وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي «البرلمان وافق على قانون الانتخابات الجديد والذي كان مطلباً أساسياً للمحتجين»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلاً من الاختيار من قوائم حزبية، وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلاً لدائرة انتخابية محددة بدلاً من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية. ويتكون من 50 مادة لتنظيم آلية الدعاية الانتخابية وفرز الأصوات في الانتخابات المقبلة.
بدوره، صرح الزعيم الشيعي مقتدى الصدر (الثلاثاء) أن إقرار قانون الانتخابات العراقية الجديد سيُقصي كل الأحزاب الفاسدة.
وقال الصدر على «تويتر» بعد انتهاء جلسة البرلمان «باسم الشعب تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم». وأضاف «ننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق ولن نسمح بغير ذلك».
ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب، بل طالبوا أيضاً باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي إلى أي حزب.
ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب الإطاحة بصدام حسين في عام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم، وينددون بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل نحو 480 شخصاً، وإصابة أكثر من 25 ألفاً آخرين بجراح.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، استقالته من منصبه مع تزايد الاحتجاجات، وطالب أعضاء البرلمان، الرئيس العراقي برهم صالح بتعيين رئيس وزراء انتقالي جديد.
