.
الشيخ شامو حول المقعد الايزيدي اليتيم في مجلس النواب العراقي: إما زيادته لخمسة مقاعد او إلغائه
بعد الأحداث الأخيرة في بغداد والمحافظات الجنوبية، تم استحداث عدد من اللجان بضمنها اللجان المشكلة للتعديلات الدستورية وكذلك القوانين النافذة ومنها قانون الانتخابات لعام 2005، وغير ذلك من الامور والقضايا.
وتابعنا باهتمام صدور تصاريح متناقضة من جهات عدة لزيادة او الإبقاء على المقعد اليتيم للايزيديين في مجلس النواب العراقي ونقصد به مقعد الكوتا.
نحن بدورنا نقول، إذا كانت دولة العراق اتحادية، وضمان الدولة الاتحادية هي المحكمة الاتحادية والقرارات الصادرة منها باتت ملزمة لكافة السلطات استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور، فان القرار رقم 11 الصادر من المحكمة الاتحادية في عام 2010 ما هو الا استحقاق دستوري و قانوني، وبموجبه يجب منح الايزيدية خمسة مقاعد في مجلس النواب العراقي حسب كثافتهم السكانية استناداً للمادة (49 / 1) من الدستور العراقي الدائم لعام 2005، وهنا نطالب الجهات ذات الاختصاص، إما زيادة مقاعد الايزيدية لخمسة مقاعد او إلغاء مقعد الكوتا اليتيم المحسوب على محافظة نينوى لمخالفته الصريحة لنص المادة (94) من الدستور، لا سيما ان الايزيديين في دهوك محرومين من المقعد المستحق لهم أسوة ببقية المكونات حسب تواجدهم الجغرافي منذ تاسيس هذا المجلس.
شيخ شامو
مستشار شؤون الايزيدية في مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق
والله هي جرائم معلنة من قبل المركز والأقليم معاً كل من ناحيته يكبس اليزيديين, بالفعل والتعداد لا يزيد نفوس العراق على 32 مليون نسمة يقابل 320 نائب أي عشرة نواب لكل مليون , ونفوس الئيزديين لا يقل عن 700 ألأف أي أنهم يستحقون 7 نواب في بغداد وأكثر من سبعة في الأقليم ومثلها في الوظائف الرفيعة , وأنا لا أفهم معنى للكوتا وغير الكوتا الإستحقاق هو العدد سبعة, ودون ذلك إجحاف وإعتداء على حقوق الشعب الئيزدي