اتهم تحالف “البناء” العراقي، الخميس، رئيس البلاد برهم صالح بـ”خرق الدستور والحنث باليمين”، داعياً البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على خلفية ذلك.

وفي وقت سابق الخميس، اعتذر صالح عن تكليف مرشح “البناء”، محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، وقال إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح لا يحظى بتأييد المتظاهرين.

وتحالف “البناء” يقوده الثنائي الشيعي المقرب من إيران؛ رئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، وزعيم تحالف “الفتح” هادي العامري.

وقال التحالف في بيان إنه قدم “الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتله النيابية الأكثر عدداً، والتي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية الذي كان قد تعهد بتكليفهِ بتشكيل الحكومة”.

وأضاف: “لكننا فوجئنا بإصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر، بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية”.

وتابع: “نجدد التزامنا التام بالسياقات الدستورية، ونرفض بشكل قاطع أي تبريرات أو عملية التفاف على الدستور”.

وقال: إن “انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له، يعني دفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى الجهات الأجنبية التي تتربص الشر بالعراق وشعبه الذي يرفض بقوة الإملاءات من أية جهة كانت، وفرض سياسة الأمر الواقع ولي الأذرع وتجاوز المؤسسات الدستورية”.

وتابع التحالف الذي يشغل نحو 150 من أصل 329 مقعداً في البرلمان، بالقول: إن “مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية، سيؤدي إلى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الأمن والاستقرار لتبدأ عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين”.

وأردف: “على مجلس النواب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور”.

وتنص المادة 61 من الدستور على إعفاء رئيس الجمهورية (من منصبه)، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا بالحنث باليمين الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى.

والعيداني ثالث مرشح يقدمه تحالف “البناء”، بعد أن رفض صالح تكليف مرشحَين آخرين كانا لا يحظيان بتأييد المتظاهرين، وهما عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.

والخميس الماضي، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.