إن قانون الانتخابات التشريعية احد المطالب الرئيسية التي قامت من اجلها انتفاضة تشرين المجيدة وقدمت إلى الآن وحسب الإحصائيات ووسائل الإعلام، العشرات من الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين ما عدا الخسائر والأضرار المادية الجسيمة التي تقدر بعشرات المليارات من الدنانير العراقية، وبالرغم من الإجماع الشعبي الواسع الرافض والمطالب بالتغيير نحو مصلحة الشعب والقوى الوطنية النظيفة. فقد بقى القانون القديم يتراوح بين تعديل بعض الصيغ والتأجيل لمصالح القوى الفاسدة التي كانت ومازالت تتعكز عليها للكسب غير النظيف ولسرقة الأصوات بدون مشروعية أو وجهة حق.
لقد بحت الأصوات الاحتجاجية المطالبة بوضع قانون انتخابي تشريعي أسوة بالدول التي تعتمد الديمقراطية البرلمانية ، يتساوى فيه الجميع ويمنح المواطن الفرصة الحقيقية لانتخاب مرشحه بدون أي ضغوط أو مساومات لا مبدئية، أو تزوير قانون انتخابي جُهزَ حسب مقاييس وإرادة ومصالح القوى صاحبة القرار،الاعتراضات من قبل القوى الوطنية والديمقراطية وأكثرية منظمات المجتمع المدني بقت على الرف أو في طي النسيان المتعمد والمماطلة والتسويف حتى أن عشرات الشكاوى على وقائع وحوادث التزوير المُنظمة بفعل مخطط لم تجعل مفوضية الانتخابات من رفع رأسها إلا بشكل نادر بدون الإنصاف أو أن تباشر بالتحقيق النزيه والشفاف! بل كانت أكثرية الأحيان تقف إلى جانب القوى صاحبة القرار المتنفذة والرهينة لمخططات القوى الخارجية المؤتمرة بما تخطط له من مخططات ونتائج سلفاً.
قانون الانتخابات التشريعية الحالي السيئ المعمول به والذي يخدم القوى صاحبة القرار والمهيمنة على السلطة أستمر حجر عثرة أمام القوى الوطنية والديمقراطية وحتى المستقلة نسبياً، وبقت الأصوات الانتخابية للقوى الوطنية تحت طائلة الاستيلاء غير المشروع أو التزوير والتزييف التي تمارسه قوى خارج إطار الانتخابات. وفي محاولة التفاف وعدم تحقيق المطالب فقد طُرح حسب وسائل الإعلام قانون الانتخابات الجديد الذي أشير عنه كأنه معجزة لحل إشكاليات الخلافات والمطالب والتعديل السحري حول” الدوائر المتعددة وغيرها ” عبارة عن فخ ينصب للقوى غير المتنفذة ويخدم بالأساس القوى صاحبة القرار وكأن هذه القوى المعروف بتشبثها بالسلطة تخرج من الباب لتدخل من الشباك، إن هذا القانون هو عبارة خدعة جديدة لتفريغ القانون الأساسي من محتواه المطلوب فيه ” العدالة والمساواة” وإلحاق الضرر بما يسمى الكتل الصغيرة لصالح ما يسمى بالكتل الكبيرة، وفي هذا الصدد وضح النائب رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي أن “قانون الانتخابات الجديد يمثل خداع للجماهير خصوصاً انه أقر التصويت ببطاقة الناخب العادية دون اشتراط أن يكون التصويت في البطاقة البايومترية حصراً وهذا ما يفتح الباب أمام التزوير” ولعل الجميع يذكر جوهر المطالبة بتعديل قانون الانتخابات متزامناً مع تعديل قانون مفوضية الانتخابات لمنع عمليات التزوير كما في السابق ولكي تكون الانتخابات النيابية المبكرة أو الطويلة نسبياً نزيهة وعادلة قدر الامكان وإلا ستبقى العجلة تدور في مكانها دون تغيير وفي صريح القول ينطبق المثل العراقي الدارج ” تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي ” وستذهب تضحيات أبطال الانتفاضة وشهدائها مع أدراج الرياح وسيعود الفاسدون أكثر شراسة وبغي وفساد وستسهل عمليات التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق أملاءات القوى الخارجية كأنهم ” أصبحوا هم أهل البيت ” من الدرجة الأولى والعراقيون من الدرجة الثانية لان المجلس النيابي سيبقى على حاله إلا من تغييرات طفيفة ، هذا القلق المشروع من بقاء قانون الانتخابات على حالته البائسة يمنح بكل أريحية الهيمنة للقوى السياسية والطائفية على البرلمان وهنا يبرر التخوف من بقاء هذا القانون غير المنصف ليس العادل، وقد أشار النائب باسم خشان النائب المستقل في مجلس النواب ” إن “قانون انتخابات مجلس النواب، الجديد، فيه الكثير من السلبيات، وهو أيضا شُرع وفق أهواء بعض القوى السياسية، فهذا القانون يعطي الهيمنة لبعض القوى السياسية على البرلمان المقبل”.
أن أكثر من أربعة اشهر مرت والدماء العراقية لم تنقطع والجرحى والمصابين بالآلاف، بينما تصر الجماهير سلمياً على مطالبهم المشروعة هذه الجماهير المنكوبة بالمحاصصة الطائفية وسوء إدارة البلاد والفساد وغلاة ودهاقنة السحت الحرام ، وبدون أية هزة ضمير أو وجدان وبدمٍ بارد ولا مبالاة ولا مسؤولية وطنية فالجماهير تدفع ضريبة الدم وضنك العيش طوال أكثر من 16 عاماً حيث تحاك المؤامرات وتعقد الاجتماعات للقوى المتنفذة وهي تصر على المضي في طريق الهيمنة على السلطة وإبقاء الوضع بدون أي إصلاح حقيقي بما في ذلك الإبقاء على قانون الانتخابات وعلى مفوضية الانتخابات التي لها الباع الطويل في عدم التطور وحل الإشكال بخصوص نزاهة الانتخابات وعدم التدخل في نتائجها .
نحن نعلم أن طبقة السياسيين الفاسدين والمستفيدين والمجرمين سيقتتلون من اجل البقاء في أماكنهم والإبقاء على مصالحهم ومراكزهم ومناصبهم وما سرقوه من المال العام ولهذا سيقفون ضد أي تغيير أو تعديل بما فيها قوانين الانتخابات التشريعية أو مجالس المحافظات وقانون المفوضية وقوانين أخرى حتى التعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور هم يقفون ضد تعديلاتها نحو الأحسن على الرغم من ادعاءاتهم بضرورة التعديل.
نعم أكثر من أربعة اشهر مرت وما زالت الجماهير الشعبية السلمية تحتل الساحات والشوارع على الرغم من التطورات الجديدة التي دخلت العملية السياسية وعلى الرغم من القتل والخطف والاغتيال والتهديد والوعيد والاصطفافات الجديدة وانقلاب أصحاب القبعات الزرق على الجماهير، نعم كل ذلك وما حدث من قبل الطرف الثالث وهو معروف لأن هذا الطرف هو الميليشيات الطائفية المدعومة من الخارج . إن المطالب المشروعة التي طرحتها الانتفاضة لابد أن تتحقق لكي ننزع فتيل الأزمة الحالية والتي هي من إنتاج المحاصصة والفساد والهيمنة على السلطة والمدعومة خارجيا ، لقد أصدر الحزب الشيوعي العراقي بياناً يحمل ( 13 ) نقطة للخروج من هذا الواقع المؤلم وأكد أن الشعب ” يريد حكومة وطنية تستجيب لإرادته” وتقوم بمعالجة الأوضاع المتردية للوصول إلى شاطئ الأمان والاطمئنان والى ” تنظيم الانتخابات المبكرة الحرة النزيهة، الكفيلة بتصويب العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية” وأشار البيان الوطني بالقول “ويخطىء من يعوّل على أن وهج الانتفاضة المجيدة سيخبو، أو يراهن على إجهاضها ” أن الانتفاضة جاءت للإصلاح والتغيير وليس للانتقام والقصاص إلا من القتلة والمجرمين والحرامية.
من اجل قانون انتخابات جديد عادل يتساوى فيه الجميع، ومن اجل مفوضية انتخابات مستقلة فعلاً لا تلبي أملاءات القوى المتنفذة، من اجل الإصلاح والتغيير يجب أن تستمر الانتفاضة والمظاهرات السلمية للنهاية وبالضد من يسول نفسه كأنه الراعي والقائد والمهم ويصطف مع أعداء الجماهير الشعبية ويقف بالضد من تحقيق أهداف الانتفاضة الوطنية السلمية.
