أوضح الخبير في الدستور العراقيِّ رئيس هيئة النزاهة السابق الدكتور حسن الياسريُّ الخطوات الدستوريَّة المترتبة على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
الياسريُّ لفت الى أن الاستقالة تُعد نافذةً من تأريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أيَّة جهةٍ كانت على القطع واليقين، موضحاً إمكانيَّة اكتفاء رئيس الوزراء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها؛ بيد أنَّ الأولى إيداعها تحريرياً لدى مجلس النواب.
وأشار إلى أن الحكومة تتحوّل برمّتها إلى حكومة تصريف الأعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، فيما تبقى مستمرةً لتسيير الأمور اليوميَّة ومتمتعةً بالصلاحيات الأمنيَّة والخدميَّة كافة، في حين يجب أن يتم تكليف مرشحٍ جديدٍ لرئاسة الوزراء خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ الإعلان عن الاستقالة.
الخبير في القانون الدستوريِّ الدكتور الياسريُّ شدد على أهميَّة أن يكون مجلس النواب في حالة انعقادٍ دائمٍ طيلة المدة المضروبة لتكليف المرشح الجديد، مبيناً ضرورة استمرار مجلس النواب ورئيس الجمهوريَّة بممارسة مهماتهما الدستوريَّة، ولا يستلزم الأمرُ إجراءَ انتخاباتٍ تشريعيَّةٍ جديدةٍ إلا إذا قام المجلس بحلِّ نفسه دستورياً .
الياسريُّ أكد أنه، وبحسب الدستور، ستكون مدة عمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإجراءات الدستوريَّة المذكورة آنفاً إكمالاً لمدة عمل الحكومة المستقيلة، لا مدةً جديدةً، منبهاً إلى أنها ستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابيَّة للبرلمان الحالي.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن أمس الجمعة عن نيته تقديم استقالته إلى رئيس مجلس النواب؛ استجابة ل”خطاب المرجعيَّة من جهةٍ ومطالب الشعب من جهةٍ أخرى”.
ويشار إلى أن الدكتور حسن الياسريَّ كان المستشار القانوني لهيئة رئاسة لجنة كتابة الدستور العراقي، كما تبوأ منصب المستشار القانونيِّ لرئاسة لجنة تعديل ومراجعة الدستور، في حين تسنم منصب رئاسة هيئة النزاهة في نيسان 2015 ليستقيل منه في أيار عام 2018.
