منذ بداية انتفاضة الشعب العراقي في الاول من تشرين الاول 2019 في بغداد والمحافظات الجنوبية ولحد الان تعرض الشعب العراقي المنتفض الكثير من الانتهاكات الجسيمة من قبل الاجهزة الامنية والقمعية وراح ضحيتها اكثر من 400 شهيد وجرح وإصابة أكثر من 15 الف جريح منهم اصاباتهم بليغة نتج عنها عاهات مستديمة جراء الرصاص الحي وقنابل المسيلة للدموع منها محرمة دوليا ، كما قامت الحكومة العراقية بحملة اعتقالات وتغييب قسري للناشطين المدنيين ولحد الان هناك العشرات منهم مصيرهم مجهول، ولم يتم تقديمهم للمحاكمة بأي تهمة كما ان الحكومة العراقية واجهزتها الامنية ترفض مكان اعتقالهم ولا الكشف عن مصيرهم لحد الان .
لقد عمدت الحكومة العراقية في الاسبوعين الاخيرين وفي تطور تصعيدي لافت للنظر بتحريك الميليشيات المسلحة في محاولة بائسة لإخماد الانتفاضة او الثورة العراقية السلمية ، التي جوبهت بالرصاص الحي من قبل الميليشيات المسلحة كما حدث في الناصرية والنجف الاشرف قبل اسبوع وكما حصل يوم امس الاول في العاصمة بغداد في ساحة الخلاني ومنطقة السنك والذي راح ضحيتها أكثر من 23 شهيد و130 جريح ..
إن ما يحدث في الساحة العراقية من جرائم تعد من الجرائم الدولية والتكييف القانوني لها هي جريمة ضد الانسانية ، ان هكذا جرائم تعمد الدولة في تصفية معارضيها السلميين من خلال السماح للميليشيات المسلحة في الهجوم على التجمعات البشرية العزل والتظاهرات السلمية في عمليات الترويع والقتل بقصد بقصد التدمير الكلي او الجزئي من اجل تفريقهم وتشتيتهم ، وهذا ما يحصل بالضبط في ساحات العراق والحكومة العراقية صامتة بإرادتها ، وهي ليست عاجزة عن وقف تلك الميليشيات عن جرائمها بل انها تغض الطرف عن تلك الجرائم والتي تصبح شريكة في تلك الجرائم ..
ان عملية تدويل جريمة ضد الانسانية التي تحصل ضد الشعب العراقي والتي تعد من الجرائم الدولية تحتاج الى تكاتف الجهود من جميع المخلصين والمحبين للسلام والناشطين الحقوقيين من اجل رفع ملف الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وعلينا ان نختار احد الطريقين او كلاهما وهما :-
الاول من خلال الضغط الجماهيري وتحشيد الراي العام العالمي للضغط على مجلس الامن في تقديم ملف العراق للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي يحق لها فتح هكذا ملف
الثاني العمل على تقديم الملف من خلال اقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بما يتعرض له الشعب العراقي من جريمة دولية كجريمة ضد الانسانية ..
ليس لدينا خيار آخر أما من خلال مجلس الأمن الدولي |أو أعتماد الملف من خلال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، هذا من الناحية العملية لاننا لا ننتظر من الحكومة العراقية بالقيام في تقديم ملف الجرائم التي اقترفت بحق شعبنا العراقي الى المحاكم الدولية لانها هي الخصم في تلك الجرائم فهي الجاني الاول ومن خلفها الميليشيات الوقحة المستمدة قوتها من دول الجوار ومن الحكومة نفسها ..
كامل زومايا
ناشط في مجال حقوق الانسان والاقليات
8/ كانون الاول 2019
