اختار مجلس القضاء العراقي، اليوم الإثنين، أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبية لمطالب المتظاهرين في العاصمة، ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، بعد وقت قصير على تمكنهم من إقالة رئيس الحكومة.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في بيان تلقته مراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم، أن المجلس أجرى القرعة لاختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، ورئيسي جهاز الادعاء العام، القاضي موفق العبيدي، وجهاز الإشراف القضائي، القاضي جاسم محمد عبود، ونائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة “أليس وولبول”، ووسائل الإعلام.
وأضاف المركز: “أن القرعة التي أشرف عليها بشكل مباشر ممثلو الأمم المتحدة أسفرت عن فوز خمسة قضاة، يمثلون عموم محافظات العراق، عدا إقليم كردستان وهم القضاة : عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد.”
وأكمل المركز، بنتيجة القرعة فاز المستشارون: إنعام ياسين محمد، وفتاح محمد ياسين عن مجلس الدولة.
ونوه المركز الإعلامي لمجلس القضاء، إلى أنه لم يتم إجراء القرعة الخاصة بالقضاة من إقليم كردستان وعددهم (2) حسب القانون، بسبب عدم إرسال مجلس القضاء في كردستان أسماء المرشحين لهذه المهمة.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان مقتضب حصلت عليه مراسلتنا، مفاتحة مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان لإرسال أسماء مرشحين لمفوضية الإنتخابات، تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون يمثلون محافظات الإقليم.
ويشار إلى أن البرلمان العراقي صوت، مساء الخميس الـ 5 من الشهر الجاري، بالموافقة على تشريع قانون يقضي بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.
وينص قانون مفوضية الانتخابات الجديد، المكون من 27 فقرة، على أن أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا.
ويأتي اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، تلبية لمطالب المتظاهرين الذين يشددون على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي، دون مشاركة أي من الأحزاب الحالية والسابقة والتي جاءت في الحكومات الماضية.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع تشرين الأول / أكتوبر الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.
ويرفض المتظاهرون العراقيون، التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة، يوميا، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.
وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، وإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.
