لقد اصبحت قضية الانتخابات الديمقراطية، من اهم قضايا التي تشغل قيادة اقليم كوردستان، وقدمت بها بحوث ودراسات، وبدا لبعض الناس وكأنهم يكتشفون اهمية الديمقراطية لاول مرة، وخاصة بعد مرورنا بأكثر من تجربة انتخابية ديمقراطية في كوردستان، من حيث ما وصلت اليه في هذا المجال .
تعد الانتخابات في البلدان الديمقراطية هي الطريق الوحيد في اقرار من يحكم البلد، وهي بمثابة الإجراء الأساس في العملية الديمقراطية، ولم يقتصر تطبيقها على الأنظمة والنهج الديمقراطية بل وصل الى اتجاهات اخرى رغم السلبيات الموجودة في تلك الاتجاهات، حتى في اكثر الدول ديمقراطية إلا أن تطبيقها يعكس وظيفة الشرعية التي تؤديها، وحق تمثيل الشعب داخل السلطة ويكون القرار بيد الشعب، ليصبح الشعب مصدر السلطة، وقال سيادة الرئيس مسعود بارزاني في اكثر من محفل : ليس المهم من يفوز في انتخابات برلمان كوردستان، بل المهم أن تسير العملية الانتخابية بشكل ناجح وأن تخطو الديمقراطية في كوردستان خطوة أخرى ناجحة الى الأمام”، وان هذه المقولة تبين للسامع والمشاهد مدى تحرر هذا الرجل ومن معه في الحكم من الانا الدنيا، والتزامه الأنا العليا والتي وصفها “الفيلسوف فرويد” على انها “شخصية المرء في صورتها الأكثر تحفظاً وعقلانية، حيث لا تتحكم في أفعاله سوى القيم الأخلاقية والمجتمعية والمبادئ، مع البعد الكامل عن جميع الأفعال الشهوانية أو الغرائزية” .
ولعودتنا الى صلب موضوعنا والذي يخص انتخابات برلمان كوردستان كان الكاتب الكبير الاستاذ كفاح محمود كريم قد اوجز العمليات الديمقراطية التي حققها اقليم كوردستان في الفترة منذ تسعينيات القرن الماضي لنضعها امام قارئنا الكريم فبعد أشهر من انتفاضة آذار عام 1991م في معظم المدن والقرى الكوردستانية، والتي يضعها كثير من المراقبين السياسيين بداية لاختراق حاجز الخوف في النظام السياسي الشمولي الذي كان يعم كل الشرق الأوسط تقريبا، السيد الرئيس مسعود بارزاني كافة الأحزاب والفعاليات السياسية الكوردستانية إلى إجراء انتخابات عامة لتأسيس مراجع شرعية تمثل الأهالي، في أول خطوة لبناء مجتمع سياسي ديمقراطي، وبنية اجتماعية تحترم ما يقرره الأهالي من اختيارات في شكل النظام، وفي 19 أيار من عام 1992م جرت أول انتخابات برلمانية عامة في المناطق المحررة من كوردستان العراق، شارك فيها ما يقرب من مليون ناخب يمثلون أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، وتحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظماته المدنية وبحضور مراقبين من مختلف دول العالم، لكي يتم توصيفها بأول انتخابات عراقية وكوردستانية حرة ونزيهة ومتطابقة مع المعايير الدولية الديمقراطية في العالم، ينتخب فيها أهالي كوردستان أول برلمان في تاريخهم المعاصر.
أما الدورة الثانية فقد تأخرت كثيرا بسبب تعرض الإقليم إلى صراعات سياسية داخلية وخارجية حادة عطلت عمل البرلمان لفترة، الا انه رغم ذلك بقت هذه المؤسسة التشريعية محط احترام وتقدير عاليين، ولم تجرِ طوال تلك الفترة انتخابات من طرف واحد لكي تبقى هذه المؤسسة مرجعية لكل الأهالي، حتى سقوط نظام صدام حسين والبدء ببناء عراق اتحادي ديمقراطي تعددي، فقد جرت انتخابات عامة مع الانتخابات العراقية الأولى في 30 كانون الثاني 2005م، وتنافست فيها 13 قائمة مختلفة على خلفية نظام التمثيل النسبي، وشارك فيها 1753919 ناخباَ من سكان إقليم كوردستان من الكورد والتركمان والكلدان والآشوريين، مسلمين ومسيحيين وإيزديين، وقد زاد عدد أعضاء البرلمان من 105 أعضاء إلى 111 عضواَ ، وتمكنت ثلاث قوائم فقط من مجموع 13 قائمة الحصول على مقاعد البرلمان، وهي كل من : القائمة الوطنية الديمقراطية الكوردستانية (104) مقاعد ( وضمت الحزبين الرئيسيين وبعض الأحزاب الصغيرة)، قائمة الجماعة الإسلامية في كوردستان العراق (6) مقاعد، قائمة حزب كادحي كوردستان والمستقلين (1) مقعد واحد.
وإذا كانت الدورة الأولى للبرلمان الأكثر إثارة وتحديا، فان الثالثة كانت الأكثر تميزا حيث جرت في 25 تموز 2009م، وشاركت فيها 24 قائمة تنافست على 111 مقعداً برلمانياً، وتمكنت 11 قائمة من الفوز بالمقاعد، تصدرتها كتلة الديمقراطي والاتحاد في تسلسل الفائزين، بينما تبلور شكل من أشكال المعارضة لأول مرة وحصلت على ما يقرب من ربع مقاعد البرلمان، كما تميزت هذه الدورة بإجراء أول انتخابات عامة لاختيار رئيس للإقليم من بين مجموعة متنافسين جديين، تقدمهم الرئيس بارزاني بحصوله على 69.60% من أصوات الناخبين.
وبعد عقدين من الزمان على تجربة كانت الأروع في تاريخ شعب كوردستان الذي اختار لأول مرة ممثليه إلى مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية يمثلون بعضا من طموحاته، اتجه فيها أكثر من ثلاثين فعالية سياسية فردية وحزبية تضم 1129 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان الـ 111، بينهم 25 مرشحا تركمانيا سيشغل خمسة منهم المقاعد المخصصة لهم ضمن الكوتا، و15 مرشحا مسيحيا يتسابقون على 5 مقاعد مخصصة لهم و4 مرشحين على مقعد واحد مخصص للأرمن، في عرس ديمقراطي نجح خلال عشرين عاما في انجاز مجموعة كبيرة من التشريعات التي تجاوزت الـ 309 قانون نظمت الحياة الاجتماعية والإدارية والسياسية والاقتصادية في البلاد بما جعلها بحق واحة من واحات الأمن والسلام والازدهار.
وكان لفوز في جميع تلك الفعاليات الديمقراطية من نصيب الديمقراطي الكوردستاني وحلفائه حتى تحدث احد الاشخاص من احد الاحزاب(( الحليفة احيانا والمنافسة احيانا اخرى ))عن الديمقراطي الكوردستاني قائلا (( عجيب امر الديمقراطي الكوردستاني فانه حتى لو ترشح في الصين سوف يفوز )) نعم اقولها بملء فمي فانه سوف يفوز كونه : اولا حزب جماهيرييعمل دون تفرقة وتمييز وثانيا يسير بنهج البارزاني الخالد وثالثا ينتهج العدالة الاجتماعية والمساوات والواوات كثيرة فالديمقراطي الكوردستاني صاحب القائمة 183 سوف ينتصر في هذه الانتخابات كما انتصر سابقا …
