قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد لوكالة ” وطن ” ان من يحاول اشاعة الوهم بان التنمية في ظل الاحتلال عملية ممكنة تنقصه المعرفة بمتطلبات التتنمية الوطنية وشروطها ، لافتا الى ان رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض حاول ان يبيعنا هذه البضاعة ، عندما اعلن ان السلطة الفلسطينية سوف تحقق في العام 2014 تنمية مستدامة واكتفاء ذاتيا يتيح لها الاستغناء الموارد الخارجية ومساعدات الدول المانحة .
واضاف بأن الدكتور سلام فياض حاول قبل الدكتور محمد اشتيه بيعنا الوهم وروج لنمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدلات معقولة وثابته ، في الوقت الذي يعلم فيه المختصون والمتابعون للشأن الاقتصادي أن العام 2011 كان الاستثناء وأن غيره من الاعوام الممتدة كانت تشير الى ركود في معدلات النمو وأن عوامل الدخل من الخارج ، وتحديدا تحويلات المغتربين الفلسطينيين وعائدات العمل في المشاريع الاسرائيلية فضلا عن مساعدات الدول المانحة كانت تشكل الحصة الأهم في الناتج القومي الاجمالي على حساب القطاعات الانتاجية في الصناعة والزراعة وبعض فروع القطاع الثالث ، وويعرف كذلك كيف عاش المواطن في وهم التنمية تحت الاحتلال ووجد نفسه غارقا في مستنقع ديون مهلكة ، ما زال يدفع ثمنها فقرا وعوزا مع كل أزمة تمر بها السلطة الفلسطينية .
وتابع : لذلك فنحن ننصح الجميع الابتعاد عن بيع المواطن اوهام تنمية في ظل الاحتلال، وفي ظل التمسك باتفاق باريس الاقتصادي ومحاولات تصوير ما يجري بأنه انفكاك اقتصاددي ، لأن الانفكاك الاقتصادي يبدأ بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ، الذي كرس على امتداد عقود هيمنة المنتجات الاسرائيلية على اسواقنا المحلية وحول اقتصادنا الوطني الى اقتصاد هامشي تابع وملحق بالاقتصادد الاسرائيلي والاسواق الاسرائيلية ، وسمح للبضائع الاسرائيلية باستباحة السوق الفلسطينية، وفرض القيود الثقيلة على المنتج الوطني وحد على نحو متزايد من تطوره .
في الوقت نفسه نرحب باعتراف رئيس الوزراء ، الدكتورمحمد اشتية في ندوة له في السويد بأن التنمية في ظل الاحتلال مهمة صعبة جدا ونرى في ذلك محاولة تصويب لسياسة بشر بها الدكتور اشتيه وأشاع من خلالها أوهاما حول التنمية من خلال ما أسماه بالعناقيد الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها ، وقسم البلاد وفقا لهذه العناقيد، وأشاع من خلال ذلك وهما بإمكانية تحقيق تنمية في ظل الاحتلال . هنا يجب الا يفهم من هذا ان على الحكومة ان تتوقف عن محاولة تحسين الاوضاع الاقتصادية ومستوى الحياة المعيشية للمواطنين ولكن هذا شي والتنمية المستدامة في ظل الاحتلال وقبل التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي شيء آخر مختلف تماما .
16/9/2019
