رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب.
وصوت على القرار، يوم الجمعة، 51 مشرعاً بالرفض مقابل 49 بالقبول، ما قد يمهد لتبرئة الرئيس ترامب ويحبط جهود الديمقراطيين الرامية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، بالإضافة لمستشارين كبيرين آخرين إلى المحاكمة للاستماع لإفاداتهم.
وكان لافتاً موقف السيناتورين الجمهوريين؛ ميت رومني وسوزان كولينز، بمساندتهما للديمقراطيين لصالح استدعاء الشهود والوثائق، لكنّ صوتيهما لم يكونا كافيين للوصول إلى أغلبية الـ51 صوتاً لإقرار الطلب.
وفي 22 يناير الماضي، سبق للمجلس أن صوت بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة باستدعاء الشهود والوثائق التي ستقدَّم في المحاكمة.
واعتمد المجلس الإجراء المقترح الذي قدمه المتحدث ميتش ماكونيل لعملية عزل ترامب؛ حيث تمت الموافقة عليها بعد حصول المقترح على 53 صوتاً مؤيداً من قبل الجمهوريين، في حين لاقى معارضة من قبل 47 نائباً من الديمقراطيين.
وفي ديسمبر الماضي، صوت مجلس النواب لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له؛ وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
كما أحيلت القضية هذا الأسبوع إلى مجلس الشيوخ، في حين يعتزم الجمهوريون -الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ- تبرير سلوك ترامب التابع لحزبهم.
وأثيرت قضية العزل في الكونغرس الأمريكي عقب شبهات حول سعي الرئيس ترامب للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية؛ مقابل تقديم المساعدة لكييف.
ويعود أساس قضية المحاكمة إلى محادثة هاتفية، في 25 يوليو 2019، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن “يهتم” بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة “غازبوريسما” الأوكرانية.
ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها “حملة مطاردة” ومحاولة “انقلاب ضده”، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.