عاودت الأحزاب العراقية ممارستها منهج “#المحاصصة” عبر تقديم مرشحيها للوزارات الشاغرة من خلال فرضهم على #رئيس_الحكومة #محمد_توفيق_علاوي، وهي الطريقة التي ادعت ذات الأحزاب بأنها تخلت عنها.
وقالت مصادر سياسية لـ”الحل العراق“، إن «الكتل الشيعية تتواصل مع مكتب علاوي من أجل فرض مرشحين للوزارات الشاغرة في الحكومة المؤقتة المقبلة، ولكن لحد الآن لم يحصل القبول من قبل علاوي على الأسماء الشيعية».
مبينة أن «الكتل السنية هي الأخرى تجهز أسماء جديدة لمناصب الوزراء والوكلاء والمستشارين، والحال نفسه مع #الأحزاب_الكردية التي تستعد لجولة الحصول استحقاقاتها الانتخابية بناءً على نتائج انتخابات مايو 2018».
من جهته، أشار المحلل السياسي والباحث #أحمد_الشريفي، إلى أن «علاوي سيسقط بواسطة المتظاهرين إذا خضع للقوى السياسية المتنفذة، وقد يؤدي هذا السقوط إلى انهيار العملية السياسية بالكامل».
موضحاً لـ”الحل العراق” أن «النظام السياسي على وشك الانهيار مع تصاعد الغضب الشعبي في #العراق، خصوصاً مع استمرار نهج المحاصصة المعمول به في البلاد».
وأكمل الشريفي، أن «على رئيس الحكومة الجديد عدم الخضوع لمطالب الأحزاب بالمناصب إنما العودة إلى الشعب واختيار شخصيات نزيهة وتسليمها مناصب عليا، ومن غير هذه الطريقة فإن العراق سيكون أمام مرحلة جديدة من الصراع الشعبي مع #النظام_الحاكم».
وبحسب تقرير لصحيفة “العرب” السعودية، فإن رئيس الوزراء العراقي يعمل على إشراك بعض النشطاء البارزين في ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات ضمن الكابينة الجديدة، وتكليف آخرين بمهام رئيسة في بعض الوزارات الخدمية، لامتصاص غضب الشارع.
إلا أن سياسيين يفسرون أن المشهد السياسي سيبدو مختلفاً إلى حد ما من خلال تكليف شخصيات من خارج الطبقة السياسية بإدارة عدد من الوزارات غير السيادية.
وهو ما يشكل بالنسبة إلى الأحزاب الحاكمة تنازلاً كبيراً غير أنه سيكون ضرورياً من أجل استمرار النظام الذي صارت الفرص تضيق أمامه بسبب الشعور بأن الحلول الأمنية ليست كفيلة بإنهاء #الاحتجاجات، بحسب الصحيفة.
وتخرج #تظاهرات رافضة لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة، في #بغداد والمحافظات، فيما تواصل ميليشيا #القبعات_الزرق، من أنصار #مقتدى_الصدر، محاولات منع المتظاهرين من الوصول إلى مواقع الاحتجاج والاعتصام.
