أكد مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بلينجساليا، أن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة في وقت سابق من يوم الجمعة على 3 قياديين في ميليشيا “عصائب أهل الحق” وعلى مسؤول عراقي رابع متهم بالفساد.
وتوقّع بلينجساليا أن تقوم الحكومة العراقية بتجميد أرصدة المسؤولين الـ4 الذين شملتهم العقوبات وبمصادرة ممتلكاتهم.
وأضاف : ” زعماء المليشيات الذين شملتهم العقوبات سيدفعون ثمناً باهظاً لقتل المتظاهرين”، مشدداً على أن “العقوبات على المسؤولين العراقيين ليست رمزية.. العقوبات على المسؤولين العراقيين لها تداعيات جديّة”.
وأوضح أن “هذه العقوبات ليست رمزية لأن الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات لديهم ثروات طائلة”.
وكان المحلل السياسي واثق الهاشمي، أكد يوم الجمعة، أن العقوبات الأمريكية بحق (قيس الخزعلي، ليث الخزعلي، حسين فالح اللامي، خميس الخنجر) سوف تلتزم بها البنوك العراقية الحكومية، لأن لديها اتفاقات مع وزارة الخزانة الأمريكية.
وأوضح الهاشمي لـ (باسنيوز)، أن «العقوبات سوف تطال أموال هذه الشخصيات في أي دولة لديها اتفاقات مع وزارة الخزانة الأمريكية وسوف تعيد تحريك أرصدة هذه الشخصيات».
مبيناً بأن «هذه العقوبات تعني بالضرورة منع هذه الشخصيات من الحصول على فيزا الدخول إلى الأراضي الأمريكية».
في سياق آخر، أكد بلينجساليا أن “الشعب العراقي يرفض التدخل الإيراني” في شؤونه.
وأضاف: “أخذنا قرار ضد الأفراد الثلاثة الذين يأتمرون بأوامر من (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني) قاسم سليماني”.
وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على ثلاثة من قادة الميليشيات العراقية على صلة بإيران يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اجتاحت العراق.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة عراقيين هم قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي وجميعهم قادة فصائل ضمن ميليشيا الحشد الشعبي المقرّبة من إيران.
وقُتل 430 شخصاً في أنحاء العراق واصيب أكثر من 15 الفاً جرّاء الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد المتظاهرين في إطار الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.
كما فرضت عقوبات على السياسي خميس فرحان الخنجر العيساوي بسبب الفساد “على حساب الشعب العراقي”.
وبموجب القانون الأميركي، تمنع العقوبات العراقيين الثلاثة من السفر إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميد أي أصول يملكونها.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان، أنّ “محاولة إيران لقمع المطالب المشروعة بالإصلاحات التي عبّر عنها العراقيون.. مروعة”، معرباً عن دعم الولايات المتحدة للاحتجاجات “في مسعاها لوضع حد للفساد”.
