تمارس الدولة الإيرانية بقضها وقضيضها، بكل سلطاتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والدينية، ضغوطاً متفاقمة ومتصاعدة يوماً بعد آخر على العراق حكومة وأحزاباً سياسية إسلامية وقومية، عربية وكردية، وميليشيات طائفية مسلحة و”منظمات مجتمع مدني!” إسلامية شيعية، من أجل إعادة إنتاج الوضع الطائفي المحاصصي القائم في العراق منذ العام 2003 حتى الوقت الحاضر، ولاسيما منذ أن تسلم المدعو إبراهيم الجعفري رئاسة الحكومة أثناء الاستفتاء على الدستور العراقي الجاري حالياً، حتى الوقت الحاضر. فلم تكتف بالهجوم الصاعق بكامل أسلحتها الإعلامية والدعائية الدينية وغير الدينية ضد رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، بسبب موقفه من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، بل جندت كل ما تملكه من نفوذ سياسي واقتصادي واجتماعي-ديني مذهبي وعسكري للضغط على مقتدى الصدر وسائرون للموافقة على التنسيق والتعاون وتشكيل الكتلة الأكبر مع قائد ميليشيا بدر الإيرانية النزعة والتكوين والمهمات، هادي العامري، والمسؤول الأول عن قائمة “فتح” التي تضم جزءاً من قادة الحشد الشعبي، بمن فيهم قيس الخزعلي، ومن لف لفه، من أتباع إيران في العراق. وهم بالتالي، يسعون إلى نسف ما طرحته قائمة “سائرون” من أهداف ومهمات، ولاسيما الابتعاد عن المحاصصة الطائفية ومحاربة الفساد والفاسدين، وأغلبهم في الأحزاب الإسلامية السياسية وفي قوائمهم الانتخابية ومن أتباع إيران، إضافة إلى رفض النفوذ والتأثير الأجنبي على القرار العراقي، ولاسيما إيران وتركيا ودول الخليج والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية. إن لهذه الدول كلها دون استثناء علاقات وامتداد في جميع المنظمات الإرهابية العاملة في المنطقة والخارج، ولاسيما تنظيم القاعدة وفروعه المحلية، ولهذا يفترض ألَّا نستغرب من احتمال التنسيق في التخريبات والحرائق التي أشعلت في البصرة لتشوه التظاهرات السلمية والمطالب الديمقراطية المشروعة لأهلنا في البصرة المستباحة.
إن تصريحات مقتدى الصدر اليومية المتباينة تجعل المتحالفين في “سائرون” في حيرة من أمرهم، فهم لا يستطيعون نشر تصريحات معارضة لتصريحات الصدر التي تنتقل من تحالف إلى آخر حسب مستوى الضغوط المسلطة عليه من إيران وحزب الله في لبنان وقوى داخلية ايضاً، ولاسيما من قاسم سليماني ومن معه من القوى الإيرانية المقيمة في العراق لفرض النهج الإيراني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري على العراق، أو لهوى في نفسه!
كما إن القوى السياسية الكردية في كردستان العراق تتعرض هي الأخرى إلى ضغوط مماثلة سياسية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى ضغوط أمنية وعسكرية، وذلك بقصف مواقع في إقليم كردستان بذريعة قصف مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا). وقد أدى القصف الصاروخي الإيراني العدواني الأخير إلى استشهاد عدد غير قليل من المواطنات والمواطنين العراقيين والإيرانيين. ويهدف هذا الضغط إلى إقناع الكرد بكل السبل بضرورة تحالفهم مع فتح ومواصلة تأييد وجود نظام طائفي سياسي في البلاد، الذي كان، ولا يزال، السبب وراء الكوارث والمآسي التي عانى منها العرب والكرد والكلدان والآشوريين والسريان والإيزيديين والتركمان في محافظة نينوى وبقية العراقيات والعراقيين في أنحاء البلاد الأخرى، ومنهم المندائيين في جنوب ووسط العراق.
إن إعادة إنتاج نظام المحاصصة الطائفي في العراق يعني دون أدنى ريب استمرار الفساد والإرهاب والتخلف والعجز عن التنمية وتوفير الخدمات وتغيير الواقع البائس والرث الراهن والبطالة المتفشية، يعني استمرار الدمج السلبي المدمر بين الدين (المذهب) والدولة، وهي مخالفة صريحة للدستور العراقي الراهن، رغم كل سلبياته ونواقصه. كما إنها ستجعل من العراق ساحة حقيقية للصراع الديني والمذهبي والموت المتجدد للمواطنات والمواطنين بصيغ مختلفة.
لقد طرح الحزب الشيوعي العراق، في مقال مهم في جريدة طريق الشعب لهذا اليوم (13/09/2018) تحت عنوان “البرنامج الاصلاحي الحقيقي هو المخرج”، رأيه في الأهداف التي يفترض أن تحققها الحكومة العراقية القادمة، وإذ أتفق مع تلك الأسس والأهداف، يبقى السؤال المشروع الذي يطرحه واقع العراق الراهن هو: هل في مقدور تحالف بين “سائرون” و”الفتح”، ومن معه، تحقيق مثل هذه الأهداف المهمة، علماً بأن الأخير، ومن معه، خاضع من قمة رأسه إلى أخمص قدميه في الدفاع عن هيمنة إيران على القرار السياسي والاقتصادي والدولي العراقي، والذي لا يأتمر إلا بأوامر الذي يقلده مذهبياً، المرشد الإيراني، على خامنئي، على حد تصريحاته بالذات والمنشورة في كل مكان. يقول الحزب الشيوعي العراقي بوضوح ما يلي:
“ويتوجب القول ايضا في هذا السياق، ان من اهم حلقات الاصلاح تعزيز البناء المؤسسي للدولة بسلطاتها الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتجاوز حالة التشظي التي كرسها نهج المحاصصة، ومعالجة مسألة السلاح خارج إطار الدولة، والتوجه الجدي نحو مكافحة الفساد وتجفيف منابعه وعوامل اعادة انتاجه، كذلك محاربة الفاسدين، واتخاذ التدابير القانونية والادارية الضرورية لتحقيق ذلك كله، واعادة هيكلة المؤسسات المعنية وذات الصلة.” ثم يؤكد المقال ما يلي:
“ومن الضروري بجانب ذلك التشديد على استقلالية القرار الوطني العراقي، وقطع طريق التدخلات الخارجية، وتأمين تمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم الدستورية، من دون قمع او ملاحقة او تضييق”. ولا ينسى المقال تأكيد أهمية الاستجابة لمطالب الشعب في الخدمات ولاسيما الماء والكهرباء وفرص العمل.. وتخفيف معاناة الناس في كل أنحاء العراق.
أؤكد سلفاً، إن تشكلت حكومة بهذه البنية أو التحالفات، ستكون وبالاً على الشعب، لأنها تعيد إنتاج ما هو قائم الآن، ولن تكون قادرة على محاربة الفساد بالفاسدين، ولا التصدي للطائفية بالطائفيين الذين مرغوا جباه الشعب بالتراب والبؤس والفاقة والخراب، ولن تتخذ قرارات مستقلة، لأن إيران ستكون المصدرة لتلك القرارات، ولن تحل الميليشيات المسلحة لأن قادة المليشيات سيكونون في الحكم مباشرة. إنها المأساة والمهزلة المتوقعة!!!
