.
أسامة مهدي: مع اقتراب مهلة الرئيس العراقي للكتل السياسية باختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية على الانتهاء غداً السبت فقد كُشف النقاب عن تفاصيل اجتماع ممثلي تظاهرات الاحتجاج العراقية معه حول ترشيح رئيس للحكومة الجديدة وموقفه من مطالبهم وشروطهم.
وشرح المحامي والناشط العراقي على الربيعي احد متظاهري بغداد تفاصيل اجتماع عقده مع الرئيس العراقي برهم صالح ووفد يمثل ساحات الاحتجاج العراقية ويضم 16 ناشطاً، منوهاً إلى أنّ الوفد قدم له رسالة تضم شروط المحتجين لمهام ومواصفات من يمكن ان يكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
رسالة المحتجين إلى الرئيس صالح
وأضاف الربيعي في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الحرة” الفضائية الممولة من وزارة الخارجية الاميركية وتابعتها “إيلاف” الليلة الماضية ان الوفد اجتمع مع الرئيس صالح بترتيب مسبق على الساعة الثانية من بعد ظهر امس وقدم له الرسالة التي أوضح انها تضمنت 10 نقاط حول مواصفات رئيس الحكومة المكلف وشروط موافقة المتظاهرين عليه.
وأوضح أن هذه النقاط العشر تضمنت اختيار رئيس الحكومة المكلف وزراء حكومته من مستقلين غير متحزبين يتصفون بالكفاءة والنزاهة ويتعهد باطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين من الناشطين والمتظاهرين فورا ومحاسبة المسؤولين عن قتل واختطاف الناشطين وشيطنتهم وضمان حرية التعبير والتظاهر، كما اقرها الدستور العراقي ومنح حقوق عوائل ضحايا الاحتجاجات وارسال الجرحى إلى الخارج لعلاجهم.
وأضاف أنّ المواصفات تضمنت كذلك العمل على اصلاح المؤسسة العسكرية والامنية كجهة وحيدة مسؤولة عن حفظ الامن ومحاسبة كل من يحمل السلاح خارج اطار الدولة ومراجعة جميع الدرجات الخاصة التي منحت على اساس المحصصة وتشريع قانوني الاحزاب وازدواج الجنسية، إضافة إلى تهيئة الظروف لاجراء انتخابات مبكرة نزيهة.
الرئيس وعد بتنفيذ مطالب المتظاهرين
وعن رد الفعل الذي ابداه الرئيس صالح حول هذه الشروط والمهام التي يجب ان يتعهد رئيس الحكومة المكلف بالعمل على تنفيذها، أوضح الربيعي الذي كان يتحدث من ساحة التحرير مركز الاجتجاجات الشعبية وسط بغداد ان الوفد سلم هذه الشروط مكتوبة إلى الرئيس وهي تمثل موقف جميع ساحات الاحتجاج في البلاد وتم امهاله إلى اليوم الجمعة واذا لم تنفذ فإن المتظاهرين سيرفعون صوره في ساحات احتجاجاتهم، ويطلبون منه الاستقالة، منوها إلى أنّه المسؤول الوحيد في الرئاسات الثلاث الذي لم يدعُ المتظاهرين لاستقالته لحد الان.
واكد الناشط الربيعي ان الرئيس قد وعد الوفد بتنفيذ ما طلبه لدى تكليف رئيس للحكومة.. وقال إن الوفد ابلغ الرئيس قائلا “بإعتبارك رئيس البلاد فإنك والد العراقيين والاب مسؤول عن حماية ابنائه والوقوف بوجه من يحاول قتلهم واذا لم يستطع ستتم محاسبته”.. وذكروه بأنه نفسه قد تعرض للتهديد فكيف بالمتظاهر الذي ينام في ساحات الاحتجاج ويتعرض يوميا للقتل”.
الرئيس يفضل مصطفى الكاظمي
ورداً على سؤال عن موقف المتظاهرين من رفض القوى السياسية ترشيح شخصية مستقلة ورفض المتظاهرين القبول بشخصية حزبية وكيفية حل هذا الاشكال، فقال المحامي الربيعي ان الرئيس صالح قد ذكر اسم رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي ثلاث مرات خلال الاجتماع وسأل الوفد فيما اذا تم ترشيحه هل يقبل به المتظاهرون، فتم ابلاغه ان اسم المرشح لايهمهم وانما توفر الشروط به وتعهده بتنفيذ المطلوب منه واذا كان مستقلا ونزيها وكفوءا وغير حزبي، فإن المتظاهرين سيقبلون به.. منوها ان المتظاهرين ينتظرون ترشيح الكاظمي او غيره وعندها يدرسون شخصيته وقدراته وصلاحيته للمنصب قبل ان يصوت عليه البرلمان ثم يعلنون موقفهم منه.
وقد أعلن المتظاهرون في ساحات الاحتجاج العراقية رفضهم لترشيح القوى الشيعية الكبرى لوزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة واطلقوا هاشتاغا تصدر تويتر على مدار الساعات الماضية “يسقط_محمد_علاوي” وشارك فيه الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمس حذرت الامم المتحدة السلطات العراقية من ان استمرارها باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين سيزيد اوضاع البلاد سوءا، وقالت البعثة الاممية لمساعدة العراق “يونامي” إن الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في العراق جنين هينس بلاسخارت تؤكد على “ضرورة بذل الجهود لكسر الجمود السياسي والمضي قدما في إصلاحات كبيرة، محذرة من أن استخدام القوة يكلف أرواحا ثمينة ولن ينهي الأزمة.
وأشارت إلى أنّ “استمرار فقدان حياة الشباب وإراقة الدماء اليومية أمر لا يطاق”.. وشددت على ان “الزيادة الأخيرة في استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن وإطلاق النار على أيدي مسلحين مجهولي الهوية ضد المتظاهرين واستمرار القتل المتعمد للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمر يثير القلق” في إشارة إلى ملثمي المليشيات المسلحة الذين يشاركون القوات الامنية في تصديها للمتظاهرين.
وأكدت الممثلة الاممية على انه “من الضروري أن تحمي السلطات العراقية حقوق المتظاهرين المسالمين، وأن تضمن أن كل استخدام للقوة يتوافق مع المعايير الدولية ومن المهم بالقدر نفسه تطبيق مبدأ المساءلة الكاملة وتقديم مرتكبي أعمال القتل والهجمات غير القانونية إلى العدالة”.
