هو مطلب للمتظاهرين في العراق
مرر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، اليوم الثلاثاء، قانون الانتخابات الجديد، إثر خلافات استمرت أسابيع بين القوى السياسية على بعض بنوده، وسط استمرار المظاهرات في البلاد.
وصوَّت البرلمان، بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، على مواد القانون وضمن ذلك المواد الخلافية المتعلقة بالنظام الانتخابي، بحسب وكالة الأناضول.
ويعتمد القانون الجديد على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، وهو ما كان يطالب به المحتجون والقوى السياسية المؤيدة لهم، وسط معارضة بعض القوى، بينها كتل تمثل إقليم كردستان شمالي البلاد.
ويأتي تشريع القانون استجابة لمطالب احتجاجات عارمة تجتاح البلاد، وذلك لإتاحة المجال لصعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.
ومؤخراً، أقر البرلمان مشروع قانون مفوضية الانتخابات، وهو ينص على تشكيل مفوضية مستقلة من قضاة بعيدين عن سلطة الأحزاب السياسية.
ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية المشرفة عليها من بين مطالب المحتجين.
ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة، على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، في حين كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي يُفترض أن تكون مستقلة.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق، مطلع أكتوبر الماضي، سقط 485 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وذلك خلال مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل “الحشد الشعبي” لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية.
