يقضي الشاب “سعد علوان” ساعات طويلة من وقته كل يوم في البحث عن فرصة عمل تناسبه، بعدما عاد من مخيمات النزوح في السليمانية إلى مدينته المقدادية بمحافظة ديالى، يعتقد سعد أن مستقبله مظلم وغير واضح المعالم، بعدما تخرج من كلية العلوم بجامعة ديالى منذ 6 سنوات، لكنه لم يوفق حتى اللحظة في الحصول على وظيفة مناسبة، حكومية كانت أو أهلية.
ويضيف لـ”وكالة يقين” أنه بدأ يفكر جدياً بمغادرة محافظته نحو بغداد أو كردستان وربما تركيا بشكل نهائي، لعله يحصل على عمل يحفظ به كرامته وينفق من خلاله على أسرته الصغيرة، بعد أن تم تسريحه من وظيفته السابقة، حين كان يعمل سائقاً في شركة حكومية.
يقول سعد إنه اضطر للعمل كسائق رغم شهادته الجامعية لأنه كان يعيل عائلته، وتحمل في سبيل ذلك كثيراً من الكلام ونظرات “الدونية” التي كان يواجهه بها البعض، إلا أنه لم يكن لديه خيار آخر، إلا أنه رغم ذلك فقد هذه الوظيفة المتواضعة أيضاً.
ولا تبدو حالة سعد غريبة على المدن التي استعادتها الحكومة من تنظيم الدولة (داعش)، فما زالت تعاني وسكانها من نسب بطالة مرتفعة، بالإضافة إلى تردٍ واضح في الخدمات والبنى التحتية، مما جعلها بيئة طاردة كما يقول الكثير من أهلها، فيما تتفاقم معاناتهم دون أي تدخل حكومي.
وتتشابه أوضاع ديالى كثيراً مع ما يجري في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك بشكل خاص، خاصة تلك المناطق المنكوبة بالحرب، والتي عاد إليها سكانها ليجدوا كل شيء قد تحول إلى رماد التهمته نيران الطرفين المتقاتلين، بانتظار تنفيذ وعود حكومية طال أمدها لسنوات دون أن ترى النور، كما يؤكد المواطنون.
ديالى.. معاناة بلا حدود
تكاد تكون محافظة ديالى أكثر المحافظات المنكوبة تضرراً في السنوات التي تلت الاحتلال الأميركي، لعدة أسباب من بينها وقوعها على الحدود مع إيران، وقربها مدنها من بغداد والجنوب، مما جعلها هدفاً مستمراً لهجمات المليشيات الطائفية.
لكن حدة الاستهداف تصاعدت خلال السنوات الست الأخيرة بشكل واضح، بالتزامن مع الحرب على تنظيم الدولة (داعش)، خاصة بعد سيطرة التنظيم على مناطق واسعة من المحافظة، مما جعل سكانها هدفاً لانتقام المليشيات وجهات أمنية حكومية، تحت ذريعة الحرب على “الإرهاب”.
ولم تقتصر هذه الهجمات على القتل والاعتقالات العشوائية التي كانت تتم دون أوامر قضائية وبوشاية المخبر السري، بل تعدتها إلى محاربة السكان في أرزاقهم، عبر حرق مزارعهم، ومحالهم التجارية، وفصلهم من وظائفهم الحكومية بشتى الذرائع، وخاصة في المقدادية وجلولاء والسعدية وبهرز والخالص، فضلا عن المناطق الزراعية الواسعة التي صادرها الوقف الشيعي، أو أحرقتها المليشيات لتجعل منها بوراً غير صالحة للزراعة، خاصة في ريف المقدادية ونواحي الخالص كالعظيم وغيرها.
وتعاني المحافظة المنكوبة من ارتفاع نسب البطالة بشكل كبير، في الوقت الذي تشير فيه أرقام حكومية إلى وصول نسبة العاطلين عن العمل فيها إلى 40% من القوى العاملة، مما يعني حرمان عشرات آلاف الأسر من مصادر للعيش الكريم.
“نحو 150 ألفاً من شباب المحافظة يعانون من البطالة، رغم كون أكثرهم تخرجوا من جامعات ومعاهد عليا”
وتقول عضو مجلس المحافظة نجاة الطائي لـ”وكالة يقين” إن نحو 150 ألفاً من شباب المحافظة يعانون من البطالة، رغم كون أكثرهم تخرجوا من جامعات ومعاهد عليا، وقد فشلت جميع الخطط الحكومية في استيعاب هذه الأعداد وتوفير فرص عمل لهم، رغم إدراج عدة بنود في الموازنة الحكومية كل عام من أجل حل هذه المشكلة.
وتضيف أن خطة التنمية الوطنية الشاملة لما بين 2018-2022 والتي تقول الحكومة إنها تعمل على تنفيذ بنودها؛ لم تر النور حتى اللحظة، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على البطالة، التي تتزايد بمعدل 10 آلاف كل عام في المحافظة، على حد قولها.
وتنصح الطائي الحكومة بدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى استثمار الثروات الطبيعية في المحافظة كحقول الغاز في ناحية منصورية الجبل، والتي تضم احتياطياً تقدره منظمات دولية بأكثر من 110 مليار متر مكعب من الغاز، مما سيقضي على البطالة بشكل كامل عبر توفير آلاف فرص العمل وبأجور جيدة ومناسبة.
صلاح الدين.. النهب الممنهج
وإلى محافظة صلاح الدين المجاورة، والتي تعرضت العديد من مناطقها إلى ظروف مشابهة لما جرى في ديالى، وما زالت تبعات الحرب تشكل كابوساً ثقيلا على حياة سكان عدد من المناطق، مثل بيجي والصينية وسليمان بيك ويثرب والاسحاقي وعزيز بلد وغيرها.
فرغم عودة بعض سكان هذه المناطق إليها بعد أن اضطروا لمغادرتها هرباً من الحرب؛ إلا أن القسم الأكبر ما زال يعاني عدم السماح له بالعودة، بحجج مختلفة، من بينها ورود أسمائهم في قوائم “الإرهاب”، أو تشابه الأسماء، أو عدم اكتمال عمليات تطهير مناطقهم من الألغام وعدم اكتمال الاستعدادات لحمايتها من هجمات داعش، بحسب ما تعلنه الحكومة.
ففي قضاء بيجي الذي يبلغ عدد سكانه نحو ربع مليون نسمة؛ لم يعد منهم إلى المدينة وضواحيها سوى بضع آلاف، فيما لا يزال أغلبهم متوزعون على مخيمات النازحين ومدن المنافي، يعاني أكثرهم من ظروف مادية بالغة السوء، بعد فقدانهم لمصادر رزقهم في مدينتهم التي لا تزال الأنقاض تغطي وجهها.
ويؤكد ناصر الجنابي -وهو مهندس كان يعمل في مصفى بيجي قبل اندلاع الحرب- أن الحياة في المدينة اليوم باتت شبه مستحيلة، رغم محاولات البعض إعادة الروح إليها، إلا أن هيمنة المليشيات وتحكمها في أرواح المواطنين ومصادر رزقهم جعل المهمة صعبة جدا، كما يقول.
“أسواق المدينة تكاد تخلو من المواد الرئيسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية”
ويضيف في حديثه لـ”وكالة يقين” أنه كان يقيم أيام الحرب في مدينة أربيل، وقرر العودة إلى مدينته بعد استعادتها من قبل الحكومة، لكنه فوجئ بأن الحياة هناك أصبحت “جحيماً لا يطاق”، فقد أضحى مصفى المدينة أرضاً شبه جرداء بعد سرقة كل شيء فيه من قبل المليشيات، كما أن أسواق المدينة تكاد تخلو من المواد الرئيسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية، بسبب هيمنة فصائل مسلحة على كل ما يدخل المدينة، وفرضهم ضرائب وإتاوات باهظة على كل شيء.
وقد قرر مع شقيقه افتتاح “علوة” للخضار في السوق، وبعد إكمال ترتيب المحل بدأت رحلة معاناة لم تنته حتى اليوم، تبدأ بكيفية الحصول على الخضار والفواكه وإدخالها إلى المدينة، ثم في الحفاظ عليها في ظل انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل، وضعف القوة الشرائية للمواطنين العائدين.
لكن المشكلة الأكبر -كما يرى الجنابي- تتمثل في هيمنة المليشيات الطائفية على السوق، وفرضهم لإتاوات على جميع المحال هناك، تتجاوز أحياناً قيمة أرباح أصحاب هذه المحال، مما يجعل المشروع بلا فائدة، بل قد يصبح عبئاً ثقيلا على كواهل أصحابه.
ويحكي الجنابي لـ”وكالة يقين” عن حملات جمع الإتاوات التي لا تنتهي، ففي كل يوم تظهر مجموعة جديدة من المسلحين ليطوفوا على المحال التجارية القليلة في السوق، ويجبرونهم على دفع مبالغ تتجاوز أحيانا 100 ألف دينار، وربما تصل إلى 250 ألف كل شهرين أو ثلاثة، بحجة أنها لعلاج جرحى الحشد الشعبي، أو لتوفير بعض الخدمات، ومن لا يدفع لهم ربما يضع نفسه في دائرة استهداف هؤلاء المسلحين.
سياسة مليشياوية
هذه الظروف التي يعانيها الأهالي في صلاح الدين دفعت بعض الجهات لتصعيد القضية للضغط على قيادات الحشد الشعبي من أجل منع عناصرهم من التضييق على أرزاق المواطنين ومحاربتهم اقتصادياً إلا أن جهودهم باءت بالفشل.
ويؤكد عضو مجلس المحافظة صلاح الخزرجي إن هذه الجهات المسلحة ما زالت تمارس هذه السياسة، التي أدت لإفقار العديد من المواطنين، ودفعت بعضهم لمغادرة المحافظة إلى مناطق أكثر استقراراً، خاصة في إقليم كردستان وخارج العراق.
ويضيف لـ”وكالة يقين” أن أعداد العاطلين عن العمل تجاوزت 20 ألف مواطن، من بينهم أصحاب مزارع وتجار وأصحاب مصانع، اضطروا لترك أماكن عملهم وإغلاق مشاريعهم بسبب إرهاق كواهلهم من قبل هؤلاء المسلحين.
ويلفت الخزرجي إلى أن هذه الظروف وغيرها أوقفت عجلة عملية العودة للمحافظة، وأجبرت كثيراً من العائدين للعودة إلى المناطق التي قدموا منها، فيما يعاني السكان الذين اضطروا للبقاء من شظف العيش وضيق ذات اليد، باستثناء الذين يتلقون مساعدات من أقاربهم المقيمين في مناطق أخرى خارج المدينة أو العراق.
ولم تتوقف الآثار السلبية لهذه الممارسات عند هذا الحد، بل تطورت لتسهم في ارتفاع نسب الجريمة، لا سيما في المناطق التي يقطنها أثرياء في مركز المحافظة ومدن أخرى، بسبب انخراط العديد من الشبان في هذه الممارسات غير القانونية بعدما فقدوا القدرة على إعالة عوائلهم.
لكنه يعود ليقول إن من يقومون بهذه الأعمال “لا يمثلون الحشد الشعبي”، إلا أن على قياداتهم التبرؤ منهم ووقفهم عند حدهم، وإلا فإن الوضع الاقتصادي في المحافظة مستمر في التدهور، على حد قوله.
الحويجة.. السياسة تحتكر الوظيفة
أما في قضاء الحويجة التابع لمحافظة التأميم فإن السبيل الوحيد لمعيشة كريمة بالنسبة للمواطنين بات يمر عبر الالتحاق بوظيفة حكومية، عبر دفع رشى لبعض المسؤولين من أجل تعيينهم في دوائر الدولة، أما الأعمال التجارية الحرة أو الوظائف الأهلية فهي غير مرغوبة من قبل المواطنين، بسبب عدم وجود ضمانات لاستمرارها، واحتمالية طرد العاملين فيها وإنهاء خدماتهم في أية لحظة.
هذا الوضع المتأرجح بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص دفع الكثير من الشباب لدفع مبالغ مالية من أجل الحصول على التعيين، مما جعل العملية مصدراً لثراء بعض العاملين في مكاتب النواب وأعضاء مجلس المحافظة.
لكن ما يعيق عملية حصول الشباب على الوظائف أيضاً هو النفوذ الذي تمتلكه بعض الأحزاب في المنطقة، حيث تحتكر التعيينات الحكومية لصالحها وتمنحها لأتباعها، فيما يعاني الذين لا يمتلكون الوساطات من صعوبة التعيين على الملاك الدائم.
وقد أدى تزايد نفوذ النائب محمد تميم في الحويجة والنواحي التابعة لها إلى هيمنته على معظم الفرض الوظيفية المخصصة للقضاء، بل تعدى ذلك إلى مركز المحافظة كركوك، وهو جعل البعض ينخرط في العمل ضمن حزبه، من أجل الحصول على فرصة عمل فقط.
أما ما تبقى من فرص فيتقاسمها نواب وشيوخ عشائر، يمنحونها كـ”هبات” لأتباعهم وأقاربهم، وهو ما دفع الكثير من الأهالي للاعتراض ورفض هذا الشكل من الفساد الإداري، إلا أن صرخاتهم ذهبت أدراج الرياح.
هذه الهيمنة أدت إلى صراع من نوع آخر كذلك، حيث اعترضت فصائل في الحشد الشعبي على احتكار نواب ومسؤولي الحويجة للوظائف المخصصة لسكان المحافظة، وهددت باستهداف وزارة التربية بالسلاح، في الوقت الذي لاذت فيه القوات الأمنية والجهات الحكومية بالصمت تجاه هذا التهديد كعادتها.
نينوى.. أزمات بلا حلول
ورغم اعتراف الحكومة بحجم الفساد ونسب الفقر التي تتصاعد حدتها في مختلف مدن البلاد، وخاصة في المناطق المنكوبة، إلا أن أي إجراء لم يتخذ بحق الفاسدين أو من يعيقون عودة الحياة إلى طبيعتها هناك.
ويعتبر النائب عن نينوى أحمد الجبوري هذه الأزمات نتاج سنوات من السياسات الخاطئة والسيئة، التي أدت إلى تضاعف مستويات الفقر والبطالة، فضلاً عن الحروب التي دمرت البنى التحتية بشكل كامل أو شبه كامل، في العديد من المحافظات.
ويشير الجبوري في حديثه لـ”وكالة يقين” إلى أن سياسات الحكومة والأحزاب التي تديرها أدت إلى ارتفاع نسب الفقر وتفشي المخدرات وانتشار المناطق العشوائية، مضيفاً أن تضخم ظاهرة “البطالة المقنعة” أدى إلى حرمان آلاف الشباب من ذوي الخبرة والكفاءة من الحصول على وظائف مناسبة، وخاصة في المناطق التي استعادتها الحكومة من تنظيم داعش.
واعتبر النائب أن استمرار التخبط الحكومي سيؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة، لا سيما بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 7 ملايين عراقي يرزحون تحت خط الفقر.
وحول دور الفساد المالي في عرقلة حل أزمة البطالة في محافظته نينوى؛ قال الجبوري إن حجم الفساد الذي عانت منه المحافظة خلال السنوات الماضية قد أسهم في تفاقم البطالة بشكل مريع، متهماً المحافظ السابق نوفل العاكوب بالتورط في عمليات مخالفة للقانون وسرقات للمال العام، مما دفع عدداً من الناشطين لتقديم ملفات تدينه إلى هيئة النزاهة، بانتظار أن يأخذ القانون مجراه، بحسب تعبيره.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مجلس نينوى في وقت سابق أن نسبة البطالة في المحافظة بلغت حوالي 75%، محملاً حكومة بغداد مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في المحافظة التي يصفها البعض بسلة خبز العراق.
واقع سيىء وأفق معتم
تقول الأرقام التي تصدرها جهات حكومية إن نسب الفقر والعوز في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك قد حولت سكانها إلى جيوش من العاطلين عن العمل، حتى بدأت الكثير من القوى العاملة فيها بمغادرتها بحثاً عن واقع أفضل في أماكن أخرى.
ففي ديالى على سبيل المثال بلغت نسبة العاطلين عن العمل في المناطق المنكوبة أكثر من 85%، فيما يحرم عشرات الآلاف من سكانها من العودة إليها وتحرق مزارعها بشكل مستمر لمنع أي محاولة لإعادة الحياة إليها مستقبلاً.
“المدينة القديمة في الموصل فلا زالت تجثم تحت أنقاضها جثث المئات من سكانها”
أما ناحية جرف الصخر في محافظة بابل فقد تحولت إلى معسكر كبير تديره مليشيات طائفية تمارس فيه أبشع الجرائم، تحت سمع وبصر الحكومة والعالم كله، في الوقت الذي فقد فيه سكانها أي بارقة أمل في العودة إليها، وظلوا في منافيهم يفتك بهم الفقر والحاجة، بعدما خسروا مزارعهم ومعاملهم وممتلكاتهم.
أما المدينة القديمة في الموصل فلا زالت تجثم تحت أنقاضها جثث المئات من سكانها، ومن استطاع إعمار محلته وبيته فبجهود فردية ومساعدات من بعض المنظمات غير الحكومية، وما زالت الكثير من مدن نينوى غير صالحة للعيش بسبب سيطرة مليشيات طائفية، وفرضها لضرائب وإتاوات على السكان، لا يجرؤ أحد على معارضتها.
وفي بلد كالعراق تبلغ نسبة البطالة فيه بحسب أرقام صندوق النقد الدولي نحو 40% من عدد السكان البالغ حوال 38 مليون نسمة، فإن فرص الحصول على عمل حقيقي يضمن لصاحبه حقوقاً تحميه من استغلال أرباب العمل باتت ضئيلة، ومرتبطة إما بدفع رشاوى كبيرة للمسؤولين، أو بالانتماء إلى أحزاب سياسية تنال حصتها من مؤسسات الدولة، في ظل غياب قوانين حقيقية وفاعلة تشجع القطاع الخاص وتحمي العاملين فيه، مما يجعل الأفق معتماً أمام الكثير من العراقيين، وخاصة أولئك الذين نكبتهم الحروب وشردتهم المليشيات ومنعتهم حتى من العودة إلي ديارهم، وكأنهم أصبحوا أسرى ورهائن لدى قوى طائفية تسعى لخنق أي محاولة للتغيير أو زرع الأمل بإصلاح حقيقي، بعد التخلص من الوجوه التي هيمنت على المشهد السياسي لمدة 17 عاماً، وجعلت أحد أغنى بلدان العالم مرتعاً للفقر والجريمة والفساد بكافة أشكاله.
