ادناه رسالة الدكتورة منى يوخنا ياقو استاذة القانون في جامعة صلاح الدين موجهة الى رئيس البرلمان العراقي ردا على ترشيحها ضمن لجنة تعديل الدستور العراقي كما وردتني على بريدي الخاص.
الرسالة:
سيادة رئيس مجلس النواب العراقي المحترم
أولاً :- لا مجال للحديث عن تعديل الدستور في الوقت الذي تنتهك السلطة اهم مادة دستورية وردت في الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان ( الحريات) والتي أعطت للمواطن العراقي الحق في ” حرية الاجتماع والتظاهر السلمي”.
ثانياً:- أي دستورٍ ستعدلون و شبابنا يُقتلون ويُختطفون أمام أنظاركم لمجرد انهم يطالبون بحقهم في العيش الكريم دون ان تحركوا ساكنا؟ً
ثالثاً :- كيف ستعدلون المادة (٤٠) من دستوركم التي تكفل لكل فرد حرية الاتصالات والمراسلات البريدية و البرقية و الهاتفية و الإلكترونية،تلك المادة التي تنتهكون قدسيتها في هذه اللحظة بقطع الإنترنت عن معظم محافظات العراق؟
رابعاً :- كأكاديمية أقول:
ان مجلس النواب العراقي الذي قاد أعضاءه البلد الى هذا الوضع المأساوي ليس جديراً بأن يتم تعديل الدستور على يد لجنة مشكلة من أعضائه،أما انا كأكاديمية ،وعلى قدر تعلق الامر بي،فمن المخجل ان أكون عضو ( كومبارس) في لجنتكم.
