“البزنس الإسرائيلي يتسلل إلى حقول النفط السورية”، عنوان مقال غينادي غرانوفسكي، في “فوينيه أوبزرينيه”، حول تعاقد “الإدارة الذاتية الكردية” مع شركة إسرائيلية لاستخراج النفط.
وجاء في المقال: رفعت صحيفة “يني شفق” التركية حجاب السرية عما يدور حول حقول النفط في سوريا. فكما اتضح، تم نقل جميع الحقوق في مئات آبار النفط، في الرميلان والسويدية وكبيبة ومركدة وتشرين والجبسة والشدادي والعمر والتنك وكونيكو والجفرة وديرو.. إلى الشركة الإسرائيلية غلوبال ديفيلوبمنت كوربوريشن ( GDC).
أول ما ومضت معلومات حول هذه الصفقة في صحيفة لوس أنجلوس تايمز في أوائل الصيف.
وفي مقابلة مع صحيفة İsrael Hayom، أكد رجل الأعمال الإسرائيلي مردخاي خانا الاتفاق بين الأكراد وشركته، وقال: “لا أريد أن يكون هذا النفط من نصيب إيران أو نظام الأسد. عندما تعطي إدارة ترامب الضوء الأخضر، سنبدأ في تصدير هذا النفط بأسعار عادلة واستخدامه لبناء سوريا ديمقراطية والدفاع عنها”.
إلى ذلك، تعرض الصحيفة التركية تفاصيل مثيرة للاهتمام. فشركة GDC الإسرائيلية، بدأت العمل في حقول النفط السورية، منذ شهر يونيو، دون انتظار موافقة ترامب على اتفاقها مع الأكراد. ويبلغ الإنتاج الحالي من النفط الخام حوالي 125 ألف برميل يوميا. فيما يريدون إيصاله في المستقبل إلى 400 ألف برميل. يتراوح سعر الطن المتري (يساوي سبعة براميل) بين 160 و 240 دولارا أمريكيا، أو ما بين 22 و 35 دولارا للبرميل.
الأرقام الوارد ة، مألوفة جدا. ففي بداية الأزمة السورية، عندما سيطر إرهابيو الدولة الإسلامية على حقول النفط، كان يُنقل النفط إلى تركيا بهذا السعر بواسطة صهاريج. فحينها، كما تشهد وسائل الإعلام، تاجرت به عائلة أردوغان. وأما الآن، فتم عزل تركيا عن حقول النفط بممر حدودي ضيق.. ولم يبق أمام قوافل النفط خيار سوى التوجه جنوبا عبر العراق إلى الأردن وإسرائيل. فهذا الطريق، يخضع لسيطرة الجيش الأمريكي.
يذكّرنا الوضع، إلى حد ما، بمرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة، العام 1967. ثم أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن هذه الأرض سورية، ومع ذلك، فشلت دمشق في استعادتها.
