سرقت مال زوجها لتشتري هدية لعشيقها الذي اتفقت معه على أن تطلق وترتبط به ثم تسافر خارج البلاد، فيما كان زوجها يعمل 16 ساعة لإعالتها مع أطفالهم الثلاثة، إذ كانت الثقة بشكل تام تسود العلاقة بينهما، لأكثر من 7 سنوات.
هذا مختصر لقصة الشابة (إ . أ ) 24 عاماً التي طلّقها زوجها بعد كشفه محادثات غرامية مع عشيقها الأول، وصور عارية أرسلتها إلى عشيقها الثاني، فيما قالت لمراسل (باسنيوز) إنها غير آبهة بأطفالها الثلاثة، وستكمل بقية عمرها بعيداً عنهم.
«اكتشف زوجي أمري».. تقول (إ . أ ) «وعدت إليه وسامحنى من أجل الأطفال، لكنه لما سافر إلى إحدى المحافظات سرقت ماله واشتريت هاتفاً للتواصل مع الشخصين اللذين أعرفهما، فأحدهما وعدني بالزواج لكنه ضحك عليّ بعد ذلك، والآخر صديق أو عشيق جديد تبادلت معه الصور».
وأضافت الفتاة التي اشترطت عدم ذكر اسمها لحساسية الحالة، أن زوجها لم يكن مقصراً معها في شيء، فهي تقول إنه كان يراعي مشاعرها ويحبها وينفق الكثير من ماله على مشتريات منزلها، وتضيف «لكنني أحببت من جديد، شخصاً آخر، فماذا أفعل إن كان ضحك عليّ بالزواج ولم يوفِ بوعده».
وتشير إحصائيات مفوضية حقوق الانسان العراقية إلى تسجيل نحو خمسة آلاف حالة طلاق، في البلاد، منذ مطلع العام 2018.
وأضافت عضو المفوضية فاتن الحلفي، في بيان صدر عنها مؤخراً تلقت (باسنيوز) نسخة منه، إن «هناك ارتفاعاً مخيفاً في أعداد الطلاق على مستوى عموم العراق، خلال السنة الحالية»، مشيرة إلى أن محكمة استئناف بغداد الرصافة، هي الأكثر تسجيلاً لحالات الطلاق قياساً بباقي استئناف العراق».
وأضافت الحلفي، أن «المحاكم العراقية شهدت نحو 5 آلاف حالة طلاق، و 18 ألف حالة زواج، خلال النصف الأول من العام الحالي».
أسباب مختلفة
ويرجع علماء الاجتماع تزايد هذه النسب إلى الزواج خارج المحكمة وعدم توثيق تلك الزيجات لتحصيل الحقوق، وتفشي الجهل والأمية وزواج القاصرات، فضلًا عن الظروف الاجتماعية المتلاحقة التي مر بها العراق.
وتفيد إحصائيات السلطة القضائية الاتحادية أن أكثر من 625 ألف حالة طلاق شهدها العراق من عام 2003 وحتى نهاية عام 2016، فيما كانت أغلب حالات الطلاق أسبابها مالية وعدم قدرة الزوج على توفير الاحتياجات اليومية لعائلته.
كما تشير إحصائية مجلس القضاء الأعلى التي كشف عنها مؤخرًا إلى ارتفاع عدد دعاوى الطلاق، ففي عام 2004 كانت هناك 28 ألف دعوى قضائية للتفريق بين الأزواج، لترتفع إلى 56 ألف حالة طلاق عام 2016، فيما سجل العام 2017 أكثر من 70 ألف حالة طلاق.
ويعتبر باحثون في الشأن الاجتماعي إن الطلاق أصبح مؤخرًا حالة طبيعية لا يندرج ضمن قوائم المحرمات والحياء الخاصة بالعادات والتقاليد في العراق، خاصة مع التطور الحاصل في شبكة الانترنت وانتشار وسائل التواصل بشكل لافت.
‹فيس بوك› .. مبكي الأطفال
آلاف الأطفال يجدون أنفسهم أيتامًا في ظروف غامضة، فوسائل التواصل الاجتماعي، مع انعدام الوازع الاخلاقي وقلة خبرة المرأة وسهولة خداعها جعل الكثير منهن ألعوبة بيد الغرباء، حيث يتمكنون من خداعهن بالزواج والسفر خارج القطر.
( أ. ش) شاب عشريني يتصيد الفتيات المتزوجات خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ‹فيس بوك› و‹واتساب›، وعد إحداهن بالزواج والسفر إلى تركيا، وتمكن من خداعها واستقدامها إلى بغداد من محافظة أخرى كانت تعيش فيها مع زوجها وأطفالها.
ورصد مراسل (باسنيوز) قصة الشاب من أقربائه، حيث أشاروا إلى أنه وعد أكثر من فتاة بالزواج، لكنه في الحقيقة يبحث عن المتعة الجنسية معهن، وخداعهن وقضاء أوقات مرح رفقتهن، عبر استخدام الغزل والكلام الجنسي.
نظرة دونية من المجتمع
وسجلت العاصمة بغداد أعلى نسبة طلاق وصلت إلى 44 بالمئة، مقارنة مع المحافظات العراقية الأخرى. وأكدت أرقام رسمية أن حالات الطلاق تتراوح شهريًا بين 4 – 5 آلاف حالة، فيما نبهت الناشطة وسكرتيرة جمعية الأمل العراقية هناء إدور إلى أن المرأة هي ضحية هذه الظاهرة الخطيرة.
وأشارت أدور في تصريحات صحفية إلى أن المرأة العراقية لا تزال تفتقر إلى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضعها تحت وطأة ضغوط كبيرة، فضلًا عن النظرة الدونية للمجتمع تجاه المطلقات.
وأظهرت إحصائيات رسمية سابقة أن نحو 70 بالمئة من دعاوى الطلاق أمام المحاكم ترفعها المرأة، حيث يكفل لها قانون الأحوال الشخصية خيارين؛ إما رفع دعوى التفريق وعندها يكون على عاتقها عبء إثبات وقوع ضرر من الزوج مثل حالات العن العائلي وإما إذا كان الزوج محكوما بالسجن لأسباب مختلفة.
وقد نشر ‹مجلس القضاء الأعلى›، إحصاءاته الشهرية لعدد حالات الزواج والطلاق التي سجلتها محاكمه في عموم محافظات العراق، وبلغ عدد حالات الطلاق بين الزوجين خلال نيسان / أبريل الماضي في الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة 4691 حالة، في المقابل 4685 حالة طلاق خلال أذار/ مارس الماضي، بينما كانت حالات الزواج 4226 حالة في نيسان/ أبريل الماضي، و5191 في أذار/ مارس.
ويؤكد خبراء ومختصون أن إدمان مواقع التواصل الاجتماعي والدردشة مع آخرين في العالم الافتراضي للإنترنت، وما تخلفه من تجاوزات أخلاقية تأخذ شكل الخيانة الزوجية أهم المشاكل التي يثيرها التعامل مع تلك المواقع، لافتين إلى أن ‹فيس بوك› أصبح سببًا من أسباب رفع دعاوى الطلاق بالمحاكم.