بغداد/ سكاي برس

في ظل الحراك الشعبي المتواصل منذ الأول من تشرين الأول ، عادت الدعوات لتعديل الدستور إلى الواجهة، في ظل قناعة بأن الأمر برمته يحتاج إلى إرادة سياسية.

 وصوت البرلمان، في 28 تشرين الأول، على تشكيل لجنة نيابية عليا تضم 18 نائباً من المكونات الثلاثة الرئيسة والأقلّيات، تتكفل بإعادة صياغة فقرات الدستور، ويتوجب عليها تقديم تقرير إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يشمل توصيات بالتعديلات الضرورية. وفي 11 تشرين الثاني الجاري، انتخبت اللجنة النائب عن تيار الحكمة فالح الساري رئيساً لها، والنائب عن تحالف القوى العراقية محمد تميم نائباً له، والنائب عن الصابئة (أقلّيات) صائب خدر مقرراً.

وتوضح وسائل اعلام دولية عن مصادر سياسية، أن الدستور الحالي الذي يحظى بموافقة 78% من الشعب عقب استفتاء أُجري عليه في تشرين الأول 2005، ويتكون من 144 مادة، كُتب للعمل به لمدة 6 أشهر فقط، على أن يعدل في عام 2006، غير أن التوافقات السياسية حالت دون ذلك، ويبين عضو لجنة صياغة الدستور، النائب يوسف الكلابي، من جهته، أن مسودة دستور 2005 تتكون من 133 مادة فقط، وما تبعها من فقرات ومواد دستورية أضيفت بعد الاستفتاء، مضيفا في تصريح صحفي أن أكثر من 10 مواد لم يطّلع عليها الشعب، وثُبّتت في الدستور بعد التفاف سياسي على نتائج الاستفتاء بغية إرضاء المكوّن الكردي.

أما في شأن النقاشات الدائرة حالياً، فيفيد مصدر برلماني بأن أكثر من 50 مادة ستناقش على طاولة التعديل لإعادة صياغتها، باستثناء المواد الخلافية مع إقليم كردستان، والتي تحتاج إلى حوارات مستفيضة للوصول إلى حل يرضي طرفي الخلاف أي بغداد وأربيل، مشيرا إلى أن أبرز المواد المزمع تعديلها وإعادة صياغة فقراتها، هي:

المادة 1 الخاصة بتحويل شكل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي.

المادة 80 الخاصة بصلاحيات مجلس الوزراء ورئيسه.

المادة 102 الخاصة بالهيئات المستقلة.

المادة 112 الخاصة بإدارة النفط والغاز المستخرَج من حقول الأقاليم والمحافظات.

المادة 115 الخاصة بتوزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات.

المادة 126 الخاصة بإجراء تعديلات دستورية على بعض الفقرات.

المادة 142 الخاصة برفض الدستور بأغلبية الثلثين في 3 محافظات.

المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

وتحدث خبراء ومراقبون عن صعوبات أمام إعادة صياغة فقرات الدستور، أبرزها رفض المكوّن الكردي المساس بمكتسباته التي تحصل عليها بعد عام 2003، ومطالبة المكون السني بالمزيد من الصلاحيات الإدارية في المحافظات الغربية والشمالية، خوفا من أي تهميش على يد المكون الشيعي في السلطة، كما يقول عدد من النواب.

وفي هذا الإطار، كشفت وسائل اعلام دولية عن مصدرمن داخل تحالف البناء عن نتائج زيارة وفدين كرديين إلى بغداد أخيراً، أحدهما برئاسة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والآخر برئاسة وزير المالية الأسبق هوشيار زيباري، قائلا إن الوفدين ناقشا آلية تعديل الدستور من دون المساس بحقوق المكونات، مضيفاً أن رئيس الإقليم عرض على القوى السياسية في بغداد قائمة شروط مقابل الموافقة على التعديل، أبرزها:

1- إبقاء النظام السياسي برلمانياً

2- أن يبقى رئيس الجمهورية كردياً

3- رفع نسبة الكرد من الموازنة إلى 25%

4- إسقاط الديون المترتبة على أربيل

5- إلغاء العمل باتفاقية الغاز بين المركز والإقليم.

وتابع المصدر أن القوى الكردية طرحت، في حال عدم قبول بغداد بالمطالب المتقدمة وإصرارها على المضيّ في التعديل من دون الأخذ بها، التحوّل من الفدرالية إلى الكونفدرالية، وتشكيل إقليم إداري مشترك بين أربيل وبغداد يشمل كركوك ودربندخان وبعض مناطق سهل نينوى، فضلاً عن فرض هيمنة كردية كاملة على المناطق المتنازع عليها عبر حل المادة 140.

إزاء ما تقدم، يحتمل مراقبون العودة إلى تأجيل مسألة تعديل الدستور، في ظل تضارب مصالح المكونات، خصوصا وأن تغييراً من هذا النوع يتطلّب إرادة سياسية مسبقة، واتفاقاً بين الأحزاب على المضي فيه.