قفزة مرتقبة بالتطبيع.. هكذا تسللت دول عربية لأحضان “إسرائيل”

تتسارع الخطوات العربية الرسمية للتطبيع مع “إسرائيل”، واقتربت دولة الاحتلال من الحصول على ضمانة من كثير من العرب بتخليهم عن منطق المواجهة العسكرية واستعداد جلّهم للتعايش معها، خصوصاً تأييد البعض لـ”صفقة القرن” التي أعلنتها واشنطن مؤخراً.

وتعكس اللقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين عرب، رغبة من الطرفين برؤية علاقات تُنهي حالة “العداء” بينهما، دون أن يكون الفلسطينيون جزءاً منها، بعد ترسيخ واقع عزل المسار الفلسطيني عن المسار العربي، والقبول بدمج “إسرائيل” في منطقة الشرق الأوسط كقوة فاعلة.

ويتخذ العرب، وزعماء خليجيون بشكل خاص، العداوة مع إيران ذريعة لتلك العلاقات والتعاون مع “إسرائيل” في مجالات التقنيات والمسائل الأمنية وغيرها، وهو ما يطرح السؤال الآتي: إلى أين ستصل هذه العلاقات التي تتزايد أمام فرضية السلام مع دولة الاحتلال والقبول التام بها كدولة في الشرق الأوسط؟.

اتفاقية جديدة!

في 9 فبراير 2020، كشف رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عن اتفاقية مرتقبة سيتم توقيعها بين دول عربية و”إسرائيل”، عقب طرح الإدارة الأمريكية خطتها للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”.

وأوضح “بن جاسم”، في سلسلة تغريدات له بحسابه على موقع “تويتر”،  أن الخطوة التالية بعد الإعلان عن “صفقة القرن” ستكون “اتفاقية عدم اعتداء بين (إسرائيل) ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن وربما المغرب”.

من جانبها نقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن مصدر مصري قوله، إن تحركات عربية وخليجية تجري لعقد لقاء إسرائيلي عربي معلن، على درجة عالية من التمثيل قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة، المقررة في 2 مارس المقبل، مشيراً إلى أن القاهرة وأبوظبي تؤديان دوراً كبيراً في تنسيقه.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” كشفت، في 6 فبراير الجاري، عن وجود اتصالات مكثفة تجري بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة والرياض من أجل تنظيم قمة في القاهرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفريقه يجرون اتصالات بهذا الخصوص منذ عدة أشهر، مشيرة إلى أن الاتصالات تكثفت أخيراً لمحاولة عقد القمة في الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات الإسرائيلية، على أن يشارك فيها أيضاً، إلى جانب المصريين والأمريكيين، كل من بن سلمان وحكام الإمارات والسودان والبحرين.

وتزامناً مع ذلك، كشف نتنياهو عن وجود سعي من قبل دول عربية وإسلامية للتقرب من “إسرائيل”، وقال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، الأحد (9 فبراير 2020)، إن العالم يشهد تغييراً هائلاً تقوده “إسرائيل” من أجل تغيير علاقاتها مع جميع الدول العربية والإسلامية.

وتأتي موجة التطبيع غير المسبوق، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، في 28 يناير الماضي، الخطوط العريضة لخطة السلام المزعومة، التي تُعرف إعلامياً بـ”صفقة القرن”، والتي لم تعارضها دول عربية كان لها خطوات تطبيعية، مثل السعودية والإمارات والبحرين، قبل أن تأخذ السودان أيضاً منحى جديداً في التطبيع من خلال لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع نتنياهو.

مبادرة عدم اعتداء

بعد سلسلة لقاءات سرية وأخرى علنية دون تطبيع كامل، تحاول “إسرائيل”، بدعم أمريكي، الحصول على ضمانة بعدم تعرض دول الخليج لها، رغم غياب احتمالية ذلك بالأساس.

حيث تحاول دولة الاحتلال، بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع مبادرة مع دول خليجية تقضي بـ”عدم اعتداء” بينهما، وقد أخذ الحديث عنها يأخذ منحى جدياً دون نفي من الخليج أو أمريكا.

يوم الاثنين (2 ديسمبر 2019)، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن وفداً من بلاده وصل إلى واشنطن لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء مع دول الخليج.

وأضاف كاتس، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن “واشنطن تعمل مع دول الخليج لتحقيق ذلك”، مشيراً إلى أنّ الوفد يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل ومجلس الأمن القومي والجيش.

ولم يتحدث الوزير الإسرائيلي عما إذا كانت المحادثات ستقتصر على الجانب الأمريكي أم ستشهد مشاركة مسؤولين بدول الخليج، لكنه قال في أكتوبر الماضي، إنه قدّم مبادرة لعدد من وزراء خارجية دول الخليج والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أواخر سبتمبر الماضي.

وأوضحت “القناة 12” العبرية أن “هذه المبادرة التاريخية تهدف إلى إنهاء النزاع مع دول الخليج”، مشيرة إلى أن “الفكرة التي تتمحور حولها هذه الجهود تتمثل باستغلال المصلحة المشتركة ضد إيران من أجل تطبيع العلاقات في مجالي الاقتصاد ومحاربة الإرهاب”.

ومع ذلك شدد تقرير القناة العبرية على أن المبادرة “لا تنص في هذه المرحلة على إمكانية توقيع اتفاقيات سلام كاملة؛ بسبب بقاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

وتشمل المبادرة “تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين وتعزيزها وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي”، و”اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة” لضمان منع اتخاذ أي خطوات خاصة بالتهديد بالحرب والعداء والأعمال التخريبية والعنف والتحريض بين الطرفين.

كما تنص المبادرة على عدم انضمام أي من طرفي الاتفاق (إسرائيل أو دول خليجية) إلى ائتلاف أو منظمة أو تحالف مع أي طرف ثالث ذي طابع عسكري أو أمني، أو الترويج له أو مساعدته.

مشاركات رسمية

ولم تعد تل أبيب تتحدث عن علاقاتها بدول الخليج بنوع من السرية، بل باتت تستغل أي خطوة معها لإعلانها عبر وسائل الإعلام، وسط غياب النفي العربي لذلك.

كان آخر تلك الخطوات ما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد (1 ديسمبر 2019)، عن أن وفداً رسمياً إسرائيلياً يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض “إكسبو 2020″، المقررة إقامته بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021.

وأعلن حساب “إسرائيل تتكلم بالعربية”، التابع للخارجية الإسرائيلية، عبر “فيسبوك”، أن وفداً رسمياً إسرائيلياً زار دبي لحضور اجتماع المشاركين الدوليين في “إكسبو 2020”.

ولفت إلى أن الاجتماع “يهدف إلى الاطلاع على الاستعدادات الجارية تمهيداً لانطلاق المعرض في دبي، الذي ستشارك فيه إسرائيل”، مشيراً إلى أن “إسرائيل تتطلع إلى عرض آخر ابتكاراتها في جناحها الخاص في إكسبو 2020”.

وحول تطور العلاقات الإسرائيلية الإماراتية قال نتنياهو، الأحد (10 نوفمبر 2019)، حول إقامة بلاده علاقات مع ست دول عربية على الأقل، مؤكداً أن وتيرة التطبيع مع الدولة العبرية تتقدم وتأخذ منحى تصاعدياً، وذلك على هامش تأكيد مشاركة بلاده في معرض “إكسبو دبي”.

وكتب نتنياهو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باللغة العربية: إن “إسرائيل ستشارك، العام القادم، في معرض إكسبو في دبي 2020″، المقررة إقامته بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021.

واستطرد موضحاً أن بلاده “تقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل”، لافتاً إلى أن “التطبيع يتقدم خطوة بعد خطوة، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية”، على حد قوله.

وأشار إلى أن ذلك يحدث بفضل “سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جداً”.

وصرح زير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في 6 أغسطس 2019، بأن زيارة علنية أجراها إلى الإمارات، مطلع يوليو الماضي، كانت بهدف التطبيع علناً مع دول خليجية والمشاركة في حماية الملاحة بالخليج، وذلك بدعم كامل من نتنياهو.

تطبيع من بوابة أمن الخليج

وبات أمن الخليج وحمايته من المخاطر الإيرانية نقطة جديدة في التطبيع، وتتصدر المنامة هذه المحاولات، فيما تبدو محاولة من الإمارات والسعودية في جعلها الواجهة لتخفيف حدة الغضب العربي.

حيث استضافت البحرين، خلال يومي 21- 22 أكتوبر 2019، “مؤتمراً بشأن الدفاع عن حرية الملاحة في الخليج”.

هذا المؤتمر يأتي متابعة لمؤتمر وارسو الذي بادرت إليه الإدارة الأمريكية قبل أشهر، وتشارك فيه -بالإضافة إلى الولايات المتحدة والبحرين- 60 دولة، أبرزها السعودية والإمارات وأستراليا وبريطانيا.

وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أن بلاده ستشارك في المهمة الأمنية والاستخبارية البحرية في الخليج العربي.

وفي يوليو الماضي، أعلنت واشنطن أنها تسعى إلى تشكيل تحالف عسكري في غضون أسابيع؛ بادعاء حماية المياه الاستراتيجية في الخليج.

وتتهم واشنطن وعواصم خليجية حليفة لها طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.

غياب الرؤية العربية

المحلل السياسي الفلسطيني عدنان سيف، قال إن التوجه العام للدول العربية، وخصوصاً الخليجية، يوحي بأن منحنى التطبيع إلى ارتفاع.

وأوضح في حديث سابق لـ”الخليج أونلاين”، أن أكثر ما يزعج الفلسطينيين هو “هرولة دول خليجية نحو إسرائيل؛ وذلك بسبب غياب الرؤية والاستراتيجية العربية”.

وتوقع سيف أن “التطبيع مع إسرائيل، ورغم أنه خطأ عربي، سينمو سريعاً في 2019، وسيتراجع عن العلنية”.

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي لن يمكّن الدول العربية من التوجه العلني نحو التطبيع؛ في ظل رفضه لفرص السلام، وانتهاكاته المستمرة، وعدم قدرة الأنظمة العربية على التقييم السليم لتحركاتها الخاطئة صوب دولة الاحتلال.

وأكد أن مظاهر التطبيع العربي تزامنت مع سياقات ودوافع تهدف إلى الدفع بعجلة التطبيع نحو الأمام بصيغ مختلفة، في ظل حالة من الضعف والصراعات العربية مع إيران، واستثمار الإدارة الأمريكية للخلاف العربي الإيراني من أجل إحداث مقاربة مع “إسرائيل”.

وأضاف: “تتزامن هذه المظاهر مع استمرار الخلاف العربي العربي، وخاصة الخلاف الخليجي، إضافة إلى اشتداد الأزمة في دول الربيع العربي، التي ولّدت حالة من الانقسام العربي، وأحدثت نوعاً من الهرولة نحو التطبيع، إضافة إلى الخلاف الفلسطيني الفلسطيني القديم”.

الربيع العربي وإيران

أما الباحث الفلسطيني مأمون أبو عامر فقد رأى أن الكثير من الأنظمة العربية وقعت سابقاً في خطأ؛ باعتقادها أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حمايتها، خصوصاً الأنظمة التي تخاف من الإطاحة بها من الشارع المحلي، بعد بروز الربيع العربي.

ويوضح “أبو عامر” أن تلك الأنظمة وجدت في التطبيع مع “إسرائيل” طريقة لحماية نفسها من أي تهديد داخلي، خصوصاً مع وصول العلاقات بين الاحتلال وأمريكا إلى مرحلة متقدمة في عهد الرئيس ترامب.

وأضاف في حديثه لـ”الخليج أونلاين”، بعدما وجدت أن هذا الأمر أثبت فشله مع استمرار ثورات الربيع العربي، لم تجد هذه الأنظمة سوى “التهديد الإيراني” سبيلاً آخر للتطبيع مع “إسرائيل” لكونه عاملاً مشتركاً من المخاوف.

وأوضح أن التوتر في منطقة الخليج، خصوصاً منذ صعود ترامب، كشف عن أن الأنظمة العربية، ولا سيما بعد استهداف أرامكو السعودية، لم تعد تعول على الإدارة الأمريكية في حمايتها، ما دفعها بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة لطرق أبواب تل أبيب.

وأضاف: “لا يزال بعض العرب يراهن على أن يكون حليفاً مباشراً مع إسرائيل، خصوصاً بعد أن اعترض نتنياهو على عدم ضرب أمريكا لإيران، وهو ما يتوافق مع مطالب دول عربية وخليجية بعمل عسكري ضد إيران”.

وأكد أن “رفع مستوى العلاقات إلى مستوى التحالف مع إسرائيل يعد خطيراً جداً؛ لأنه باعتقادهم سيوفر لهم حماية من الجانب الإيراني، في حين أن الحقيقة هي أن إسرائيل لن تحرس أحداً، وهي تريد حماية نفسها، وستضحي بالعرب من أجل نفسها وشعبها”.

ودعا في ختام حديثه إلى “موقف عربي موحد مشترك لحل جميع الخلافات، ونزع التوتر مع إيران، ورفض سياسة التهديد والوصاية، والاعتماد على أنفسهم”، دون الحاجة إلى الولايات المتحدة أو “إسرائيل”.

مؤتمر وارسو.. البداية الرسمية

بدأت التحركات من قبل واشنطن لجمع العرب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكان أول لقاء يجمع العرب بـ”إسرائيل” في مكان واحد في مؤتمر وارسو في بولندا، فبراير 2019.

جاءت فكرة المؤتمر في البداية كمقترح أمريكي لعقد اجتماع دولي من أجل الضغط على إيران، لكن عدداً من الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة لم يبدوا حماساً للفكرة، فتوسعت أجندته ليكون اجتماعاً على المستوى الوزاري “يروج لمستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط”.

شارك في المؤتمر 60 دولة، بينها عشر دول تمثل الشرق الأوسط، تسع منها عربية: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن والأردن والكويت والمغرب وعُمان، إضافة إلى “إسرائيل”.

وربط مؤتمر وارسو بقطار التطبيع الخليجي مع “إسرائيل”، والحديث عن فكرة التحالف الاستراتيجي، إذ تعتقد إدارة ترامب أن من شأن آلية التحالف الذي أُعلن عنه خلال المؤتمر لمواجهة إيران أن تقرّب بين “إسرائيل” والدول الخليجية، لما يجمعها من هدف رئيسي يتمثل في مواجهة طهران، وهو ما أظهرته اللقاءات الحميمية لوزراء عرب وخليجيين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

مؤتمر صفقة القرن بالمنامة

لم يكد المواطنون العرب يستفيقون من صفعة تلقوها من قادة بلادهم بحضور مؤتمر وارسو، حتى تلقوا صفعة أخرى، وخصوصاً من دول الخليج، بعقد مؤتمر للترويج لـ”صفقة القرن” المُقوِّضة للحق الفلسطيني، والتي تحاول أمريكا من خلالها إنهاء الصراع في البلد المحتل، والذي عقد في يونيو 2019.

حاولت الإمارات والسعودية الترويج للمؤتمر وللعلاقة مع “إسرائيل” عن طريق مسؤولين أو ناشطين صغار، لتجاوُز الإعلان الرسمي عن الانفتاح على دولة الاحتلال، في حين اختارت البحرين الوضوح أكثر وفضح تودُّدها إلى تل أبيب، وإقامة المؤتمر على أراضيها.

واستقبلت البحرين، لأول مرة في تاريخها، وسائل إعلام إسرائيلية جاءت لتغطية “ورشة المنامة”، وعمِل فريق من البيت الأبيض الأمريكي على دخولها ومشاركتها.

ويعد الحضور السعودي والإماراتي، والدعم البحريني لهذا المؤتمر، تهديداً كبيراً للقضية الفلسطينية، وبداية طريق واضح للاتفاق مع “تل أبيب” وبناء دولة لهم تقوّض حقوق الفلسطينيين.

سوابق في التطبيع

ولعل أبرز مظاهر عملية التطبيع التي لم تخفَ على أحد، خلال العامين الأخيرين، الزيارات المتبادلة المعلنة بين قيادات إسرائيلية وأخرى عربية، وخصوصاً زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لسلطنة عمان، في أكتوبر من العام الماضي 2019، وزيارة وزير خارجية الاحتلال إلى الإمارات، في يونيو 2019.

كما برز التطبيع العلني من خلال سماح دول خليجية لوفود رياضية بدخول أراضيها، وهناك زيارات أخرى أخذت طابعاً أقرب للعلني، والتي يعزوها مراقبون إلى رغبة الإدارة الأمريكية في جس النبض العربي قبل إعلان مبادرة السلام.

كما أن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بمصر، الذي ضم سبع دول من بينها “إسرائيل”، بالإضافة إلى فلسطين وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن ومصر، هو الآخر له دلالة كبيرة في موضوع التطبيع.

ويرى كثير من المراقبين أن منتدى الغاز كانت له أهداف سياسية أكبر من الأهداف الاقتصادية؛ فمن أهدافه إنشاء سوق غاز إقليمية تضمن تأمين العرض والطلب للدول الأعضاء، ما يعني تأمين وصول الغاز الإسرائيلي للعرب والأوروبيين، دون اعتبار لإرادة الشعوب الرافضة للتطبيع ولمشروعية هذه الصفقات باعتبارها أن “إسرائيل” دولة محتلة للأراضي الفلسطينية.