الملاحظ اليوم وغداً وبعد الغد أن العولمة على مستوى الثقافة والإعلام والقيم لأي أمة أصبحت تتقدم بوتيرة سريعة.
فالعولمة الثقافية تبشرونا بتقارب الثقافات والخصوصيات والهويات واحتكاكها، تخفى معها الفوارق بين الثقافات، وترفع الحدود والأسوار، لكن من الملاحظ من هذا التقارب والاحتكاك الثقافي غامضاً غير معروف، وإن كان نلاحظه بوادره في حياتنا عبر وسائل الإعلام والثقافات الآتي، وأبرزها الإعلام والثقافة الفاسدة.
إن الأحزاب السياسية القومية هو مركز الإشعاع ونور الهداية في أي مجتمع ويجب أن تكون هذه الأحزاب خاصة مركز القيادة في جميع الشؤون من سياسة وعسكرية واجتماعية واقتصادية وثقافية وفنية، وأن تكون معهد للدارسة والمعرفة, وأن تنشئ دورات التعليم بأنواعها، وأن ترتبط بها وهما مصدر هداية وإرشاد لأي مجتمع في جميع شؤون الحياة.
لذلك يجب العناية عناية تامة بالتوجيه من خلال الأحزاب ومدارسها التمسك بحقوق شعبه والامتثال لأوامر قادتهم ومقاومة التيارات الفكرية الهدامة والثقافة الفاسدة والعمل على مكافحة المنكرات والمفاسد.
إن الثقافة والإعلام في أيه مجتمع يجب أن يحرص القائمون على توجيه مجتمعهم بالثقافة المسموعة والمرئية، وأن يرشدوا مجتمعهم بأخبار السلف الصالح من رجال عظماء وعلماء ومفكرين ومصلحين وبسِيَر حياتهم وبتاريخ مجتمعهم المجيد وبالآداب الكريمة وأن يقوم الموجهون في الإعلام في الصحافة والإذاعة والتلفاز بتعليم الناس بالتعاليم الصحيحة والتربية المهذبة للنفوس.
وأن تتجنب الصحافة والإذاعة والتلفاز كل الأفكار والمشاهد الفاسدة التي تضر بالمجتمع.
ويجب أن يكون الموجهون من المؤمنين المخلصين لدينهم وأمتهم وأن يعملوا لمقاومة التيارات الفاسدة.
وأناشد كل الخيرين في مجال الثقافة والإعلام وأسألهم أن تنورون مجتمعكم بأن قادات وكوادر أحزابكم جادون أو العكس:
- هل هؤلاء القادة والكوادر كم كتاب قرأه في الشهر أو السنة أو في حياته.
- وأسألهم كم كتاب كتبوها في حياتهم في أي مجال حتى ولو كانت كشكل كراس في حياتهم النضالية كما يدعون.
- وإن لم يوجد في أي مجتمع أصحاب رؤوس الأموال، لا خير في أحزابهم.
- إن لم نجد ذلك فهم جهلاء.
وأقول وأناشد الأجهزة الثقافية والإعلام في أي مجتمع محروم منها بين الأحزاب وطلاب العلم ومراكز البحوث وعلى أئمة الدين والدعاة والخطباء كل في النطاق الذي يستطيع منه أن يتحرك لحماية مجتمعه من الفساد الثقافي والاعلامي.
إن الفساد بهذا المعنى الشامل يصبح ظاهرة كلية تتشابك مع كل قطاعات المجتمع وعلاقاته بدءاً من الدولة إلى علاقات الأفراد والجماعات، مروراً بالمؤسسات الرسمية التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأيضاً مؤسسات الثقافة والإعلام والمجتمع المدني وانتهاءً بالأفراد في تعاملاتهم اليومية.
