دخلت إنتفاضة الشعب العراقي المجيدة شهرها الثالث منذ إنطلاقها في الأول من تشرين الأول/ اكتوبر 2019، مطالبةً بإجراء التغيير والإصلاح الشاملين في بنية النظام السياسي والاقتصادي القائم علي اسس: منهج المحاصصة المقيتة والحكم الطائفي، وإستشراء نظام الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة، وتبديد المال العام ونهب ثروات البلاد، والصراع المحموم على السلطة والنفوذ بين المتنافسين، وتفريغ المؤسسات الحكومية والإدارية المتمثلة بالسلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) وحتى السلطة الرابعة الإعلام من أحترام أستقلالها وسيادتها وشفافيتها ومصداقيتها، الأمر الذي قاد الى إفتقاد اسس الإدارة الرشيدة، وتكريس سياسات التهميش والإقصاء وتدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، وتفاقم نسبة البطالة والفقر، وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية، وبالتالي مبدأ المواطنة العراقية نفسه من لدن الحكومات المتعاقبة منذ الإحتلال عام 2003 وحتى اليوم، بحيث صارالعراق دولة فاشلة بكل معنى الكلمة.
وأمام هذه اللوحة السوداوية للنظام الحالي، أنطلقت هذه الانتفاضة الشعبية السليمة الى الشوارع والساحات في عموم العراق، وبأوسع مشاركة من أطياف وفئات المجتمع العراقي، عابرة كل مكوناته الدينية والطائفية والاثنية ، مطالبة بالتغييرالجذري وبرحيل النظام وجميع أركانه، ليحل محله نظام مبني على أسس المواطنة والوطنية والتساوي بين المواطنين في الحقوق والحريات ووفق مبداء العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتوفيرعيش مشترك يجمع افرادا احرارا ومتساوين. واليوم تحولت هذه الإنتفاضة الى ثورة الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه، إلا أنها جوبهت بالعنف والقمع الدموي المفرط، مما تسبب في وقوع تضحيات جسيمة في صفوفها، تمثلت في المئات من الشهداء والاف من الجرحى والمعوقين وذلك قربانا من أجل حياة كريمة وآمنة ومستقرة وغد مشرق لأبناء العراق من هذا الجيل والأجيال القادمة.
وهنا لابد من الإشارة الى تعنت رئيس الحكومة الفيدرالية في تقديم إستقالته في وقت مبكرمن إندلاع هذه التظاهرات بحجة الإلتزام بالدستور(الذي لم تلتزم الحكومات المتعاقبة به منذ إقراره من الشعب في عام 2005 وحتى الان!). وكذلك موافقة الكتل السياسية على ترشيح بديل له. ولكنه إضطر، في نهاية المطاف، الى الإذعان الى مطاليب جموع المتظاهرين والمرجعية الدينية لتقديم الإستقالة.
وثمة دورضعيف وغير مهني وأخلاقي لرئيس الجمهورية، مع الأسف، في ممارسة صلاحياته الدستورية لإيجاد حلول صائبة وعقلانية لهذه المسالة لا قبل ولا بعد إستقالة رئيس الحكومة وحتى اليوم، بغية تجنب كل ما حصل من أضرار بشرية ومادية.
كما أن البرلمان العراقي يلعب دورا خجولا وغير مهني ولا أخلاقي في هذه المسألة، محاولا طرح بعض حلول ترقيعية يسمونها ” إصلاحات” في الدستور وقانون الإنتخابات والهيئة المستقلة للإنتخابات وهيئة النزاهة، وذلك لإسكات صوت المنتفضين وحملهم على التراجع عن حراكهم وإنهائه.
وقد تلقت هذه الثورة تضامنا واسعا من القوى والشرائح الإجتماعية المختلفة من داخل العراق وخارجه، وإدانات وإستنكارات محلية ودولية من مختلف السفارات ومنظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومطالبات للجهات المسؤولة بالكف عن الممارسات اللإنسانية ضد الثوار، والكشف عن هوية المذنبين وإحالتهم الى العدالة لينالوا عقابا صارما عن أفعالهم الشنيعة.
وتحاول الكتل السياسية الحاكمة توظيف كل إمكانياتها ومؤسساتها الإدارية والأمنية وميلشياتها للتمسك والتشبث بسلطتها الفاسدة وعدم تسليمها بسهولة ومن دون دفع الثمن الى الشعب، ولذلك فهي تحاول إستخدام كل الوسائل الممكنة، بما فيها القمع الدموي، والمماطلة في إتخاذ الإجراءات اللآزمة والسريعة بغية الإلتفاف على مطالب الثوارالعادلة الداعية لتدويل الوضع. ولكن كل هذه المحاولاث ستذهب هباء لأن الثورة قامت على أسس متينة وسليمة ومحقة وعادلة لا يمكن لاي قوة أن تزعزعها والنيل منها. فهي مستمرة وتكبريوما بعد يوم وتتقدم صوب النصرعاجلا أم آجلا، وسيكون الموت والخزي والعارمن نصيب عصابات الطغمة الحاكمة.
على الثوارفي الساحات، وعلى كل عراقي شريف، الإنخرط في هذه الثورة الجبارة، كل من موقعه، وأن يتخذ الحيطة والحذر من تدخل أنكلوا ـ امريكي مباشروفق سياسة ( الفوضى الخلاقة) التي مارسوها عند إحتلال العراق وذلك بهدف إعادة ترتيب أوضاع السلطة بحيث تلتزم بتنفيذ السياسة الأمريكية والأوربية في العراق والمنطقة والمحافل الدولية.
وما قلنا أعلاه عن التدخل الأمريكي والغربي ( وتدخل دول الخليج وتركيا)، يسري ايضا علي تدخل إيران في شوون العراق. فإيران تتدخل بشكل سافر في كافة مفاصيل الدولة العراقية، وهي تحاول إجهاض التظاهرات باسلوب دموي بالتعاون مع ميلشيات بعض الكتل السياسية حتى لوكلف ذلك مزيدا من الضحايا في أرواح المتظاهرين، وذلك بهدف انقاذ النظام الحاكم واستبدال رموزه بحكام آخرين جدد من أحزاب الإسلامي الشيعي والسني التابعين أو الموالين لها.
نقف إجلالا وتكريما لأرواح شهداء ثوارنا المنتفضين، ونعزي أنفسنا وعوائل الضحايا والمصابين والمعوقين، ونرجو للمصابين والجرحى الشفاء العاجل… والنصر لنا.
الإنتفاضة الشعبية مستمرة حتى تحقيق النصر
د. صباح قدوري
دخلت إنتفاضة الشعب العراقي المجيدة شهرها الثالث منذ إنطلاقها في الأول من تشرين الأول/ اكتوبر 2019، مطالبةً بإجراء التغيير والإصلاح الشاملين في بنية النظام السياسي والاقتصادي القائم علي اسس: منهج المحاصصة المقيتة والحكم الطائفي، وإستشراء نظام الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة، وتبديد المال العام ونهب ثروات البلاد، والصراع المحموم على السلطة والنفوذ بين المتنافسين، وتفريغ المؤسسات الحكومية والإدارية المتمثلة بالسلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) وحتى السلطة الرابعة الإعلام من أحترام أستقلالها وسيادتها وشفافيتها ومصداقيتها، الأمر الذي قاد الى إفتقاد اسس الإدارة الرشيدة، وتكريس سياسات التهميش والإقصاء وتدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، وتفاقم نسبة البطالة والفقر، وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية، وبالتالي مبدأ المواطنة العراقية نفسه من لدن الحكومات المتعاقبة منذ الإحتلال عام 2003 وحتى اليوم، بحيث صارالعراق دولة فاشلة بكل معنى الكلمة.
وأمام هذه اللوحة السوداوية للنظام الحالي، أنطلقت هذه الانتفاضة الشعبية السليمة الى الشوارع والساحات في عموم العراق، وبأوسع مشاركة من أطياف وفئات المجتمع العراقي، عابرة كل مكوناته الدينية والطائفية والاثنية ، مطالبة بالتغييرالجذري وبرحيل النظام وجميع أركانه، ليحل محله نظام مبني على أسس المواطنة والوطنية والتساوي بين المواطنين في الحقوق والحريات ووفق مبداء العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتوفيرعيش مشترك يجمع افرادا احرارا ومتساوين. واليوم تحولت هذه الإنتفاضة الى ثورة الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه، إلا أنها جوبهت بالعنف والقمع الدموي المفرط، مما تسبب في وقوع تضحيات جسيمة في صفوفها، تمثلت في المئات من الشهداء والاف من الجرحى والمعوقين وذلك قربانا من أجل حياة كريمة وآمنة ومستقرة وغد مشرق لأبناء العراق من هذا الجيل والأجيال القادمة.
وهنا لابد من الإشارة الى تعنت رئيس الحكومة الفيدرالية في تقديم إستقالته في وقت مبكرمن إندلاع هذه التظاهرات بحجة الإلتزام بالدستور(الذي لم تلتزم الحكومات المتعاقبة به منذ إقراره من الشعب في عام 2005 وحتى الان!). وكذلك موافقة الكتل السياسية على ترشيح بديل له. ولكنه إضطر، في نهاية المطاف، الى الإذعان الى مطاليب جموع المتظاهرين والمرجعية الدينية لتقديم الإستقالة.
وثمة دورضعيف وغير مهني وأخلاقي لرئيس الجمهورية، مع الأسف، في ممارسة صلاحياته الدستورية لإيجاد حلول صائبة وعقلانية لهذه المسالة لا قبل ولا بعد إستقالة رئيس الحكومة وحتى اليوم، بغية تجنب كل ما حصل من أضرار بشرية ومادية.
كما أن البرلمان العراقي يلعب دورا خجولا وغير مهني ولا أخلاقي في هذه المسألة، محاولا طرح بعض حلول ترقيعية يسمونها ” إصلاحات” في الدستور وقانون الإنتخابات والهيئة المستقلة للإنتخابات وهيئة النزاهة، وذلك لإسكات صوت المنتفضين وحملهم على التراجع عن حراكهم وإنهائه.
وقد تلقت هذه الثورة تضامنا واسعا من القوى والشرائح الإجتماعية المختلفة من داخل العراق وخارجه، وإدانات وإستنكارات محلية ودولية من مختلف السفارات ومنظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومطالبات للجهات المسؤولة بالكف عن الممارسات اللإنسانية ضد الثوار، والكشف عن هوية المذنبين وإحالتهم الى العدالة لينالوا عقابا صارما عن أفعالهم الشنيعة.
وتحاول الكتل السياسية الحاكمة توظيف كل إمكانياتها ومؤسساتها الإدارية والأمنية وميلشياتها للتمسك والتشبث بسلطتها الفاسدة وعدم تسليمها بسهولة ومن دون دفع الثمن الى الشعب، ولذلك فهي تحاول إستخدام كل الوسائل الممكنة، بما فيها القمع الدموي، والمماطلة في إتخاذ الإجراءات اللآزمة والسريعة بغية الإلتفاف على مطالب الثوارالعادلة الداعية لتدويل الوضع. ولكن كل هذه المحاولاث ستذهب هباء لأن الثورة قامت على أسس متينة وسليمة ومحقة وعادلة لا يمكن لاي قوة أن تزعزعها والنيل منها. فهي مستمرة وتكبريوما بعد يوم وتتقدم صوب النصرعاجلا أم آجلا، وسيكون الموت والخزي والعارمن نصيب عصابات الطغمة الحاكمة.
على الثوارفي الساحات، وعلى كل عراقي شريف، الإنخرط في هذه الثورة الجبارة، كل من موقعه، وأن يتخذ الحيطة والحذر من تدخل أنكلوا ـ امريكي مباشروفق سياسة ( الفوضى الخلاقة) التي مارسوها عند إحتلال العراق وذلك بهدف إعادة ترتيب أوضاع السلطة بحيث تلتزم بتنفيذ السياسة الأمريكية والأوربية في العراق والمنطقة والمحافل الدولية.
وما قلنا أعلاه عن التدخل الأمريكي والغربي ( وتدخل دول الخليج وتركيا)، يسري ايضا علي تدخل إيران في شوون العراق. فإيران تتدخل بشكل سافر في كافة مفاصيل الدولة العراقية، وهي تحاول إجهاض التظاهرات باسلوب دموي بالتعاون مع ميلشيات بعض الكتل السياسية حتى لوكلف ذلك مزيدا من الضحايا في أرواح المتظاهرين، وذلك بهدف انقاذ النظام الحاكم واستبدال رموزه بحكام آخرين جدد من أحزاب الإسلامي الشيعي والسني التابعين أو الموالين لها.
نقف إجلالا وتكريما لأرواح شهداء ثوارنا المنتفضين، ونعزي أنفسنا وعوائل الضحايا والمصابين والمعوقين، ونرجو للمصابين والجرحى الشفاء العاجل… والنصر لنا.
