطباعة مطبوعاتها في مطبعةٍ غير موجودةٍ أصلاً.
فيما صدر أمر قبض وتحرٍّ بحق عضو مجلس محافظة حالي استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) عن موضوع التلاعب بقطع الأراضي المُخصَّصة للشهداء والسجناء والجرحى، بإضافة أسماء غير مشمولة.
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري،عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.
