|
إذا كان رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي يحمل الجنسية الفرنسية فأدعو الأخوات والأخوة المحامات والمحامين وبقية المواطنات والمواطنين في فرنسا، وكذلك نقابة محامون بلا حدود إلى إقامة دعوى قضائية في باريس ضد عادل عبد المهدي بتهمة إصداره القرارات باستخدام العنف والسلاح والرصاص الحي والمطاطي والغاز القاتل وخراطيم المياه والاعتقال غير القانوني والاختطاف للمتظاهرين والمتظاهرات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب حتى ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 300 شهيد و15 ألف جريح ومعوق وآلاف المعتقلين الذين يجري تعذيبهم وفرض توقيع تعهد بعدم المشاركة في المظاهرات لمن يطلق سراحه
أملي أن يتحقق الأخوة والأخوات في فرنسا من مسالة جنسيته الفرنسية لكي نتعاون مع منظمة محامين بلا حدود لإقامة مثل هذه الدعوى. كاظم حبيب
بالنظر إلى الجرائم المرعبة التي ارتكبت في العراق ضد المنتفضين الذين يطالبون بحقوق الشعب العراق المغتصبة من نظام سياسي طائفي وفاسد ومدعم من دولة أجنبية هي إيران، الذي أصدر الأوامر بصفتيه الرسميتين باستخدام العنف والرصاص الحي والمطاطي والغاز القاتل ضد المنتفضين مما أدى إلى استشهاد المئات وجرح الآلاف من المتظاهرين الشباب.
نحن الموقعين أدناه نطلب من أخواتنا وإخوتنا العراقيين الحاملين للجنسية الفرنسية إقامة الدعوى القضائية ضد المدعو عادل عبد المهدي لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبت في العراق خلال الفترة الواقعة بين الأول من تشرين الأول حتى 10/11/2019 من قبل قوات الأمن والشرطة وقوات الجيش والحشد الشعب والميليشيات الطائفية المسلحة والقوات الإيرانية غير الرسمية الموجودة في العراق.
الموقعون:
د. كاظم حبيب