نصف مليون طفل مشرد في إيران.. أين الحكومة وميزانية الرعاية؟

بالرغم من وجود أكثر من منظمة للرعاية الاجتماعية الحكومية الإيرانية، التي يصل تموليها إلى أكثر من 300 مليون دولار سنوياً، لكن ذلك لم يحد من ارتفاع منسوب الأطفال العاملين والمشردين على الطرقات في البلد الذي لا يجد أي حلول للمشاكل الاجتماعية التي تنخر هيكله.

منظمة الرعاية الإيرانية تشكلت بعد سبعة أشهر من الثورة الإسلامية عام 1979، وهي تضم 16 هيئة مختلفة، بهدف رعاية الأطفال المشردين والنساء وأرباب الأسرة الأكثر فقرا، وخدمة الصحة العقلية المجتمعية، وتوفير احتياجات كبار السن والمعوقين.

وعلى مدار 40 سنة، انتقلت المنظمة من وزارة إلى أخرى، وبدلا من أن تكون كيانا مستقلا قويا، أصبحت شركة تابعة للحكومة، واليوم تحت رعاية مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة، وهي لا تقدم شيئا، وتبلغ ميزانيتها لعام 2020، حوالي 4،140 مليار تومان، أي حوالي 306 ملايين دولار، لكن لا أحد يعرف كيف يتم إنفاق هذا المبلغ الضخم.

فمقارنة منظمة الرعاية الاجتماعية وقدراتها بحجم عمل وتشرد الأطفال في الشوارع، يوضح مدى الفجوة بين خطط إدارة الأزمات والواقع على الأرض.

هذا الوضع يلقي الضوء على القيود المفروضة على نظام الرعاية الاجتماعية في إيران، بالإضافة إلى فساد الحكومة الذي يؤثر على عمل مثل هذه المنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء إيران.

أطفال الشوارع

الصحفية فريدة ريحاني، قالت بدورها إن السنوات الـ35 الماضية شهدت ما يقرب من 30 مشروعًا مختلفًا لأطفال الشوارع وفشلت جميعها تقريبًا.

وأشارت إلى أنه مرور 14 سنة منذ أن تبنت الحكومة الإيرانية مجموعة من اللوائح لمعالجة مسألة عمالة الأطفال وتشردهم، ولم يحدث أي تغيير.

وأضافت ريحاني أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الإخفاقات كانت القيود المالية والإدارية.

وتشير الإحصاءات الرسمية في إيران إلى أن هناك حوالي نصف مليون طفل عامل، ويصل عدد أطفال الشوارع إلى عشرات الآلاف.

لكن إحصاءات الكتاب السنوي الخاص بمنظمة الرعاية الاجتماعية، في عام 2018، تُظهر أنه لم يكن هناك سوى 31 مركزًا لتمكين أطفال الشوارع في إيران، لم تتمكن من مساعدة سوى 6200 طفل.

النساء المستضعفات

والوضع نفسه ينطبق على النساء، فوفقًا للبيانات المنشورة في الكتاب السنوي الإحصائي عام 2018، كان هناك 27 مركزًا لدعم أو تأهيل النساء والفتيات المستضعفات بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى 26 “بيت آمن”، ثمانية منازل منها فقط تديرها الحكومة.

ولكن خلال العام الماضي، لم تُقدم هذه المراكز الخدمة إلا لـ1400 امرأة فقط، كما أن أكثر من 1350 فتاة كن يعشن في المنازل الآمنة تعرضن للعنف.