تتخوف #الميليشيات المسلحة في العراق الموالية لإيران، من تكليف رئيس جهاز المخابرات الحالي #مصطفى_الكاظمي، بسبب قدرته على إنهاء وجود تلك الميليشيات لما يملكه من معلومات عنها وعن قادتها وتحركاتها.
وتضغط عدد من تلك الميليشيات من خلال أجنحة سياسية لها، على رئيس الجمهورية #برهم_صالح، لمنعه من تكليف الكاظمي رغم الدعم السياسي له، بالإضافة إلى دعم صالح له، كونه شخصية قادرة على إدارة البلاد، خلال الفترة الانتقالية المقبلة.
وقال مصدر سياسي مطلع، لـ”الحل العراق”: إن «هناك توجه سياسي كبير لتكليف رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، لرئاسة الحكومة المقبلة المؤقتة، لما له من امكانيات وقدرات لإدارة البلاد في هذه المرحلة، كونه نجح في الكثير من الملفات الخارجية المهمة خلال السنوات السابقة».
وأوضح المصدر، أن «الكاظمي مؤهل لهذه المهمة، خصوصاً له علاقات دولية مع كافة المحاور الدولية، وحتى مع الاطراف السياسية العراقية، ولهذه الأسباب، تم طرح اسم وبقوة لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة».
وأضاف أن «هناك ميليشيات مسلحة موالية لإيران، وعلى رأسها حركة #عصائب أهل الحق وكتائب #حزب_الله، يرفضون تكليف الكاظمي، وهم الآن يمارسون الضغط على الرئيس برهم صالح، من أجل منعه من هذا التكليف، وهذا هو ما يؤخر عملية تشكيل الحكومة المقبلة».
وتابع المصدر، أن «هذه الميليشيات تخشى من الكاظمي كونه رئيس جهاز #المخابرات، ويمتلك معلومات مهمة على تلك الميليشيات وقادتها، وبهذه المعلومات يمكن له القضاء عليها وإنهاء وجودها، ولهذا هي تسعى لمنع ذلك، كما دخلت أطراف ايرانية ولبنانية لمنع هذا التكليف، لكن الرغبة السياسية مازالت داعمة وبقوة للكاظمي».
إلى ذلك، قال السياسي العراقي #مثال_الالوسي، لمراسل “الحل العراق”: إن «القوى السياسية بصورة عامة، والميليشيات الموالية لإيران، تخشى وترفض تسلم رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، لأي شخصية عسكرية أو أمنية، فهي تدرك ان تلك الشخصيات يكون ولائها الى العراق، وسوف تعمل على إنهاء إي وجود ونفوذ إيراني أو أجنبي آخر».
ولفت الالوسي، إلى أن «تخوف الميليشيات من تسلم الكاظمي رئاسة الحكومة، أمر طبيعي جداً، فأمثال الكاظمي، بكل تأكيد لديه معلومات مهمة عن تلك الميليشيات وعن أعمالها في العراق وخارجه، ولهذا فهي لا تريد كشف أوراقها أو إنهاء نفوذها، وإنما تريد رئيس حكومة ضعيف كعادل عبد المهدي، حتى تستمر في عملياتها الإجرامية والإرهابية».
وشدد السياسي العراقي، على ضرورة «تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح، شخصية عسكرية أو أمنية قادرة على إنهاء نفوذ إيران ووجود الميليشيات، فبقاء هؤلاء يعني استمرار أزمات العراق واستمرار الفساد والقتل، وهذا ما تريده الميليشيات الموالية إلى طهران»، داعياً «الرئيس صالح إلى التصرف بحكمة وشجاعة، وعدم الرضوخ لأي ضغوطات إيرانية أو سياسية عراقية».
بالمقابل أكد المحلل السياسي محمد التميمي، لـ”الحل العراق”، أن «الكاظمي له القدرة الكافية لضبط الأمن والاستقرار في العراق، وإنهاء المظاهر المسلحة خارج سلطة الدولة، فهو شخصية حقق إنجازات كبيرة جداً، لكن هذه المنجزات لم يطلع عليها الإعلام، فقط المقربين والمعنيين بهذا الأمر».
وبين التميمي، أن «الكاظمي له علاقات قوية جداً مع #الولايات_المتحدة الأمريكية، وهذا أمر ترفضه بعض الأطراف السياسية أو الفصائل الموالية لإيران، فهي تخشى من إنهاء وجودها، خصوصاً أن ذلك الوجود غير قانوني، مع الانفلات الأمني الكبير في العراق».
وأضاف أن «الكاظمي له علاقات قوية أيضا مع #طهران، لكن علاقته مع الميليشيات الموالية لها، ليست جيدة، بل هي تتهمه بأنه عميل لواشنطن، ولهذا هي تخشى من تسلمه رئاسة الوزراء، ونعتقد في حال تسلمه، سيحدث طفرة نوعية في العراق على مستوى الأمني، فهو شخصية قادرة على مواجهة كافة المظاهر المسلحة خارج سلطة الدولة، وحقق نجاحات بهذا الملف في الفترات السابقة».
الكاظمي، هو من مواليد #بغداد عام 1967 ويحمل شهادة البكالوريوس في #القانون، عاش لسنوات خارج العراق معارضاً لنظام #صدام_حسين، وبحسب مقربين منه فإنه لا يمتلك سوى الجنسية العراقية.
وعمل الكاظمي كاتب عمود ومديراً لتحرير قسم العراق في موقع “مونيتور” الأميركي، وركزت في مقالاته على ملفات السلم المجتمعي في العراق، فيما كشف العديد من الإخفاقات التي صاحبت تجربة النظام السياسي العراقي بعد عام 2003.
ثم أدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة “الحوارالإنساني”، وهي منظمة مستقلة تسعى لسد الثغرات بين #المجتمعات والثقافات، والتأسيس للحوار بدلاً عن #العنف في حل الأزمات من خلال تعاون يتجاوز الحدود #الجغرافية والاجتماعية .
وقد شغل الكاظمي منصب رئيس جهاز #المخابرات العراقية عام 2016 إبان سيطرة تنظيم “#داعش” على مدن عراقية.
