احتج ممثلين عن منظمات حقوقية ومؤسسات إيزيدية محلية وعالمية لدى الأمم المتحدة، وقاموا بتسليمها رسالتين الأولى موقعة من 11 منظمة ومؤسسة حقوقية وإنسانية تعمل في الداخل السوري وخارجه فيما يتعلق بالغزو التركي والانتهاكات التي تمارسها في مناطق شمال وشرق سوريا، والثانية حول إبعاد الإيزيديين عن اللجنة الدستورية السورية وموقعة من منظمات ايزيدية سورية.
والتقى أمس الخميس في مبنى الأمم المتحدة بجنيف، كلا من السادة “جاركين نبو وفوزي جولي وفواز أيو كممثلين عن اتحاد إيزيديي سوريا، وميديا محمود وعلي عيسو كممثلين عن مؤسسة ايزدينا”، مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا.
وتمحور اللقاء حول الخطر الذي يهدد مناطق شمال وشرق سوريا في ظل تعرضها للغزو التركي برفقة فصائل سورية متطرفة تسمى بالـ “الجيش الوطني السوري”، حيث تم تسليم الأمم المتحدة رسالة تتضمن مطالب تدعو المجتمع الدولي لإخراج الجيش التركي من الشمال السوري.
وأوضحت الرسالة الموجهة للأمم المتحدة أن محاولة تركيا احتلال مناطق في شمال وشرق سوريا أدت خلال 30 يوماً من بدء عملية سميت بـ “نبع السلام”، إلى فقدان 146 مدنياً لحياتهم بينهم 7 نساء و4 أطفال بسبب القذائف العشوائية والقصف والمعارك التي تشنها تركيا على شمال وشرق سوريا.
وأكدت رسالة المنظمات والمؤسسات أن أعداد النازحين تجاوز 300 ألف مدني؛ نزحوا من بلداتهم ومدنهم وقراهم، وأن أكثر من 150 ألف شخص باتوا بلا مأوى ولا تتوافر لديهم احتياجاتهم اليومية، كما أن أغلبهم باتوا يقطنون في المدارس في ظروف سيئة.
وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث في شمال وشرق سوريا، أوضحت الرسالة أن انتهاكات الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة التي تقاتل إلى جانبه، أصبحت شبه يومية حيث لا يكاد يمر يوم دون تسجيل انتهاكات تقوم بها هذه القوات بحق المدنيين وبحق ممتلكاتهم ومواشيهم، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي شاهد بعينيه معظم هذه الانتهاكات من خلال تسجيلات مصورة قام المسلحون بتصويرها أنفسهم وهم يقتلون المدنيين وينكلون بالجثث، حيث أن معظم المسلحين المتعاونين مع الجيش التركي هم مقاتلون سابقون لدى تنظيم “داعش” الإرهابي.
ونوهت الرسالة أن الانتهاكات التركية، كدولة محتلة، تتعارض مع اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية الملحقة بها، إضافة إلى أن تلك الجرائم ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وفق ما جاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتضمنت الرسالة مجموعة مطالب المنظمات والمؤسسات من الأمم المتحدة وهي:
– إرسال مراقبين ومحققين دوليين إلى شمال وشرق سوريا بغية تقصي الحقائق والاطلاع عن كثب على الجرائم التي ترتكب هناك بحق السكان المدنيين الآمنين من قبل دولة الاحتلال تركيا والفصائل الجهادية التابعة للائتلاف الوطني السوري وتوثيقها.
– إدانة تركيا كدولة احتلال وتحميلها المسؤولية القانونية كاملة لما ترتكبها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تبعاً لذلك.
– إصدار توصية ورفع تقرير من قبل الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان بإحالة ملف الجرائم المرتكبة من قبل تركيا والتي ترتقي في غالبيتها إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى مجلس الأمن تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
– السعي لإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للنازحين.
– ضمان العودة الآمنة للنازحين والمهجرين من مناطق شمال وشرق سوريا والذين يقارب تعدادهم (300) ألف وذلك بحماية وضمانات دولية.
– العمل على ثني تركيا عن الاستمرار بخرق وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة، ومطالبتها بإنهاء احتلالها لمناطق شمال وشرق سوريا والخروج منها مع الفصائل الجهادية السورية، ووضع هذه المنطقة تحت الحماية الدولية لحين إيجاد حل شامل للأزمة السورية.
ووقعت على هذه الرسالة كل من المنظمات التالية:
1- المرصد السوري لحقوق الإنسان.
2- مركز عدل لحقوق الإنسان.
3- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف).
4- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.
5- الهيئة القانونية الكردية (DYK)
6- مؤسسة ايزدينا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.
7- لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف).
8- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا.
9- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان.
10- منظمة كرد بلا حدود – باريس.
11- اتحاد إيزيديي سوريا.
وفيما يتعلق بالإيزيديين، طالب ممثلي المنظمات الإيزيدية من الأمم المتحدة في الرسالة الثانية القيام بواجباتها حول إقصاء الإيزيديين من لجنة الدستور، حيث أكد ممثلي الجمعيات والمؤسسات الإيزيدية على ضرورة إشراك الإيزيديين في اللجنة المعنية بالتعديلات الدستورية.
وفي رد لمسؤولي الأمم المتحدة لممثلي الإيزيديين، أكدوا أحقية الإيزيديين بالتعبير عن هويتهم الثقافية والاجتماعية بما يضمن حقوقهم في سوريا المستقبل، وأكدوا على متابعة ما جاء في الرسالة من مطالب مشروعة.
وجاء في الرسالة الثانية التي سلمت إلى الأمم المتحدة والموقعة من قبل 11 جمعية ومؤسسة إيزيدية، أن الإيزيديون يشكلون ما يقارب 2 بالمئة من عدد سكان سوريا، ومتوزعين في مناطق الحسكة وحلب، ويعيشون على أرضهم التاريخية في سوريا منذ قدم التاريخ، كما أكدت الرسالة أن الحكومات المتعاقبة على الحكم في سوريا لم تعترف بهم كمكون ديني أصيل.
وأضافت الرسالة أنه على الرغم من عدم اعتراف الدساتير السورية السابقة بحق الإيزيديين، إلا أن الأمم المتحدة أيضاً تجاهلت غيابهم عن لجنة إعادة صياغة الدستور السوري الجديد، ولم يتم إشراكهم كغيرهم من المكونات الدينية والقومية في اللجنة المعنية كي يساهموا بتحديد هوية وملامح سوريا المستقبل في إطار الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأكدت الرسالة أن الإيزيديون كأبناء المكون الديني يدركون أهمية المشاركة في أية عملية سياسية تدور حول مستقبل أراضيهم التاريخية في سوريا، وهي حق يتوافق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، إلا أن الجهات الدولية المعنية بالوضع السوري لم تتح لأبناء المكون الإيزيدي المشاركة الفاعلة طيلة الأعوام الأخيرة للأزمة السورية.
وأضافت الرسالة أن الإيمان بالهوية السورية هي جزء من الهوية التاريخية للإيزيديين الذين ظلوا متمسكين بالحل السياسي بعيدًا عن العسكرة، فيما لم يلتزم المجتمع الدولي بما جاء في بيان جنيف 1 في الجزء المتعلق بـ “يجب أن تتأكد الطوائف الأقل عدداً من أن حقوقها ستُحترم”، ولا تزال الآمال مرمية على عاتق هذا المجتمع لتوفير البيئة المناسبة لمشاركة فعلية لأبناء المكونات.
ووقعت على الرسالة الثانية كل من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الإيزيدية التي تعمل في الداخل السوري وخارجه، وهي:
– مؤسسة ايزدينا الإعلامية والحقوقية
– اتحاد الإيزيديين في عفرين
– البيت الإيزيدي في حلب
– البيت الإيزيدي في الجزيرة
– البيت الإيزيدي في سري كانيه
– البيت الإيزيدي في عامودا
– التجمع الإيزيدي السوري
– جمعية كانيا سبي الثقافية والاجتماعية
– البيت الإيزيدي في ألمانيا/ زيغن
– المجلس الإيزيدي الأعلى في هانوفر/ ألمانيا
– اتحاد إيزيديي سوريا
