ثمة محفزات تدفع لبلورة خطوات لتحقيق الإصلاح، أن لم يتم إستثمارها في الوقت المناسب ستصبح وبالاً في لاحق الأيام، وبين الشعب والطبقة السياسية، هوة أن لم يتم ردمها ستتحول الى هاوية ربما يتساقط فيها من الطرفين، وتأتي خطوة تكليف رئيس مجلس الوزراء، أولى الخطوات في طريق طويل معقد ينتهي بإجراء إنتخابات مبكرة، إلا أنها مشروطة النجاح بالمشاركة الشعبية الواعية والفاعلة، ولكن جابهها بعضهم بالقبول وآخرون بالرفض والدعوة للتصعيد وقطع الطرقات.
هي نفس الجهات التي كانت ترفض عادل عبدالمهدي ومن قبله ومن سيأتي بعده، بدأت برفض تكليف محمد توفيق علاوي، ودعت للتصعيد وتبرير قطع الطرق وتعطيل المؤسسات. عملية الرفض أظهرتها قنوات تلفازية وتناقلتها مواقع تواصل إجتماعي، بتظاهرات رافضة لتكليف علاوي، فيما نشرت مواقع آخرى صوراً سابقة وحالية لقبول تكليفه، ورغم قبول ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت وترحيب السفارة الأمريكية، فيما إلتزمت قنوات آخرى جانب الصمت ليلة التكليف لحين إنجلاء الغبرة وتبيان مواقفها، وستقرر التصعيد والرفض أو القبول، حسب ما ستراه مناسباً لسياستها، وفي معظم الإنعكاسات تعبير عما تحصل عليه من مكتسبات من الحكومة القادمة.
الأفكار دائماً متباينة ومتقاطعة في أغلب الأحيان، وناجمة عن تسطيح القراءة للأحداث، وتتغيّر وفق مجريات الأرض، وهنا مواقف التأييد للتكليف تنقسم الى موقفين منها من يريد حلولاً بأقل الخسائر، أو تأييد لإبعاد شبهات التورط في تحريك التصعيد وفرض الفوضى، أما الرافضة فهي أما رافضة لكل شيء أو من جهات تعتاش على خلق الجدل لتنتج الفوضى، وتندرج هنا نخب وقنوات إعلامية، ومن يعتقدون ديمومة وجودهم بالجدل المخالف.
الأخطر في هذا الجدل طرفان أحدهما يؤيد علناً ويدعم التصعيد سراً، ويحفز على التخريب الذي طال المؤسسات، ولا يُبالي في دماء شباب تراق كل يوم، وهو من يصور أن القوات الأمنية تعادي المتظاهرين وبالعكس، وطرف رفض التكليف بذرائع الآليات وإستمر أيضا بدعوات التصعيد، أما الأخطر فأولئك الذين يدعون الحيادية والمهنية، بينما هم يركزون على جوانب التصعيد ويدعون له، ولا يريدون التهدئة أو يبحثون عن سبل لها، ويصنعون رأياً ينقاد خلف نخبة لا تنتقي ما تقول أو تقصد ما تفعل.
قسم التظاهر في العراق بقصد؛ الى تظاهر سلمي وغير سلمي، بينما لا يوجد في الديموقراطية غير السلمية في نيل الأهداف، والسماح للمواطن بالتصويت والترشيح وحرية الرأي، وهنا إنقسم المتظاهرون الى ثلاثة؛ أما سلمي ومنهم نخب ومواطن شعر بالغبن وسوء إستخدام السلطة، أو من مثل أجندات حزبية منها من يبحث عن حلول وآخر يراهن على الفوضى، والأخطر من يطبق الأجندات الخارجية، ولا يقبل حلاً دون فرض شخصيات بإملاءات خارجية.
إن التصعيد المتعمد وبالذات الذي تعمد تعطيل المؤسسات، لا يمكن أن يندرج ضمن السلمية، ومرفوض من قبل المتظاهرين وهو الأكثر تأثيراً على الحراك الشعبي، وواحد من سراق مطالب الشعب، وبذلك لا يقف عند حد برفع سقوف مطالب تبدو في معظمها غير منطقية، ولكن الحل أن تحافظ التظاهرات على سلميتها، وتحدد لحكومة علاوي سلم أولويات يبدأ بمعالجة الإنفلات الأمني، وينتهي بإجراء إنتخابات مبكرة بالإمكانات المتوفرة، مع الإعداد لتنظيم صفوف النخب بشكل وطني، للمشاركة الفاعلة، وتغير أدوات اللعبة السياسية بأدوات سلمية.
