قدمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ‹يونامي›، اليوم الأحد، سلسلة من الاقتراحات والتدابير الفورية والقصيرة الأمد والمتوسطة الأمد للخروج بالعراق من الأزمة غير المسبوقة التي يتخبط فيها، مع استمرار الاحتجاجات الشعبية التي راح ضحيتها أكثر من 300 قتيل وآلاف الجرحى.
وقالت البعثة في بيان إن المبادئ التي تقدمت بها تمت «بعد التشاور مع قطاع واسع من الأطراف والسلطات العراقية بما في ذلك الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وعدد من المتظاهرين، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات».
وتحدثت ‹يونامي› عن تراكم الإحباطات حول عدم تحقيق التقدم في الأعوام الـ16 الماضية، بينما أثار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية موجة من الغضب والخوف.
وقالت البعثة الأممية، إن المبادئ التي تقترحها «تنطبق على جميع الأطراف في جميع الأوقات»، وتشمل «حماية الحق في الحياة قبل كل شيء، وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وفقا لما كفله الدستور، وممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة، وتحقيق المساءلة الكاملة للجناة، وإنصاف الضحايا والعمل وفقا للقانون بما في ذلك ما يتعلق بالممتلكات العامة والخاصة».
وقالت المنظمة الدولية إن الإجراءات الفورية التي تعرضها، ينبغي تنفيذها في أقل من أسبوع وتشمل «إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من أكتوبر وفقا للقانون، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة) والكشف عن هوية من يقفون خلفها».
وتشمل الإجراءات الفورية أيضاً «الإسراع في تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة و/أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى وفقا للقانون، ودعوة كافة الأطراف الإقليمية والدولية علنا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته».
أما الإجراءات قصيرة الأمد والتي تقترح ‹يونامي› اعتمادها خلال أسبوع إلى أسبوعين، فتشمل ثلاث نقاط هي «الإصلاح الانتخابي: الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد بدعم فني من الأمم المتحدة وتقديمه بعد فترة وجيزة إلى مجلس النواب. ويتم استكمال الإجراءات البرلمانية في أقرب وقت ممكن».
و«إصلاح قطاع الأمن: يتم تطبيق الأمر التنفيذي رقم 237 بالكامل وبدون أي تأخير، ويتم حظر أي أسلحة خارج سيطرة الدولة، ويتم اعتبار أية كيانات مسلحة خارجة عن القانون أو عناصر مارقة غير قانونية وتقع على عاتق الدولة مسؤولية القضاء عليها».
وأخيراً «الفساد: ينبغي أن تكون النخبة السياسية قدوة في محاربة الفساد من خلال كشف المصالح المالية داخل البلاد وخارجها سواء أكانت بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى. إضافة إلى ذلك، تقوم الأحزاب/الكتل والتيارات السياسية بإلغاء لجانها الاقتصادية».
أما الإجراءات متوسطة الأمد والتي ينبغي تطبيقها خلال شهر إلى ثلاثة أشهر، فتشمل حسب البيان «الدستور والفساد وسن القوانين».
وبالنسبة للدستور، فتقترح ‹يونامي› أن «تستمر لجنة التعديلات الدستورية بمراجعة الدستور وبدعم فني من الأمم المتحدة وطرح أي تعديل في الدستور للاستفتاء عليه من قبل الشعب العراقي».
أما الفساد، فتدعو المنظمة إلى أن «تقوم هيئة النزاهة بإحالة قضايا الفساد إلى مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة المركزية لمكافحة الفساد. وتتولى هذه المحكمة التحقيق في قضايا الفساد في كافة المستويات في الدولة. وتتم مساءلة ومحاكمة كافة المسؤولين الذين يثبت فسادهم».
وبخصوص سن القوانين، فترى البعثة أن على الحكومة أن تقوم بإرسال مشروعات قوانين إلى مجلس النواب وأن يستكملها في أقرب وقت ممكن.
وتشمل القوانين كلاً من قانون «من أين لك هذا؟»، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حل أزمة السكن، وقانون النفط والغاز، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون مجلس الوزراء والوزارات، وقانون مجلس الإعمار.
