رغم اعتراض الكورد والعديد من الكتل النيابية الأخرى، مرر البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، مواد حاسمة في قانون الانتخابات المعدل.
وصوت البرلمان، على المواد من 15 إلى 38 من قانون الانتخابات، القاضية باعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، واعتبار الفائز هو صاحب الأصوات الأعلى .
وجاء التصويت بعد جلسة شهدت اعتراضات عدة، حيث صوت على المادة 15 والتي تضمنت دوائر متعددة للمحافظات على أساس بيانات وزارة التخطيط.
وأعربت الكتل الكوردستانية عن اعتراضها على المضي في التصويت على مشروع قانون الانتخابات التشريعية.
وأعلنت الكتل الكوردستانية اعتراضها في مؤتمر صحفي، وقالت النائبة الكوردية جوان إحسان، إن «تمرير القانون وانتزاعه غصباً دون توافق ودراسة ودون تلبية لمطالب الشارع المُطالب بالإصلاح وتشريع قانون، ينتج النظام نفسه».
الكتل الكوردستانية
وأضافت أن «إصرار المشرعين على تجاوز النص الأصلي الذي كان مدرجاً لتطوير الدوائر لتكون على مستوى الأقضية هو إرادة واضحة لعدم إجراء انتخابات مبكرة لما في ذلك من تعقيدات فنية ومشاكل تتعلق بهوية عشرات الأقضية على مستوى العراق، وكذلك الإصرار على اعتماد العد والفرز الالكتروني والاعتماد على البطاقة الالكترونية دون البيومتري إشارة واضحة للتلاعب والتزوير لإرادة الناخبين».
وأشارت إحسان إلى أن «اعتماد الفائز الأعلى بالأصوات هو لتمكين الأحزاب المتسلطة من حصد مقاعد المجلس وحرق الغالبية العظمى لأصوات الناخبين وإعادة العراق إلى انتماءات قبلية ومناطقية وقطع الطريق أمام الكفاءات والمستقلين».
وأكدت أن «تجاهل إرادة الكورد والشارع الشعبي المطالب بالإصلاح وآراء الخبراء والنخبة المختصين هو دفع حقيقي لهذا الشارع نحو مزيد من التمزق والاستبداد بالرأي لإخراج قوانين غير رصينة».
وقال النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني مثنى أمين خلال المؤتمر، إن «مشروع القانون يؤسس لنظام الاستبداد وفرض الإرادات، ومحاولة في عدم المضي في إجراء الانتخابات المبكرة».
ولفت إلى أن «هذا القانون يؤسس أيضاً للمناطقية والقبلية وسيطرة الأغلبية والإبقاء على الفساد المالي والإداري في البلاد».
فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر تويتر، تمرير قانون الانتخابات المعدل «تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب».
ويتوقع مراقبون أن يتعرض القانون لطعون من كتل سياسية عدة بسبب تعارض بعض بنوده مع الدستور، منها إلغاء تصويت النازحين والمغتربين، وهو ما يتعارض مع النص الدستوري الذي يمنع فيه مصادرة أصوات العراقيين الانتخابية أو حجبها.
