.
بعد أن كانت #إيران تموّل ميليشياتٍ عراقية تابعةٍ لها خلال سنواتٍ طويلة، يبدو أن المعادلة قد انعكست بعد أن باتت الأخيرة تدعم #طهران التي تعاني أزمةً اقتصادية جراء العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
فالكاتب في مجلة (واشنطن إكزامينر) “مايكل روبن” يرى أن تلك الميلشيات تستغل نفوذها داخل مؤسسات الدولة العراقية لتقديم الدعم لإيران وللحرس الثوري الذي يدير تلك الميليشيات.
حيث تمكنت من بناء منظومةٍ اقتصادية متشعبة بعد عام 2014، من خلال التغلغل في معظم مفاصل الدولة بعد سيطرة قادتها على وزارات ومراكز قوى مهمة من أبرزها هيئة #الحشد_الشعبي، وفق تقريرٍ لـموقع (الحرة).
وأكّد تحقيقٌ نشره مركز أبحاث مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية، أن القوة الاقتصادية لتلك الميليشيات «برزت بشكلٍ أكبر بعد وصول رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبد_المهدي إلى سدة الحكم أكتوبر 2018».
لافتاً إلى أنها (أي الميليشيات) تمكنت من السيطرة على مكتب رئيس الوزراء بواسطة مديره أبو جهاد الهاشمي القيادي في #منظمة_بدر والذي تربطه علاقات وثيقة بقائد #فيلق_القدس #قاسم_سليماني.
ويضيف التحقيق الذي أعده الكاتب الأميركي “مايكل نايتس” أن هذه الميليشيات، «هيمنت على الشؤون التجارية في البلاد وحوّلت مبالغ العديد من المشاريع الاقتصادية الرئيسة إلى حساباتها وحسابات #الحرس_الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني».
وبحسب كاتب التحقيق، فإن قادة الميليشيات «استفادت من سطوتها لبناء قوة عقارية كبيرة، وهيمنت على المشهد الاقتصادي في العراق للحصول على عقودٍ وهمية مستغلاً العلاقات الوثيقة التي تربط محمد كوثراني وشقيقه عدنان كوثراني مع القادة العراقيين الموالين لإيران».
مصدرٌ آخر، قال عنها كاتب التحقيق إنها «يدرّ ملايين الدولارات يومياً على الميليشيات العراقية الإيرانية ويتمثل في سيطرة رجال أعمال مرتبطين بإيران على أربعة بنوك خاصة تستغل مزاد بيع الدولار لتأمين العملة الصعبة لإيران».
ويؤكّد الكاتب، وفق موقع (الحرة)، أن الميليشيات الموالية لإيران «تمكنت من اختراق نظام (كي كارد) المخصص لدفع الرواتب الحكومية، عبر زج أسماء موظفين وهميين في النظام الإلكتروني للحصول على أموال تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات شهرياً).
كذلك «سيطرت على حقول نفطية صغيرة، مثل #علاس و#القيارة و#نجمة، واستفادت أيضاً من شركات نقل وإمداد وشحن تسيطر عليها ميليشيات في #البصرة لتهريب النفط المسروق من هذه الحقول».
وكشف الكاتب الأميركي، أن تلك الميليشيات، «تعمل على توفير الغطاء لتهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية عبر منافذ حدودية منتشرة على طول الحدود مع العراق ومن ثم إعادة تعبئته وتصديره كنفط عراقي، لكن الموارد المتحصلة عن ذلك كانت تذهب لإيران».
مُوضّحاً أنها «ثبّتت موطئ قدم لها في الموانئ ومناطق التجارة الحرة في العراق، لضمان تصدير النفط الخام العراقي والمنتجات النفطية المسروقة من الصناعات المحلية، وضمان هيمنتها على عمليات التهرب الجمركي وفرض ضرائب على البضائع القادمة إلى البلاد».
كما استحوذت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، على «الكثير من العقود المهمة في #مطار_بغداد الدولي وخاصة بعد تعيين القيادي في (منظمة بدر) “علي تقي” مديراً للمطار، الذي منح عقداً ضخماً لشركة خاصة مرتبطة بميليشيا كتائب #حزب_الله للسيطرة على عمليات نقل الأمتعة».
ويختم التحقيق الأميركي، إن إيران وبدلاً من دعم ميليشياتها في العراق، باتت هذه الميليشيات تستخدم الشركات التي أنشأتها في العراق لدعم طهران وقوات الحرس الثوري، بعد أن شلت العقوبات قدرات الحرس الثوري الاقتصادية في طهران.
