أقر مجلس النواب العراقي الأحد في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرارا يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي وكذلك أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية، وذلك على خلفية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.

وصوت مجلس النواب على قرار نيابي من 5 إجراءات منها إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”. والعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان.

وخلال جلسة طارئة للبرلمان، نقلت مباشرة عبر شاشة القناة الرسمية للدولة، وبحضور عبد المهدي، صادق النواب على قرار “إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة”، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وفي كلمته في افتتاح الجلسة، حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي البرلمان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف عبد المهدي في كلمة أمام البرلمان “رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه (القرار) يبقى الأفضل للعراق مبدئيا وعمليا”. وأكد عادل عبد المهدي أن “من مصلحة كل من العراق وأمريكا إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق”.

وانتقد عبد المهدي واشنطن معتبرا أنها “بدأت اتباع سياسة معنا أو علينا بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران”.

عبد المهدي: قتل سليماني والمهندس “اغتيال سياسي”

كما أدان عبد المهدي قتل سليماني والمهندس، معتبرا أن تلك العملية كانت “اغتيالا سياسيا”، بما لا يترك أمام بغداد سوى “خيارين”. فإما “إنهاء تواجد القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك” أو “العودة إلى مسودة قرار كانت مطروحة أمام مجلس النواب” ينصّ على “شروط تواجد أي قوات أجنبية”.

وقال عبد المهدي “للتاريخ، أذكر بأنني كنت على موعد مع الشهيد سليماني في الساعة الثامنة والنصف من صباح استشهاده وكان من المقرر أن يحمل لي رسالة من الجانب الإيراني ردا على الرسالة السعودية التي أوصلناها للجانب الإيراني للوصول إلى اتفاقات وانفراجات مهمة في الأوضاع في العراق والمنطقة”.

وانعقدت الجلسة بحضور 170 نائبا من تحالف الفتح وسائرون في حين غاب عنها النواب الكرد والسنة، إذ أنهم يدعمون تواجدا أمريكيا في البلاد لمواجهة تمدد النفوذ الإيراني.

ومن المفترض الآن بعد دعوة البرلمان، أن تصادق الحكومة عليها، إذ إنها الوحيدة المخولة سحب الدعوة للقوات الأجنبية، وبالتالي إرسال القرار إلى مجلس الأمن لتنفيذه.

وليس معلوما الجدول الزمني لهذا القرار، لكن الكتل البرلمانية المناهضة للولايات المتحدة، تسعى لأن يطبق في أسرع الآجال.

الخارجية الأمريكية تشعر “بخيبة الأمل” وتدعو السلطات العراقية إلى إعادة النظر

وفي أول رد فعل أمريكي رسمي على قرار البرلمان العراقي، قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تشعر بخيبة الأمل، وتحث السلطات العراقية بقوة على وضع أهمية العلاقة الاقتصادية والأمنية مع أمريكا في الاعتبار وأهمية وجود التحالف بقيادة واشنطن لدحر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان “بينما ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن طبيعة قرار اليوم وأثره القانوني، نحث بقوة الزعماء العراقيين على إعادة النظر في أهمية العلاقة الاقتصادية والأمنية بين البلدين والوجود المستمر للتحالف الدولي لدحر تنظيم داعش”.

العراق يرفع شكوى إلى مجلس الأمن حيال “الاعتداءات الأمريكية”

من جهة أخرى، أرسلت وزارة الخارجية العراقية شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الجوية الأمريكية على أراض عراقية وقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وعدد من العسكريين العراقيين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الشكوى تتعلق “بالهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية”.

ووصف البيان الهجمات بأنها “انتهاك خطير للسيادة العراقية وبمخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق”. وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات.

بغداد تستدعي السفير الأمريكي لديها

وفي وقت سابق الأحد، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الأمريكي لدى العراق للتنديد بـ”انتهاك صارخ لسيادة” البلاد، بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد وغارة على قاعدة لفصيل موال لإيران في 27 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها أبلغت السفير ماثيو تولر أن “هذه العمليات العسكرية غير المشروعة التي نفذتها الولايات المتحدة اعتداء وعمل مدان يتسبب في تصعيد التوتر بالمنطقة”.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز