على وقع الكر والفر الذي شهده تقاذف مسؤولية تحديد الكتلة الأكبر، التي ترشح اسماً لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مساء أمس الأحد بين رئيس الجمهورية والبرلمان والمحكمة الاتحادية، جددت ساحات التظاهر في البلاد رفضها لأي مرشح عن الأحزاب، متمسكة برئيس حكومة مستقل وقانون انتخابي عادل وانتخابات برلمانية مبكرة، كما أكدت أنها “الكتلة الأكبر ” على الإطلاق، ولها الحق والأفضلية المطلقة في فرض مطالبها ومواصفاتها للرئيس المكلف تشكيل الحكومة.
من النجف إلى التحرير.. “نحن الكتلة الأكبر”
وفي هذا السياق أعلن متظاهرون محافظة النجف في بيان ليل الأحد أنهم يرفضون ترشيح وزير التعليم العالي، قصي السهيل، معلنين عزمهم منع دخول نواب المحافظة إليها إذا ما مشوا بخيار مرشح حزبي لرئاسة الحكومة، معتبرين أن النواب سيُعلَنون أعداء لأبناء المحافظة في حال سيرهم بما يتعارض مع مطالب المحتجين.
كما دعوا باقي المعتصمين في كافة المحافظات العراقية إلى اتخاذ نفس الخطوات.
بدورهم جدد متظاهرو ساحة التحريري وسط بغداد مطالبهم، وتمسكهم برفض أي مرشح حزبي لرئاسة الحكومة. وأكدوا في بيان ليل الأحد أن الشعب هو الكتلة الأكبر.
كما جدد بيان “ساحة التحرير” رفض المحتجين لترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة المؤقتة في العراق خلفاً للمستقيل، عادل عبد المهدي.
وذكر البيان “أن سلطة الأحزاب ما زالت تصر على فسادها واستخفافها بدماء الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات بمحاولتها تمرير مرشحها قصي السهيل المرفوض من قبل الشعب العراقي”.
إلى ذلك، أضاف “نحذر من الاستخفاف برغبة الشعب وسوف تكون للعراق ولأبنائه السلميين كلمتهم الحاسمة بمسيرات مليونية سلمية تعبيراً عن رفضهم وغضبهم لما تقومون به من استفزازات تلبية لإملاءات خارجية”.
وتابع “نرفض كلّ من يتكلم ويمثل دماء الشهداء ويريد أن يركب الموجة، ونؤكد على أن الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر”.
يذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصيّ السهيل، أكد مساء أمس إرسال كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة الى رئاسة الجمهورية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن “تحالف البناء أرسل كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح”.
وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، أحال جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر مرة ثانية إلى مجلس النواب.
جدل الكتلة الأكبر
وعلى الرغم من أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بياناً بشأن الكتلة الأكبر فإن اللغط لا يزال قائماً في البلاد حولها.
ففي حين أكد رئيس كتلة تحالف الفتح، محمد الغبان، مساء الأحد أن المحكمة الاتحادية ردت بوضوح على كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بإعطاء تفسير دقيق لتعبير الكتلة الأكثر عدداً الواردة في المادة 76 من الدستور.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “المحكمة الاتحادية أجابت بشكل واضح بأن الكتلة الأكثر عدداً، تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها، بعد تأدية أعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى، الأكثر عدداً من بقية الكتل.
كما اعتبر أن “مهمة المحكمة الاتحادية تفسير النصوص، وليس تسمية الكتلة الأكثر عدداً، وأنه في ضوء وصف وتفسير المحكمة الاتحادية، فإن تحالف البناء هو الكتلة الأكثر عدداً، وفق القائمة الموقعة من قبل 154 نائباً، التي سلمت إلى رئيس مجلس النواب خلال انعقاد جلسة البرلمان الأولى”، لافتاً إلى أن “وقائع الجلسة موثقة بالصوت والصورة، وسلمت خلالها كتلة تحالف البناء وبتوقيع قادة التحالف، وبضمنهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مؤكداً أن “على رئيس الجمهورية الالتزام بالدستور بتكليف مرشح الكتلة الأكبر، وإلا يعد رئيس الجمهورية قد أخل بالدستور”.
كتلة الصدر ترد
في المقابل، رأى جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن الكتلة الأكبر هي التفاف على الديمقراطية. وقال في بيان، “الكتلة الأكثر عددا توافقيا هي بحد ذاتها التفاف على الديمقراطية، وغدر لإرادة الشعب، وانتصار لرغبات القوى السياسية لتحقيق مصالحها بعيدا عن حقوق ومصالح الشعب.”
كما أضاف “وبذلك ظلمنا نص المادة 76 من الدستور، والتي نصت صراحة عن الكتلة النيابية ولم تذكر الكتل المتحالفة”.
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان دعا في تغريدة على “تويتر”، السبت، موجهاً كلامه إلى “كتلة البناء” العراقية ووزير التعليم العالي، قصي السهيل، المرشح لرئاسة الحكومة إلى حقن الدماء قائلا: “احقنوا الدم العراقي واحترموا أوامر المرجع”. وأضاف: “احترموا إرادة الشعب واحفظوا كرامتكم، هذا خير لنا ولكم وللعراق أجمع”.
ورداً على اعتبار كتلة البناء نفسها هي الأكبر، قال الصدر: “الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر”.
إلا أن التغريدة حذفت الأحد ما رسم العديد من التساؤلات حول الأسباب.