.
انتهى زمنٌ امتدَّ لما يزيد عن 60 عاماً من السفر من السويد إلى الدنمارك دون متاعب، بعدما أقرَّت السلطات الدنماركية إجراءات فحص جوازات سفر المسافرين لأول مرة منذ الخمسينات، في خضمّ جهود ردع موجة التفجيرات التي ألقت باللوم فيها على العصابات السويدية.
صحيفة New York Times الأمريكية، تُعد التدابير التي أقرَّتها السلطات، الثلاثاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني، مؤقَّتة، وستوضع موضع التطبيق بشكلٍ متقطِّع، لكن الشرطة الدنماركية قالت إنه يتحتم على معظم المسافرين حمل جوازات سفر أو بطاقات هوية وطنية، ولن يُعفى من ذلك سوى المسافرين جواً من السويد.
وقال وزير العدل الدنماركي نيك هايكروب، في بيان له خلال الشهر الماضي، أكتوبر/تشرين الأول، إنه «من أجل مواجهة التهديد الناجم عن الجريمة الخطيرة والعابرة للحدود، فإننا نقر تدابير لحماية حدودنا المشتركة مع السويد».
وتطبّق السويد عمليات الفحص الحدودية على المسافرين من الدنمارك منذ عام 2016، لكن عمليات فحص جوازات السفر الدنماركية الحالية تأتي تزامناً مع تعرّض البلد المجاور -الدنمارك- لأكثر من 100 انفجار في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام. وألقى مسؤولون باللوم على العصابات الإجرامية في الانفجارات التي ارتفع عددها عن نظيرتها في نفس الوقت خلال العام الماضي بواقع 39 انفجاراً. وقد امتدّت عمليات التفجير هذه إلى الدنمارك التي شهدت ما لا يقل عن 13 انفجاراً في كوبنهاغن هذا العام، على الرغم من أن الشرطة لم تربطهم جميعاً بالسويد.
في أغسطس/آب، انفجرت قنبلة في مصلحة الضرائب الدنماركية في كوبنهاغن، مما تسبب في أضرار جسيمة، ولم يصُب أحد بجروح، ولكن الشرطة احتجزت اثنين من السويديين للاشتباه في تنفيذهم الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من الليل.
وحسبما يقول أمير رستامي، خبير الجريمة، فإنه على الرغم من عدم وقوع وفيّات هذا العام جراء موجة التفجيرات في البلدين، يظل هذا الوضع غير عادي للغاية، ليس فقط بالنسبة للسويد والدنمارك، بل أيضاً بالمقارنة بأنحاء العالم الغربي خلال أوقات السلم.
وقال روستامي، الأكاديمي بجامعة ستوكهولم، لصحيفة Dagens Nyheter اليومية السويدية: «لسوء الحظ، يجب أن ننظر إلى مناطق الحرب للتعلّم بشأن الظروف المشابهة».
ومن أجل مواجهة العدد المتزايد من الانفجارات، عزَّزت الشرطة السويدية فرق خبراء المفرقعات.
وقال جون واهلاندر، رئيس عمليات فرق خبراء المفرقعات الوطنية للتلفزيون الحكومي السويدي إنه «خلال عام 2019، شهدنا مستوى لم نره من قبل، والآن صارت معدلات التفجيرات ثابتة، وتقريباً كل يوم نستجيب لحوادث مختلفة، بين انفجارات أو وقائع ذات صلة بالتفجيرات».
وتقول الشرطة الدنماركية إنها تشعر بالقلق أيضاً بشأن الجرائم الأخرى المرتبطة بالسويد؛ إذ وجهت الدنمارك إلى سويدي تهمة قتل سويديين آخرين بالقرب من كوبنهاغن، في يونيو/حزيران.
خلال الشهر الماضي، وجَّهت الشرطة في مالمو، ثالث أكبر مدينة في السويد، اتهامات إلى رجل يبلغ من العمر 28 عاماً وكان على صلة بتنظيمات عصابية، بالمشاركة في واقعتي تفجير خلال ديسمبر/كانون الأول 2018، حسبما أفاد موقع svt.se الإخباري، ووُجِّهَت كذلك أصابع الاتهام إلى رجلين آخرين في انفجارات أخرى. ويبدو أن أحدهما، ويبلغ من العمر 18 عاماً، قد وقع ضحية لجهازه المفخخ حين انفجر في منزله في مالمو، مما أدى إلى إصابته بجروح عرَّضت حياته للخطر.
وقال بعض الخبراء إن بعض الانفجارات نجمت عن قنابل يدوية صُنِعَت لأغراضٍ عسكرية وهُرِّبت لتقع في أيدي عصابات صارت تستخدم العنف الشديد للوصول إلى أهدافها على نحو أيسر كثيراً من ذي قبل، أما الأجهزة الأخرى فهي محلية الصنع، تستخدم عناصر الحياة اليومية مثل القوارير المعدنية، لكنها تصيب أهدافها بدقة شديدة.
وفي سبتمبر/أيلول، تعرَّضت امرأةٌ تبلغ من العمر 23 عاماً في لوند، وهي بلدة ينتشر فيها طلاب الجامعات في جنوب السويد، لإصابات خطيرة في وجهها، بعد انفجار قنبلة أمام متجرٍ في أثناء مرورها.
الدنمارك والسويد قد ألغتا إجراءات فحص جوازات السفر في عام 1958
وكانت الدنمارك والسويد قد ألغتا إجراءات فحص جوازات السفر في عام 1958 لتعزيز سلاسة التحرُّك بين المملكتين الاسكندنافيتين. (ويعد كلا البلدين جزءاً من منطقة شنغن التي لا تحتاج إلى تأشيرات دخول لأفرادها، والمكونة من 26 دولة أوروبية تسمح بحرية الحركة ولا تقيّد تنقّلات الأفراد فيما بينها).
وتتمتَّع الدول الاسكندنافية بأنظمة سياسية مماثلة ولغات مشتركة، كما تتشارك أحياناً فيما بينها الماضي الذي مزّقته الحروب. وبالإضافة إلى جسر يربط بينهما، تترابط الدنمارك والسويد أيضاً عبر أربعة طرق للعبَّارات، وستخضع كل هذه الممرات لعمليات الفحص الحدودية الجديدة.
وقال مدير الشرطة الوطنية الدنماركية لين فرانك في بيان: «نحن نستهدف الجريمة المنظمة، وهذا هو ما يجعل تأثر المسافرين العاديين بإجراءات مراقبة الحدود عند حده الأدنى».
ويقول خبراء إنه من غير المرجَّح أن تمنع إجراءات المراقبة المتقطعة المجرمين أو تعيق دخولهم إلى الدنمارك، لأن احتمالية القبض عليهم من بين عشرات الآلاف من المسافرين الملتزمين بالقانون يومياً تبلغ حدّها الأدنى.
ورداً على الانتقادات، أشارت الحكومة الدنماركية إلى مجموعة من التدابير التي مازالت تنتظر البتّ فيها من قِبل البرلمان؛ وتشمل السماح بوضع المزيد من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة وزيادة مراقبة المجرمين المعروفين، وتشديد عقوبة استخدام المتفجرات وحيازتها بصورة غير مشروعة.
وقد أقرَّت الدنمارك ضوابط مؤقتة على الحدود من قبل، ففي يناير/كانون الثاني 2016، فُرِضَت إجراءات مراقبة على الحدود المشتركة مع ألمانيا لمنع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق من استغلال حقوق السفر عبر منطقة شنغن. في الوقت نفسه وللسبب نفسه، فرضت السويد إجراءات التفتيش الحدودية على المسافرين من الدنمارك، ومازال الإجراءان قائمين.
وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يُفرض على طالبي اللجوء طلب اللجوء في أول دولة يدخلونها في المنطقة المشمولة بالقرار، ولكن الكثيرين يحاولون مغادرة الدول المطلّة على البحر المتوسط، والتي يصلون إليها من تركيا وشمال إفريقيا، ثم يتجهون شمالاً بحثاً عن الأقارب أو البلدان التي لديها أنظمة اللجوء والدمج الأكثر تقدماً.
