مجلس محافظة نينوى مضى في تنصيب محافظ جديد بعد ان اقال المحافظ منصور المرعيد، وخاطب بكتاب رسمي رئيس جمهورية العراق للمصادقة على قرار تنصيب المحافظ كي يباشر في أداء مهامه الوظيفية.
٢٤ عضوا من أصل ٣٩ في مجلس محافظة نينوى حضروا جلسة الاحد 24 تشرين الثاني 2019 الاستثنائية، ليصوت 23 منهم على اختيار المرشح الفريق المتقاعد نجم الجبوري كمحافظ لنينوى.
البرلمان العراقي كان قد صوت الاثنين، 28 تشرين الأول، 2019 بجلسة خاصة عقدها، برئاسة محمد الـحلبوسي وبحضور ٢١٢ نائباً، على تجميد عمل مجالس المحافظات، في اجراء سريع لتهدئة المتظاهرين الغاضبين المتواجدين في شوارع بغداد ومدن الجنوب للمطالبة بالإصلاح.
المرعيد يؤكد استمراره في أداء مهامه الوظيفية
منصور المرعيد محافظ نينوى المقال في حديث صحافي خاص الى (كركوك ناو) قال” مستمر في أداء المهام الوظيفية الخاصة بمنصب المحافظ وجميع الأمور الإدارية والقانونية انا المسؤول عنها”.
المرعيد وفي معرضه رده على سؤال وجه من قبل (كركوك ناو) بشأن مهاتفته من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وطمأنته بالاستمرار في وظيفته لحين ورود قرار المحكمة الاتحادية أجاب مؤكدا انه ” يعمل بأمر السلطة العليا ضمن الحكومة الاتحادية والدستور والقانون وليس في حكومة ضل”.
ويؤكد انه تقدم بدعوى رسمية لدى المحاكم المختصة ضد أعضاء مجلس محافظة نينوى الذين حضروا الجلستين الأخيرتين لان المجلس يعد منحلا وفق القرار البرلماني الأخير، كذلك جرى الطعن بنتائج الجلسة الأخير المتمثلة بتنصيب محافظ جديد وارسال هذا الطعن الى المحكمة الاتحادية.
مصدر حكومي رفيع المستوى ابلغ (كركوك ناو) ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هاتف محافظ نينوى منصور المرعيد وابلغه ان قرار المحكمة الاتحادية سيبطل قرار المجلس لصالح بقاء المرعيد في منصب المحافظ.
“سنجار كقضاء يعيش وضعا صعبا للغاية والسبب هناك ادارتان سياسيتان تتصارعان على إدارة شؤون القضاء أحداهما تتبع المركز والأخرى تتبع الإقليم وهذا ما نخشى تكراره في نينوى بشكل عام” الباحث السياسي فائز القزاز يقول ذلك.
فائز القزاز يوضح في حديث صحافي الى (كركوك ناو) ان نينوى لا تحتمل وضعا سياسيا معقدا يجر بها نحو الهاوية فالمحافظة بأقضيتها ونواحيها بحاجة الى الاعمار وتوفير الخدمات وإصلاح البنى التحتية وهذا الشيء بحاحة الى توافق سياسي في حكومة أسست على المحاصصة الحزبية، لذا على حكومة بغداد الإسراع في حسم الامر قبل تعقيده أكثر.
ادارتان في قضاء سنجار تتواجد حاليا، قائممقام سنجار عن الديمقراطي الكوردستاني والذي يسكن في اقليم كوردستان محما خليل ترك القضاء عقب احداث 16 اكتوبر 2017، وتشكلت ادارة جديدة في سنجار عام 2018 بدعم حكومة بغداد يترأسها القائممقام الحالي فهد حامد ومجلس مؤقت في مركز القضاء ما أدى الى تعطل مصالح المواطنين لاسيما التي تتعلق بإنجاز المعاملات الحكومية ومشاريع الاعمار لتضارب التوجيهات الحكومية.
الفريق المتقاعد نجم الجبوري من جانبه أكد انه المحافظ الشرعي الان لمحافظ نينوى وانه ماض في تعزيز وضع المحافظة وترتيب اوراقها وحسم ملفاتها العالقة.
يوضح نجم الجبوري (لكركوك ناو) انه يحترم القانون ويعمل وفق القانون وما سيتمخض عنه سينفذه وليس هناك ما يعلو فوق القانون والدستور العراقي.
نجم عبد الله عبد صالح الجبوري من مواليد 1956 نينوى، تسلم العديد من المناصب الامنية والعسكرية، كان اخرها قائد العمليات المشتركة، فضلا عن شغل منصب قائد عمليات نينوى السابق.
نور الدين قبلان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى والذي راس الجلسة الاستثنائية الخاصة بتنصيب محافظ جديد أشار الى قانونية الجلستين الخاصتين بإقالة منصور المرعيد وتعيين نجم الجبوري.
يوضح قبلان (لكركوك ناو) ان المجلس مستمرا في عمله وفق السياقات القانونية وان رد المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم من قبل المجلس بشأن عدم صحة القرار الحل البرلماني سيكون الفيصل بين شرعية عملهم وقراراتهم من عدمها.
رفع اليد الية تصويت جرى اعتمادها في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس محافظة نينوى أمس الاحد لاختيار المحافظ الجديد.
خلف الحديدي عضو مجلس محافظة نينوى اقر في وقت سابق بعدم قانونية جلسة المجلس التي تمخض عنها اقالة المحافظ، مرجعا السبب الى القرار البرلماني القاضي بحل مجالس المحافظات وقال لـ (كركوك ناو) ” ان رئيس مجلس نينوى ونائبه كان عليهما الامتناع عن عقد جلسة لحين ورود رد قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعن الذي تقدم به المجلس ضد قرار حله من قبل البرلمان”.
قرار مجلس محافظة نينوى الخاص بالتصويت على انتخاب محافظ جديد باطل
الخبير القانوني طارق حرب وصف قرار مجلس محافظة نينوى الخاص بالتصويت على انتخاب محافظ جديد “بالباطل” من الناحيتين القانونية والادارية.
وقال حرب في تعليق على القرار تابعه (كركوك ناو) “ان ما أقدم عليه مجلس المحافظة مخالفة قانونية وادارية واضحة وصريحة استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983 ساري المفعول والذي قد يعرض اعضاء المجلس لعقوبة السجن بسبب ارتكابهم جريمة التدخل في وظيفة عمومية، لافتا الى ان كل ما يتخذه مجلس المحافظة من قرارات لا يمكن تطبيقها الا بعد صدور القرار الخاص بالطعن المقدم من قبل المجلس الى القضاء وجميع القرارات التي اتخذها المجلس في القترة الممتدة بين قرار البرلمان القاضي بحل مجالس المحافظات وصدور الحكم باطلة ولا يجوز تطبيقها”.
مجلس محافظة نينوى فتح باب الترشيح لشغل منصب المحافظ امام الشخصيات التي تتوفر بها الشروط اللازمة حسب المادة 25 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل (الفقرة 5 من البند ثامنا من المادة السابعة).
كتاب رسمي يحمل شعار مجلس المحافظة وتوقيع اللجنة القانونية في المجلس يشير الى فتح باب الترشيح لشغل منصب المحافظ من 19 الى 23 تشرين الثاني 2019.
المرشح لمنصب محافظ نينوى يجب ان يكون حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ويتمتع بالمؤهلات الأساسية اللازمة لإدارة المرفق الإداري الهام ويمتلك خبرة وظيفية لا تقل عن 10 سنوات، وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسة العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
مسؤول حكومي كشف (لكركوك ناو) مفضلا عدم الكشف عن اسمه ان الأعضاء الـ 22 في مجلس نينوى الذين صوتوا على اقالة منصور المرعيد هم ممن يحسبون على تيار النائب عن محافظة صلاح الدين “أحمد الجبوري أبو مازن”، لان الأخير استطاع استمالة 22 عضوا من مجلس نينوى قبل نحو شهرين، في مسعى لإقالة المرعيد وتنصيب محافظ قريب من خطه السياسي.
الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم اقرت ببطلان جلسة وقرار مجلس محافظة نينوى الخاص بإقالة المحافظ منصور المرعيد.
وثيقة صدرت عن ممثل الحكومة في مجلس النواب، رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان المفتي، وردت (لكركوك ناو) نسخة منها جاء فيها “جلسة وقرار مجلس محافظة نينوى الخاص بإقالة المحافظ منصور المرعيد كانت قد خالفت القانون”.
محافظ نينوى المرعيد محسوب على كتلة عطاء التي يتزعمها “فالح الفياض” والمنضوية ضمن تحالف الفتح بزعامة “هادي العامري، انتخب قبل 8 أشهر خلفا للسابق نوفل العاكوب الذي اقيل بتهم فساد وجرائم إدارية ومالية.
