بدأت أروقة السياسة في العراق بتداول أسماء مرشحة لشغل منصب رئاسة الحكومة، بعد رفع عادل عبد المهدي استقالته للبرلمان، في أعقاب احتجاجات دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 400 متظاهر وجرح الآلاف، فيما ترتفع الأصوات المطالبة بحضور دولي يحول دول المزيد من التدخل الإيراني في شؤون العراق.
ويشكك مراقبون في أن استقالة عبد المهدي ستوقف نزيف الدم العراقي وتتيح التوصل إلى حلول للأزمة، وسط مخاوف من تصاعد العنف وسط حالة من الغضب لسقوط قتلى، مع بطء تحرك الحكومة صوب تنفيذ إصلاحات.
نهاية الأزمة أم بداية أزمة جديدة؟
ويرى النائب عن محافظة بغداد فائق الشيخ علي، أن استقالة الحكومة بداية نهاية الأزمة، «لأنه أول مطلب للشعب العراقي وبقية المطالب تأتي تباعا، منها ما هو مرتبط بتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات»، إلا أنه يتخوف مما بعد عبد المهدي.
ويوضح الشيخ علي، أن «المتظاهرين لا يرضون بشخص من الحكومة، لكن البرلمان لن يأتي بأحد من خارج الكتل السياسية ولن يستجيب بسهولة للاحتجاجات للإتيان بشخص مستقل».
ويوضح الباحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية رعد هاشم، أن السياق المعتمد في العراق لتسمية رئيس وزراء جديد «يعتمد على الكتلتين الأكبر الفائزتين في الانتخابات وهما الفتح بقيادة هادي العامري (والتي تتضمن كتلته أغلب الفصائل المسلحة الموالية لإيران)، وكتلة سائرون (بقيادة مقتدى الصدر)، وذلك بالتشاور مع الكتل السياسية».
ويضيف هاشم، أن المرحلة المقبلة هي «بداية أزمة ستدخلنا في نفق مليء بالمطبات، لأن هذه الكتل السياسية عودتنا على ألا تتفق، وهي دائما متناحرة تطول خلافاتها ولا تحسم إلا بتدخل خارجي».
ويحاول هاشم أن يكون متفائلا، فيقول إن «إقالة الحكومة واحدة من مطالب المتظاهرين، ولذا فإن الكتل السياسية الممثلة في البرلمان عليها أن تغتنم موضوع الاستقالة للوصول إلى حلول تلامس مطالب الجماهير»، لكنه يستدرك «هو أمر أستبعده، لكنها قد تصبح مجبرة على الاستجابة في النهاية أمام المتظاهرين الذين برهنوا أنهم يفتدون العراق بأرواحهم وبصدور عارية».
وواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، معتبرين أن استقالة عبد المهدي غير مقنعة ومصرين على «تنحية جميع رموز الفساد».
من سيخلف عبد المهدي؟
وبصدد الشخصية التي ستخلف عبد المهدي، يرى الخبير رعد هاشم أن الأسماء المطروحة كثيرة، منها فائق الزيدان وهو رئيس المحكمة الاتحادية، لكنه مستبعد لأنه سني، وبموجب التفاهمات التي جرى العمل بها فإن رئيس الحكومة ينبغي أن يكون شيعيا.
ويشير هاشم إلى أن العقبة تكمن في أن هناك تسريبات تقول إن المرجعية الدينية (السيستاني) لا ترغب في «تجربة المجرب».
أما الخيار الثاني المطروح بحسب هاشم، فهو قصي السهيل وزير التعليم العالي، وهو كان محسوبا على حزب الدعوة بقيادة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، والآن محسوب على التيار الصدر منذ عامين.
الخيار الثالث هو رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، «رغم التحفظات السياسية عليه، ورغم الفساد الذي كان في عهده، لكن البعض يرى أنه من باب أن له صلات جيدة مع الغرب فهو يحمل الجنسية البريطانية، وأيضا يحسب له تحقيقه النصر على داعش، وكذلك تفاهماته مع التيارات الاحتجاجية وفي مقدمتها التيار الصدري»، بحسب هاشم.
ويضيف أن بعض المتظاهرين يطرحون اسم الفريق عبد الوهاب الساعدي القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب، الذي خرجت تظاهرات من أجل نصرته عندما أزاحه عبد المهدي من منصبه.
وهناك اقتراح لمقتدى الصدر بتسمية بعض المترشحين وعرضهم على المتظاهرين للاستفتاء عليهم في ساحة التحرير في بغداد، بحسب هاشم.
ويرى النائب فائق الشيخ علي، أن هوية رئيس الحكومة المقبلة يصعب التكهن بها «لأن كل الكتل السياسية، مهما كبر حجمها، فهي كلها صغيرة أمام هذا الحجم من الاحتجاجات، وفي رأيي ليس هناك من هو في المشهد السياسي يستحق أن يكون رئيسا للحكومة في هذا الظرف العصيب».
الحضور الدولي ودور إيران
بينما يعتبر هاشم أن الصراع المقبل «سيكون بين الأطراف الموالية لإيران كتلة الفتح، الذين يريدون أن يكملوا المشاور لثلاث سنوات مقبلة بوجه آخر مكان عبد المهدي لكن بنفس المنهج، وبين معسكر آخر يريد فترة انتقالية وهم المتظاهرون الذين يريدون إزاحة كل هذه الحقبة الفاسدة ووجوهها».
ويطالب هاشم المجتمع الدولي «بالحضور والتفاعل لأجل أن يكون البديل القادم بعيدا عن النفوذ الإيراني وأن يكون من التكنوقراط ومستقلا وبعيدا عن التلاعب والمناورة والتدليس».
ويشدد هاشم، أن «الحضور الدولي هو الذي سيترك بصمته وسيقيد يد إيران، أو يتركها مفسحا لها المجال لمزيد من التدخل» بالشأن العراقي.
