إسلام أباد – أصدرت محكمة باكستانية خاصة أمرا غريبا، لكنه رمزي فيما يبدو بشأن حاكم باكستان العسكري السابق برويز مشرف اليوم الخميس قائلة إن جثته يجب أن تنقل إلى البرلمان وتعلق هناك لمدة ثلاثة أيام إذا ما توفي قبل تنفيذ حكم إعدامه.
وكانت المحكمة قد قضت بإعدام مشرف يوم الثلاثاء بعد أن أدانته بالخيانة العظمى لمخالفته الدستور في العام 2007.
ويأتي بيانها بعد أن قالت الحكومة إنها وجدت أن الحكم فيه ثغرات، فيما يبدو أنه انحياز لطرف في الخلاف بين الجيش والقضاء. وقال محامي مشرف إنه سيستأنف الحكم.
ووجهت المحكمة جهات إنفاذ القانون لاعتقال مشرف الذي يتلقى العلاج في دبي حاليا وضمان تنفيذ حكم الإعدام.
وقالت إنه إذا وجد ميتا قبل ذلك “يجب أن تعلق جثته في ميدان تشوك في إسلام أباد في باكستان لمدة ثلاثة أيام”. وميدان تشوك يقع خارج البرلمان الباكستاني، لكن خبراء في القانون وصفوا التوجيهات بأنها مخالفة للدستور حتى وإن كانت رمزية.
وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية فردوس عشق أوان أمس الأربعاء إن الفريق القانوني الحكومي وجد “ثغرات ونقاط ضعف” في حكم الإعدام الأصلي بعد أن أطلع محامون رئيس الوزراء عمران خان على القضية.
وقال مشرف (76 عاما) الذي حوكم غيابيا، إن الاتهامات الموجهة له ذات دوافع سياسية، فيما أعلن محاموه أنهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة العليا وهو ما يستبعد أن تعارضه الحكومة وهي المدعي في القضية.
وأصدر مشرف الشهر الماضي تسجيلا مصورا من سرير بمستشفى في دبي قال فيه إنه لم يحصل على محاكمة عادلة في القضية التي أقامتها الحكومة ضده في 2013، مضيفا في مقتطف من التسجيل “خدمت الأمة واتخذت قرارات في صالح البلاد”.
وقال خبراء قانونيون في إسلام أباد إن مشرف يمكنه الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا.
وانحاز مشرف للولايات المتحدة في “الحرب على الإرهاب” بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.
وانتقدت الأحزاب الدينية قراره مما أسفر عن أعمال عنف شنها الإسلاميون في باكستان على مدى سنوات.
ويعيش مشرف الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1999 وتولى الحكم في ما بعد رئيسا للبلاد، خارج باكستان.
وقالت المحكمة في ملخص لها حين أصدرت حكم الإعدام بحقه، إنها حللت الشكاوى والتسجيلات والدفوع والحقائق في القضية وتوصلت إلى حكمها بالأغلبية إذ أيد اثنان من ثلاثة قضاة الحكم على مشرف.
وتستند الاتهامات إلى قرار مشرف فرض حالة الطوارئ عام 2007 عندما كان يواجه معارضة متنامية لحكمه.
وعطلت حالة الطوارئ كل الحريات المدنية وحقوق الإنسان والعمليات الديمقراطية في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 إلى فبراير/شباط 2008.
واستقال مشرف في وقت لاحق من العام 2008 بعد أن قدم حزب سياسي مساند له أداء فاترا في انتخابات عامة. وهو يقضي معظم الوقت في الخارج منذ ذلك الحين.
وشهدت السنوات الأخيرة من حكمه صراعات مع السلطة القضائية نتجت عن رغبته في الاحتفاظ بمنصب قائد الجيش إلى جانب الرئاسة.
