أن تظاهرات أكتوبر 2019 من المستجدات الميدانية التي ترقى إلى أنتفاضة جماهيرية شبابية ليست طارئة على خارطة العراق السياسية بل هي من مخرجات الصراع الطبقي وفلسفة حتمية التأريخ ونضوج الوعي الطبقي والرغبة الملحة للتغيير كما تفسرها الماركسية ، فأنتفاضة أكتوبر مستمرة بزخمٍ عالٍ متواصل بعنفوان شبابي متوقد بأرادة حديدية غير مسبوقة في الصبر والجلد والمطاولة والتضحية السخية بأكثر من 400 شهيد و10 آلاف جريح ومعوّق يفترشون الطرقات والدروب في ساحة التحرير تحت نصب الحرية وتمتد نيران الغضب والوجع لتشمل المحافظات الوسطى والجنوبية مطالبين بالعيش الكريم ومحاربة البطالة والفساد الأداري والمالي ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين ، وكان من أبرز وأرقى شعارات المنتفظين التي هزت ضمائرنا { نريد وطن —- نازل آخذ حقي } وستكتب بدماء الشهداء في سفر التأريخ السياسي للعراق العظيم ، وأنها تتعاظم وتكتسب تأييداً شعبياً واسعاً لا حدود لها خلالها تطرح الجماهير مطاليبها للحصول على حقوقها ، وأنتفاضة تشرين جاءت بجلباب جديد حيث الجماهير المليونية المحتشدة وبمشاركة نسوية واسعة ومشاركة من طلبة المدارس والجامعات والنقابات المهنية وموظفي الدولة ، وأنها مظاهرة منظمة معدود لها من سنين بمشاركة داخلية وأقليمية وحتى دولية في أن تحتل أعلى موقع في الأستحواذ على المطعم التركي الغير مأهول وتطلق عليه ( جبل أحد ) وأستثمرت كموقع لقيادة الأنتفاضة وأصدار الأوامر منه إلى المنتفظين وأصدار جريدة ومطبوعات في النشر والأعلان وتأسيس أذاعة وسينما لغرض عرض الأفلام ، وظهور عجلة التكتك بمئات الأعداد تعمل ليل نهار للتموين ونقل الجرحى وتسهيل حركة المنتفضين ، فأصبحت الأنتفاضة تمتلك أقوى أعلام موجه ناجح في أيصال صوت التظاهرة إلى الخارج وإلى المنظمة الدولية ومنظمة حقوق الأنسان والبرلمان الأوربي وحتى إلى منظمة محكمة لاهاي تمكنت من السيطرة على عواطف الجميع بالخصوص المنظمات الأممية .
أن مطاليب المتظاهرين تتلخص في : حل البرلمان وأنتخابات مبكرة ، وأختيار رئيس الوزراء بسبعة شروط أن يكون مستقل ، وشجاع ، ونزيه ، لا يزيد عمره عن 55 عام ، ليست له ملفات فساد ، عدم الترشيح للأنتخابات المقبلة ، لم يشارك في مناصب حكومية .
وبهذه المستجدات الميدانية التي فرضتها التظاهرات الشبابية أصبحت الأبواب مقفلة أمام الكتل السياسية وأحزابها العشرة وهم يغردون خارج السرب وخارج التغطية بمناداتهم بالكتلة الأكبر هي التي تقدم رئيس الوزراء الجديد لدستوريته القانونية بيد أن الواقع يحتم تأخير هذا الحق الدستوري حقناً للدماء وأطفاء الفتنة والتعامل مع الحدث بعقلانية ونكران ذات و التعامل بواقعية ووطنية مجردة من الأنا أن نتجه لساحة التظاهرالسلمية ونستأنس بآراءهم ونأخذ بتسمية المطلوب رئيسا للوزراء ، وللحقيقة والواقع التظاهرات تمتلك الكتلة الأكبر ب400 شهيد بمدة 60 يوم فالرقم يزيد على عدد أعضاء مجلس النواب ال 329 نائب .
المعطيات والمستجدات فرضت نفسها على الحكومة المركزية أن تستجيب لمطالب المتظاهرين مضطرة شاءت أم أبت !!!
–أستقالة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء.
– ألغاء مجالس المحافظات .
– تشريع قانون جديد للأنتخابات حظي بموافقة الجميع في مجلس النواب
– حل مفوضية الأنتخابات القديمة وتشريع تسمية مفوضية جديدة من قضاة مستقلين .
– تقليل عدد النواب بنسبة 30% .- أنتخابات مبكرة يحددها الرئيس الجديد .
– الأتجاه يسير نحو حكومة أنتقالية مؤقتة .
أن مهمة أختيار رئيس جديد للوزراء باتت من الصعوبة لمرور العراق بمطب سياسي مرعب ومخيف وأن المعطيات تشير على أن الوطن على كف عفريت وعلى شفا حرب أهلية لا سامح الله وأن الوقت ليس بصالح الجميع لكون الذئب خلف الباب وربما هذا الذئب أمريكا عدوة الشعوب أو داعش الأرهابي أو تدخل أقليمي كما حدث في النموذج السوري وأن على الرئيس الجديد لبس ( الكفن ) وأقتحام الزوبعة بشجاعة وتحدي ، وبالمناسبة هذه الأيام تطرح في وسائل الأعلام توزير ( أنثى ) لرئاسة الوزارة الجديدة في العراق أني أثني على هذا الرأي لأن في العالم نماذج فذة وقوية وناجحة قادت بلدانها في أحلك الظروف والأزمات السياسية والأقتصادية والحربية أمثال ميركل لثلاث دورات في ألمانيا وتاجر الأنكليزية وأنديرا غاندي وسيماروف السيرلانكية وسانا مارين 32 عام في فنلندا 2019 وبناظير بوتو في باكستان وتاتسو شيلر في تركيا 1993 ومامي ماديوريوس السنغال 2001والله من وراء القصد .
كاتب وباحث عراقي مقيم في السويد
