اوصتنا تعاليمنا الدينية الائيزدية السمحة بأن نتريث وان لانتهم بعضاً زوراً وبهتاناً.يكثر الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة مقاعد كوتا الائيزديين وعن مواقف الممثلين عن الائيزدية في البرلمان العراقي والتي لا تختلف في مضمونها .فالدكتوره خالدة خليل ذكرت في كتابها الرسمي طريقتين للحصول على الكوتا اولها الكثافة السكانية والاخر المناطقية .وقد مر مايقرب من عشر سنوات على قرار المحكمة الاتحادية الذي لم يطبق لحد الان وهو بانتظار اجراء الاحصاء السكاني،فهل ننتظر تلك الاجراءات ولا نطالب بحقوقنا وضمانها في ظل تشريع قانون انتخابات جديد ؟ لو لم تتحرك النائبة كنا نحن الائيزديين سنلومها على ان هذه الفرصة فاتتنا في قانون الانتخابات الجديد .ان هذا القانون والدستور العراقي شرع في عام2005 وفي انتخابات عام 2010 حصل الائيزديين على 7مقاعد 6في القائمة الكوردستانية مقعد1كوتا في محافظة نينوى,واني كنت ضمن المرشحين ,تبين للجميع ان مقعد واحد كوتا للائيزديين في محافظة نينوى غبن بحق هذا المكون لذا طالب الاخوة من القائمة المستقلة (الاخ الدكتور ميرزا الدناني ) المحكمة الاتحادية بزياة مقاعد الكوتا حسب الكثافة السكانية ,وجاءت القرار المحكمة الاتحادية 11لسنة 2010 لصالح الائيزدية. وعلى هذا الاساس قدمت النائبة خالدة خليل كتابها الى رئاسة البرلمان واللجنة القانونية زيادة مقاعد الائيزدية في محافظتي نينوى و دهوك,حيث في انتخابا ت 7/3/2010فاز الاخ فرج ميرزا باكثر من 17 الف صوت وفازت الاخت روناك علي ائيزدين على اكثر من 13ألف صوت في محافظة دهوك ولم يصلان الى العتبة الانتخابية,وفق قانون الكوتا على غرار الاخوة المسيحيين بزيادة مقعدكوتا للائيزديين في محافظة دهوك ثارت حفيظة ممثل الكوتا الذي لم يتوقع ان يطالب غيره ولايريدون زيادة معقد كوتا للائيزديين في محافظة دهوك كما شاهدنا في لقاءه الاخير.الكثيرون يتهمون الدكتوره خالدة بأنها لاتريد مقاعد لنينوى او ان الحصول على مقعد لمحافظة دهوك سيؤثر على مقاعد اخرى،وهذا كلام عاري عن الصحة. فهل يمكن ان تحجب الحقيقة بغربال؟. الامر الاخر الذي اود الاشارة اليه هو ان الائيزديين في دهوك ايضا لهم حقوق مهضومة وحقهم مثل نينوى ان يطلبوا بمقعد اضافي ام انهم ليسوا ايزيديين ؟ هل نختزل الائيزديين في فئة او جهة او جغرافية معينة ؟ ان الهجمة التي تتعرض لها الدكتوره خالدة هي محاولة من النفوس الضعيفة للتسقيط .وكلنا سمعنا وجهة نظر ممثل كوتا الايزيدية الذي كان يتركز كلامه على الاتهامات بدون دليل وسمعنا الكلام الموزون والعقلاني للنائبة في اقتناص الفرصة للحصول على مقاعد اضافية باية طريقة كانت . انا استغرب اين كان ممثل الكوتا ولماذا لم يقدم طلبا ً رسمياً ويجمع تواقيعاً .علما ان الدستور العراقي يذكر بمراعاة المكونات وهذا له دلالات تختلف عن مايفكر به الاخوة الذين همهم الاساسي هو التسقيط . كما ان قرار المحكمة الاتحادية 11 لسنة 2010 لم يذكر خمسة مقاعد بل اشار الى عدم التناسب بين المقاعد والكثافة السكانية والتي حددها بمئتين وسبعين الف نسمة من الائيزديين ! واذا تعدل الدستور حسب مطالبات الشارع بتقليص عدد المقاعد فانه لن يكون لدينا حسب هذا القرار سوى هذا المقعد اليتيم فلماذا لا نستفاد من القانون التي يعطينا الحق المطالبة مقعدا ً في الدائرة الانتخابية دهوك ؟. وكنا نتمنى من الائيزديين ان لايقفوا بوجه اي برلماني يحاول زيادة اي مقعد للكوتا لان كل الائيزديين مظلومين في مسألة التمثيل ولدينا في ذلك سوابق كثيرة.
ههههههههههههههه