اسطنبول – عزلت السلطات التركية السبت أربعة رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد تحت ذريعة “انتمائهم إلى تنظيم إرهابي” وعيّنت محلهم آخرين يحظون بثقتها، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
ويستمر حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسط نفوذه في تركيا من خلال محاولة الهيمنة على أكبر عدد ممكن من البلديات، في إطار حملة توسعية للحزب الحاكم، مستغلا عزل رؤساء بلديات وعمد مؤيدين للأكراد، فيما تتركز حملات العزل على استهداف المكون الكردي وذلك عبر تجريد ممثليه من أي منصب سياسي.
وذكرت الوكالة أنه تم تعليق عمل رئيس بلدية سوروج في محافظة شانلي أورفة، بالإضافة لرؤساء بلديات مازيداغي وسافور وديريك في محافظة ماردين.
وتتهم انقرة “حزب الشعوب الديمقراطي”، ثالث أكبر أحزاب البلاد، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، الذي يشنّ تمرّداً انفصالياً مسلّحاً ضد أنقرة منذ 1984.
وخلال الأشهر الأخيرة تعرض الحزب المعارض لحملة قمع شديدة خصوصا أنّه الحزب الوحيد في البرلمان الذي انتقد العملية العسكرية التركية في شمال سوريا والتي اعتبرها “غزوا”.
وبلغ عدد رؤساء البلديات المنتمين للحزب الذين أوقفتهم السلطات التركية عن العمل 24 شخصا، بحسب تقارير إعلامية، فيما ذكر حزب الشعوب الديمقراطي أن الحكومة التركية عزلت 30 من العمد من مناصبهم في جنوب شرق البلاد منذ مارس/آذار الماضي موعد الانتخابات البلدية.
ونقل موقع أحوال تركية تغريدة للحزب قال فيها؛ “جرى احتلال 30 من بلدياتنا بشكل غير قانوني منذ 31 مارس”، واصفا هذا بـِ “انقلاب” حكومي.
وأعلم ناطق باسم الحزب أنه وقع تغيير 24 من عمد الحزب المنتخبين بأوصياء حكوميين إلى حد الساعة، في حل محل الستة الباقين خصومهم من حزب العدالة والتنمية.
وأضاف الناطق أن 14 من هؤلاء يقبعون الآن في السجون بناء على اتهامات ومزاعم تقول بأنهم على صلة بالإرهاب.
جرى احتلال 30 بلدية تترأسها شخصيات تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي المنتقد للعملية العسكرية التركية في سوريا في خطوة يعتبرها أعضاء الحزب انقلابا حكوميا
ويتورط أردوغان منذ توليه السلطة في حملة ممنهجة لتصفية خصومه السياسيين بحجة دعمهم لمنظمات إرهابية، وهي التهمة التي يتذرع بها في إقالة المسؤولين المحليين من معارضيه.
كما وظّف في السابق محاولة الانقلاب الفاشل في صيف 2016 للقيام بحملة تطهير واسعة شملت اعتقال وتسريح آلاف الموظفين والعسكريين والأمنيين والإعلاميين.
وأنهكت السياسة القمعية التي يعتمدها الرئيس التركي شرائح متنوعة من المجتمع التركي شملت صحفيين إلى جانب السياسيين من المعارضة.
ولم يستثني القمع بحسب اتهامات موجهة لأردوغان، الفنانون والمثقفون في تركيا، حيث يقع تشديد القبضة الأمنية على كل من يخالف الرئيس التركي.
فقد أصدرت محكمة في اسطنبول في سبتمبر/أيلول الماضي حكما يدين مغنية كردية بتهم إرهابية تتعلق أساسا بإهانة الرئيس أردوغان.
وتراجعت شعبية الرئيس التركي على وقع انكماش اقتصادي وبطالة متزايدة، ما تسبب في خسارة للانتخابات البلدية في مارس/آذار الماضي في أبرز معاقل حزبه في أنقرة واسطنبول.
ويبدو أن أردوغان يسعى لترميم حزبه بعد نكسة الانتخابات البلدية، بانتهاج حملة قمعية على نطاق واسع تستهدف كل المعارضين له تحت ذريعة “الانتماء لمنظمات إرهابية”.
