مستشار سابق لعبدالمهدي يطرح توصيات لرئيس الحكومة الانتقالية
دعا ليث شبر المستشار السابق لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، السبت، لوضع قادة المنظومة السياسية الحالية تحت الإقامة الجبرية وتقديم عبدالمهدي وحكومته الى المحاكمة وحل البرلمان.
واكد شبر في مقال صحفي، اليوم (14 كانون الاول 2019)، ان “من يريد أن يتولى مسؤولية الحكومة الانتقالية عليه أن يقوم بهذه الاجراءات الحازمة فلطالما كنا بحاجة الى من تتوفر فيه صفات الحزم والشجاعة وإلا فليترك الميدان لمن هو أهل لذلك.
واضاف، ان على رئيس الحكومة الانتقالية، وضع قادة المنظومة السياسية الحالية تحت الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيقات في الكسب غير المشروع واستغلال السلطة والاستيلاء على عقارات وممتلكات الدولة، وتقديم رئيس الحكومة الحالية المستقيلة وكابينته الحكومية والقيادات الأمنية العليا في العمليات كافة الى المحاكمة العلنية”.
كما وطلب من رئيس الجمهورية ومجلس النواب للبدء بالإجراءات الدستورية لحل المجلس بعد التصويت على قانون الانتخابات الجديد، وتفعيل قانون الأحزاب وحظر الأحزاب المخالفة والتي لم تقدم كشوفاتها المالية والتي تمتلك مليشيات ومجموعات مسلحة وتقديمها للعدالة.
ودعا شبر لـ “الاعداد لانتخابات نزيهة وفق القانون الجديد خلال مدة أقصاها ستة أشهر واعلان نتائج الانتخابات الأولية فور انتهائها وتصديقها من قبل المحكمة خلال فترة لاتتجاوز اسبوعا واحدا”.
واوضح، ان من المهم “انذار السفارات بعدم التدخل بالشأن الداخلي واجراء المقابلات مع العراقيين ومنع حركتها خارج سفاراتها الا بعلم الحكومة وفق بروتوكولات الزيارات، وتفعيل القوانين الخاصة بالتخابر والاتصال مع الدول الأجنبية وتشديد الاجراءات القانونية بحق المخالفين ومحاكمتهم”.
ونوه الى “فتح المنطقة الخضراء بأكملها وفتح ساحاتها للمواطنين ونقل الوزارات الخدمية والأمانة العامة لمجلس الوزراء خارجها، و غلق القنوات الاعلامية الحزبية لحين اكمال التحقيقات في تمويلها ومواردها واجنداتها”.
وحول حصر السلاح بيد الدولة دعا شبر الى “دمج جميع القوات المسلحة من أمن وطني وحشد شعبي وبيشمركة إداريا وماليا ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع تشديد العقوبات على من يحمل السلاح او يتحرك ضمن مجموعات مسلحة من خارج الحركات العسكرية والأمنية للدولة”.
NRT
