بشكل علني …الكشف عن صفقة فساد بملايين الدولارات بين الصدر والحلبوسي وعبدالمهدي

كشف الكاتب العراقي المثير للجدل سليم الحسني عن ابرام صفقة فساد بملايين الدولارات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي .

وقال الحسني في مقال جاء في نصه :”عندما تكون صفقات الفساد في أكثر الظروف حساسية وتأزماً وحزناً، وعندما يكون لون الشارع دم الشباب ورصاص (المجهولين)، فان الوصف الدقيق يصبح صعباً مهما كانت العبارات قاسية. وهذا ما جرى بين عادل عبد المهدي ومقتدى الصدر ومحمد الحلبوسي.

وكان وزير الصحة (علاء العلوان) قد قدم استقالته لأنه رفض صفقة اللقاحات التي أبرمها تيار مقتدى الصدر وأراد فرضها على الوزير، ولأن الوزير وجدها فاسدة ولم يقف رئيس الوزراء معه في التصدي للفساد، فقد قرر الرجل الاستقالة في تصرف وطني شريف.

حاول عادل عبد المهدي خداع الرأي العام العراقي ـ والخداع حرفته ـ بأن نشر رسالته الى وزير الصحة المستقيل، يقول فيها انه يرفض استقالته ويمنحه إجازة مفتوحة لحين عودته ثانية لممارسة عمله.

استغل مقتدى الصدر أجواء العراق المضطربة، للحصول على المزيد من تنازلات رئيس الوزراء، فوقع اختياره على الدكتور (جعفر علاوي) وهو طبيب معروف، لكنه بعيد عن العراق منذ زمن طويل، ومتقدم في العمر، وبعيد عن السياسة العراقية وتعقيداتها ومحاورها، وهذه مواصفات يبحث عنها السيد مقتدى الصدر (حامل لواء الإصلاح) فصفقات تياره لابد أن تتواصل، وأن أفضل ظروفها حين تشتد الأزمات وتتدهور الأوضاع، فهذه هي الأجواء المثالية لسرقة المزيد.

في هذه النقطة تجمعت عدة مصالح لتنتج صفقة فساد جديدة، صنعها مقتدى الصدر ومحمد الحلبوسي وعادل عبد المهدي. وقد كتبتُ في مقال سابق عن هذه الصفقة، وأضيف هنا تفاصيل أخرى:

ـ حصل مكتب عادل عبد المهدي على رشوة بلغت (١٧) مليون دولار من جماعة الحلبوسي مقابل تمرير مرشحتهم (سها خليل).

ـ أخفى رئيس لجنة التربية وهو من تيار مقتدى الصدر (قصي الياسري) اسماء المرشحين في الكتاب الموجه لرئاسة البرلمان، فلم يضع فيه أي اسم، وأرفق معه السيرة الذاتية لمرشحة الحلبوسي فقط (سها خليل)، وهذه الخطوة كانت مخادعة وهي تزوير من نوع جديد لتضليل أعضاء اللجنة. ومقابل هذه الخدمة، يبادل الحلبوسي التيار الصدري بخدمة مماثلة وهي إقناع النواب للتصويت على وزير الصحة (جعفر علاوي) وبذلك ينتهي أمر الاجازة المفتوحة التي منحها عادل عبد المهدي للوزير (علاء العلوان)، وتنتهي الاعتراضات على صفقات التيار الصدري في وزارة الصحة، فيصبح الطريق مفتوحاً امامه مع الوزير الجديد.

ـ تعهد الحلبوسي بمساندة عادل عبد المهدي، وتعطيل استجوابه المُقدم من قبل أكثر من خمسين نائباً، وبذلك يضمن بقاءه رئيساً للوزراء، في حال وصول مرشحته الى وزارة التربية.
في جلسة البرلمان يوم الخميس (١٠ أكتوبر ٢٠١٩) اعترض قسم من النواب على ترشيح (جعفر علاوي) وغادروا القاعة، مما وضع محمد الحلبوسي في موقف صعب، فمع تركهم القاعة ستنهار الصفقة كلها، وهذا ما جعله يتوسل بالنواب المغادرين للعودة الى القاعة والتصويت على وزير الصحة. وقد نجح في مسعاه، وكما قلنا أكثر من مرة ان الموافقة على الصفقات وأجورها سهلة في أجواء الأزمات.

خلاصة ما جرى:
ان عادل عبد المهدي ضمن بقاءه في السلطة، بدعم من الحلبوسي ومقتدى الصدر، وحصل الحلبوسي على وزارة التربية، واحتفظ تيار مقتدى بوزارة الصحة ضمن مملكتهم الواسعة بصفقاتها الفاسدة، وتخلصوا نهائياً من احتمال عودة الوزير (علاء العلوان). وحصل مدير مكتب رئيس الوزراء (أبو جهاد الهاشمي) على عدة ملايين من الدولارات يضيفها الى مئات الملايين التي جمعها خلال عام من عمر هذه الحكومة عن طريق الفساد السهل.

جرى ذلك، بعد خطابين مملوئين بالتعهدات القاهما عادل عبد المهدي، وضع فيهما حشداً من الوعود بمحاربة الفساد وتلبية طلبات الشعب ومحاسبة المقصرين.
لا تنتهي أكاذيب هذا الرجل وخدعه، لقد حملها على ظهره جيلاً بعد جيل، فرأسه يُنتج المؤامرات وما يخدع به بعض الجهات والقوى.. فنّان أنت في الاحتيال يا عادل.