وذكر مركز ستوكهولم للحريات في تقرير له، الخميس، أن أردوغان طلب من إبراهيم أوكور، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة، وقف تنفيذ أمر قضائي باعتقال بلال، على ذمة التحقيق بقضايا فساد.
ونقلت صحيفة “جمهوريت” التركية اليومية عن أوكور قوله، إن رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، اتصل به وطلب منه منع المدعين من ملاحقة ابنه بلال، وذلك أثناء التحقيق بفضائح فساد في ديسمبر 2013.
وأضاف أوكور، خلال جلسة استماع في الدائرة التاسعة في محكمة النقض: “قال لي رئيس الوزراء (أردوغان) عبر الهاتف إن زكريا أوز، نائب المدعي العام في إسطنبول آنذاك، يقوم بأشياء غير قانونية”.
ومضى يقول: “ووفقا للمعلومات التي حصلوا عليها، كان أوز يحضر مذكرة لإجراء عملية تستهدف منزل أردوغان من أجل إلقاء القبض على بلال أردوغان”.
وأكد أوكور، الذي لا يزال محتجزا منذ أكثر من عامين بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله غولن، أن أردوغان طلب مساعدته في إيقاف هذه الأعمال التي وصفها بأنها “غير قانونية”.
وأوضح أوكور أن أردوغان اتصل به في 18 ديسمبر من رقم هاتف مشفر خاص بمساعده حسن دوغان، بينما كان في مكتب بيرول أرديم، وكيل وزارة العدل.
ولاحقا اتصل أوكور بتوران تشولاكادي، المدعي العام السابق في إسطنبول، وأبلغه بضرورة ألا يقوم زكريا أوز بأي إجراء، وإذا لزم الأمر، يمكنه أن يأمر الشرطة بعدم تنفيذ أي أمر لا يحمل توقيعه.
واعتقلت الشرطة التركية أبناء ثلاثة وزراء و49 آخرين من بينهم سليمان أصلان، مدير بنك “خلق” بنك المملوك للدولة، ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، خلال حملة في 17 ديسمبر 2013، ضد الفساد والرشوة والاحتيال وغسل الأموال وتهريب الذهب.
وعقب حملة الاعتقالات، أطاح أردوغان العديد من المدعين العامين في هذه القضية، وأجرى حركة تنقلات في صفوف ضباط الشرطة، بزعم أنهم يسعون لمساعدة خصومه السياسيين، مما أدى إلى إسقاط التحقيق وعدم تنفيذ أمر المدعي العام باعتقال نجله بلال، حسب الصحيفة.
