وجه رئيس جمهورية العراق برهم صالح، اليوم الاربعاء، رسالة الى الكتل السياسية والنيابية لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة، مشيراً الى انه سيكلف الاكثر مقبولية، في حال لم تتفق الكتل على مرشح خلال المدة المحددة.
وذكر صالح في رسالته الى الكتل السياسية، ان “يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة”.
واضاف، انه “منذ أن قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته الرسمية الى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة، و بسبب سجالات وتوترات سياسية للأسف، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم إلى تفاهم على مرشح “غير جدلي” لرئاسة مجلس الوزراء، قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب، للعبور بالبلد الى بر الأمان، واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين، الى مطالبة المعنيين بالإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة”.
واشار الى ان “تسارع الاحداث والمشهد اخذ يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك أعداد متزايدة من الشهداء و الضحايا من المتظاهرين السلميين و القوى الأمنية، ونعتقد أن العقدة الاكبر تكمن في الوصول الى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد ان الاستمرار بالوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد اكبر”.
ودعا رئيس الجمهورية الكتل النيابية معنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف، مضيفاً الى انه “حتما تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة”.
واكد صالح الى انه “إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت، ١ شباط ٢٠١٩، ارى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية، من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية”.
رفعت حاجي.. Zagros
