مليون، و300 ألف، هو عدد مشتركي، إحدى المجموعات الخاصة بدعم المنتوج الوطني، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على وقع الدعوات “المشتعلة” لشراء المواد عراقية الصنع.
أغلب المنتوجات التي يتم الترويج لها في المجموعة وغيرها هي من الحليب ومشتقاته؛ حيث تسيطر السلع الإيرانية بشكل كبير على السوق المحلية لتغطية حاجة المستهلكين.
ومع دعوات دعم المنتج المحلي التي تزامنت مع إنطلاق التظاهرات في العديد من المدن العراقية انخفض الطلب على السلع الإيرانية مما تسبب بقلة العرض وتراجع في الأرباح، وفي الجهة المقابلة ارتفعت نسبة الطلب على السلع العراقية بشكل كبير، الأمر الذي دفع شركة “گاله” الإيرانية إلى غلق فرعها في مدينة النجف.
وتشير الاحصائيات، إلى امتلاك العراق أكثر من 188 مصنعاً كبيراً، متوزع على المحافظات، لكن أكثر من 100 خرجت عن الخدمة الأمر الذي فاقم مشكلة البطالة في البلاد.
كالة الإيرانية تغلق أبوابها
أبو سجاد صاحب المبنى الذي كانت تستغله الشركة الإيرانية أكد خلال حديثه اليوم (19 كانون الأول 2019) إن “كالة لم تنتقل لفرع آخر في النجف لكنها تركت العراق بشكل نهائي بعد أن تلقت خسائر كبيرة نتيجة التوجه نحو المنتجات الوطنية”.
ويوضح أبو سجاد، إن “الشركة كانت ملتزمة معه بعقد إيجار يمتد حتى نهاية العام الجاري إلا أن المخاطر والمخاوف من حرق المبنى أو الاعتداء عليه وقلة المبيعات جعلهم أمام ضرورة إغلاق الفرع وتم فسخ العقد بالتراضي، وتم إبلاغي مطلع تشرين الثاني بأنهم سيخلون المبنى بأمر من إدارة الشركة الرئيسية وقد غادروا المبنى نهاية الشهر الماضي”.
وبالرغم من إغلاق الفرع ما يزال الإقبال على البضائع الإيرانية من مشتقات الحليب تحقق مبيعات عالية بالرغم من انخفاض الطلب، ويرى تجار أن السبب يعود للمذاق والتعليب الجيدين واعتياد المستهلك عليه.
أحد تجار الجملة في الناصرية، توقع خلال حديثه لـ”ناس” اليوم (19 كانون الأول 2019) أن “الإقبال الكبير على المنتجات العراقية هو أمر وقتي ليس إلا، وستعود السلعة الإيرانية إلى الواجهة مع انتهاء التظاهرات ما لم يتم رفع التعرفة الجمركية عليها وفتح خطوط إنتاج جديدة في العراق تنافس المستورد وبأسعار مناسبة”.
صاحب مكتب لتجارة المواد الغذائية والذي رفض الكشف عن هويته لـ”ناس”، يوضح إن “مبيعات السلع الإيرانية انخفضت بنسبة ٢٥٪ خلال الشهر الماضي، وفي المقابل ارتفعت نسبة مبيعات الألبان العراقية إلى أكثر من ٥٠٪”.
ويلفت إلى أن “البضاعة الإيرانية هي أكثر جودة من البضاعة العراقية من ناحية الطعم والتعليب، حيث أن أغلب السلع العراقية تفتقد للتعليب الجيد الذي يمنع الهواء من الدخول إليها والإضرار بالمنتجات، لذلك يعتبر التعليب العراقي بدائي وفترة انتهاء الصلاحية للمنتجات المحلية كحد أقصى لا تتجاوز الشهرين”.
هل تستطيع المنتجات العراقية المنافسة؟
ويرى مراقبون أن المنتجات العراقية باستطاعتها منافسة نظيراتها المستوردة شريطة أن تكون أسعارها مقاربة لأسعار المستورد وتساويها في المذاق مع ضرورة توجه الحكومة لرفع نسبة التعرفة الجمركية للبضائع غير المحلية ودعم المعامل والمصانع العراقية بالقروض لتوفير فرص عمل كبيرة للعاطلين وتنشيط اقتصاد البلاد.
من جهته يؤكد معمل ألبان أبو غريب تضاعف الانتاج وتوفر فرص عمل جديدة وفتح خطوط انتاجية حديثة لمواكبة حاجة السوق.
ويكشف مدير المعمل عبد الرحيم عايد لـ”ناس”، عن ارتفاع نسبة مبيعات المعمل إلى أكثر من ٢٠٠٪ خلال الشهرين الماضيين.
ويقول عايد، إن “منتجات عمله حققت أكبر نسبة مبيعات له منذ إنشائه وإلى اليوم بعد الإقبال الكبير من قبل المستهلكين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الإنتاج لأكثر من ضعف الإنتاج السابق”.
ويشير إلى أن “الإقبال الكبير وفر أكثر من ٦٠ فرصة عمل خلال فترة وجيزة، مما دفع المعمل إلى فتح خطوط إنتاج جديدة منها لجبن المثلثات، وسيتوفر في السوق المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وخلال شهر آذار فقط بين عامي 2018 إلى 2019 بلغ حجم صادرات إيران التجارية في العراق أكثر من 9 مليار دولار أميركي، والصادرات التركية للعراق بلغت 10 مليارات دولار للسنة الواحدة.
لكن في الشمال الدور للبضاعة التركية مع أن أرض الشمال ومناخه أنسب جداً من بقية اجزاء العراق للإنتاج الزراعي والحيواني