دقت الحكومة ورئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين وأمنيين ورؤساء ميليشيات طائفية ناقوس الخطر على سلامة الوطن والأمن الوطني، فأعلنوا أن هناك مندسين وبعثيين استغلوا المظاهرات في البصرة وباقي المحافظات ودفعوا الجماهير للحرق والتدمير، ولهذا أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي على المتظاهرين وقتل الرصاص أكثر من ( 6 ) متظاهر تبين أنهم مجرد مواطنين أبرياء وليس لهم مع الاندساس أي رابط والعديد من المصابين وعشرات المعتقلين ، وأطلق هؤلاء المسؤولين جملة من التهديدات وأعلنوا حرباً لا هوادة فيها، كما أعلنوا أنهم سيواصلون البحث والاعتقال ولن يفلت أحداً من الاعتقال والسجن والعقاب، هذه إذن صورة الوضع القادم بدلاً من إيجاد الحلول المنطقية وتلبية مطالب المواطنين وحل المشاكل، بدلاً من ذلك تهديدهم واستعمال العصا الغليظة ضدهم بحجة “المندسين” أعداء العراق ، وفي العراق تعودنا لا بل أصبحت عادة وإن كانت ذميمة ” الاتهامات الجاهزة” في مطابخ الأمن والمخابرات وفي توجهات سياسة الحكومات لشن الحرب الفكرية والجسدية ضد المعارضين المسالمين وإيداعهم في السجون والمعتقلات ، وتصل الاتهامات في الكثير من الأحيان إلى اتهامات بالخيانة أو العمالة للأجنبي، وتنوعت كلمة الأجنبي في لغة الاتهامات ما بين عميل سوفيتي، شيوعي عميل، وملحد ضد الإسلام في العهد الملكي وفي عهود الجمهورية استمرت القوانة نفسها مع إضافة عميل للأجنبي أو خائن للوطن، عميل صهيوني أو أمريكي بريطاني أو ، أو، وهلمجرا..
في الظروف الراهنة تطور مفهوم الاتهام فبالإضافة إلى اتهامات العمالة فان تهمة
( 4 ) إرهاب تتصدر الاتهامات لتنتقل إلى الاعتقالات الكيفية من قبل قوى مسلحة لا ترتبط بالدولة ولا بالقوانين المرعية واتهامات بالقاعدة وداعش الإرهاب ( مثلاً أعلن احد المسؤولين أن هناك عناصر من داعش مندسة في مظاهرات البصرة وغيرها!!) ولا نعرف كيف عرف هذا المسؤول هذا الأمر البالغ الخطورة؟ ويبدو انه يريد القول أن المظاهرات والاحتجاجات في البصرة أو المحافظات الجنوبية هي مظاهرات من صنع داعش وبهذا تكتمل السبحة ما بين القضاء على داعش وبين ظهور المندسين الداعشيين في المظاهرات بشكل علني وهذا أمر غاية في الغرابة، ويبقى المندسين هاجس للقضاء على أي معارضة سلمية، فتهمة المندسين تشابه تهمة الإرهاب الذي نالت أي معارضة سلمية والتصريح الذي أدلى به قائد الرد السريع ونشر في فيديو بثته البعض من وسائل الإعلام يثير حفيظة مئات الالاف من المواطنين الذي يحتجون أو يتظاهرون سلمياً من اجل نيل حقوقهم حيث يقول هذا القائد ” سنلاحق المندسين بتظاهرات البصرة أينما ذهبوا ” وكلمة أينما ذهبوا هي تهديد علني مباشر يكشف التوجه المستقبلي لقوى الأمن التي ستكلف بمهمات الحفاظ على الأمن!! لكنها سوف تقمع المواطنين وتعتقلهم بدون الرجوع إلى القوانين وهذا يعد خرقاً للدستور ليس لأهالي البصرة أو المحافظات الجنوبية بل في كل العراق، فمن يدافع ويطالب بحقوقه فهو مندس سوف يلاحق من قبل الرد السريع وميليشيات أخرى تريد تكميم الأفواه وبهذا يحاول من يحاول إسدال الستار على المطالب الجماهيرية الواسعة، الخدمات من كهرباء وماء وبطالة والتجاوز على الحقوق وانتشار الفساد في كل موقع وصوب، انه تهديد من نوع آخر خطط له في أروقة المؤسسات الأمنية بتوجيه حكومي حيث تدار من قبل بعض المسؤولين في الأحزاب والتنظيمات المسلحة، وهذا الأمر تنبه له كل الوطنيين المخلصين وكشفوا عنه بشكل صريح، وانبرى له النائب عن تحالف سائرون حسن الجحيشي، إن ما حدث في البصرة ردة فعل غاضبة لعدم استجابة مطالب المتظاهرين، محذراً من ” اعتقال أي متظاهر بحجة انه مندس ” ولقد رفض حسن الجحيشي باسم سائرون هذا التوجه باعتباره فشلاً لسياسة الحكومة مما أدى إلى تنفيذ العديد من الاعتقالات ضد المتظاهرين وأكد مبينا “أننا لن نسمح بالمساس بالمتظاهرين مطلقا بحجة أنهم مندسون”.
إن الذين ركبوا موجة اتهام المتظاهرين بالمندسين ففبركوا الاتهام وكأنه حقيقة لا لبس فيها، وليس بالبعيد إظهار البعض من المعتقلين الذين جرى الاتفاق أو الضغط عليهم وتهديدهم في وسائل الإعلام والفضائيات وسماع اعترافاتهم كما هو معلوم، ومقدمة إعلان يقول بكل ثقة قبضنا على هؤلاء المندسين!! ليتطابق مع ما أعلنه قبلها عدي عواد النائب عن البصرة في بيان نشرته السومرية نيوز” للأسف الشديد بدء الفاسدون باستغلال أزمة البصرة بشكل واضح من خلال إحالة بعض المشاريع أو الأعمال إلى شركاتهم الخاصة” ولم يكتف السيد عدي عواد بهذا القول بل ذكر الجهة والشخص هو احد أعضاء تيار الحكمة واسم إحدى الشركات الخاصة المملوكة من احد أعضاء مجلس المحافظة وهي حسب تأكيده ” تابعة إلى جهة سياسية معروفة” والجهة السياسية ذكرها دون طمطمة أو تمويه .، وكان تصريح السيد عدي عواد عبارة عن بالون هواء فجر لتحويل الأنظار عن الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين، والا لماذا لم يجر القبض على صاحب الشركة وعضو الحكمة والتحقيق معهُ؟ وبدلاً من ذلك اعتقل العشرات بدون أي سند قانوني وها هو مسؤول في مفوضية حقوق الإنسان العراقية يصرح ل (العربي الجديد )، إنّ “المفوضية تتابع بقلق أوضاع محافظة البصرة، وما تشهده من حملات اعتقال مستمرة لقادة التظاهرات والناشطين المدنيين”، مبينا أنّ “حملات الاعتقال طالت( 31 )منهم حتى الآن، وأنّ المعتقلين مصيرهم مجهول، ولا أحد يعلم مكان احتجازهم “.. ماذا يجيب السيد النائب أو أولئك الذين كذبوا واقع الاعتقالات ؟ وما هو مصير المعتقلين وأماكن اعتقالهم واحتجازهم؟.
لقد كشفت الأحداث السابقة مدى الاستهتار بمستلزمات حياة الشعب الضرورية سياسية منها واقتصادية واجتماعية ومعيشية …الخ وكذلك التجاوز على حقوق المواطنين وحتى تزوير إرادتهم أو تغييب الحقائق وتشويه وعيهم وحرفهم نحو فتات الأمور الطائفية والدينية بدلاً من التوجه لتقوية اللحمة الوطنية وشدّها أمام أخطار داخلية والمتمثلة بداعش والقاعدة وفلول النظام السابق والإرهاب بشكل عام والميليشيات الطائفية المسلحة التي عاثت ومازالت تعيث فساداً بحياة المواطنين ، وانتشار آفات الفساد والفاسدين الذين لهم شأن كبير في مسؤوليات الدولة والحكومة، وعلى مدى السنين أل( 15 ) تقريباً تزايدت المشاكل وتفاقمت مما أدى إلى خروج مئات الالاف من المواطنين إلى الشوارع للاحتجاج والمطالبة بشكل سلمي بحقوقهم المغدورة، وهنا لا بد أن نسجل وجود البعض من العناصر المندسة وهم موجودون في العالم اجمع ومنهم مجندين من قبل الحكومات أو قوى سياسية متطرفة راديكالية بغرض تشويه مطالب الجماهير فيما يخص الأوضاع السياسية أو نقص في الخدمات العامة والخاصة وهؤلاء لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة جداً وممكن ردعهم إذا توفرت حماية حقيقية من قبل القوات الأمنية وعدم توجيه الرصاص إلى صدور الأبرياء وقتل المواطنين واعتقالهم بشكل عشوائي وإصابة العشرات منهم بالحجة البائسة التي ذكرها البعض من المسؤولين ” المندسين “بهدف توجيه الأنظار لقضايا بعيدة كل البعد عن المطالب الجماهيرية.
إن المظاهرات المنتشرة والمستمرة في أكثرية المحافظات والعاصمة بغداد ومنها المحافظات الجنوبية هي جزء حقيقي عن حقيقة الأزمة السياسية المستمرة التي استمدت نهجها ومنهاجها من المحاصصة الطائفية والتوافقية المصلحية الحزبية والقومية الضيقة وعندما خرج حيدر العبادي رئيس الوزراء الجديد بعد إبعاد نوري المالكي أعلن عن النية للقيام بالإصلاح والتغيير فكان محط تأييد واستحسان من جميع الخيرين والوطنيين وأكثرية الشعب الكادح بعماله وفلاحيه ومثقفيه وكادحيه وفئات واسعة عانت من البطالة والفقر وفقدان أكثر من 80% من الحصة التموينية بدون معرفة الأسباب إلا اللهم سرقتها من قبل الحرامية التي تحميهم مناصبهم الحكومية والحزبية والطائفية، وتبقى عدالة قضية تحقيق إصلاحات حقيقية مرتبطة بالتخلص من المحاصصة بعد تشكيل الرئاسات الثلاث وبخاصة تشكيل الحكومة الجديدة على الأسس الوطنية التي طرحها تحالف سائرون التي تستطيع القيام بالإصلاحات الصحيحة، وقد أشار الحزب الشيوعي العراقي في مقال على طريق الشعب ونشرته جريدته المركزية “ إن هذه الصيغة لا بد أن تلبي شروط قيام حكومة جديدة منسجمة وقوية، تتمتع بدعم قاعدة سياسية واجتماعية واسعة، وتكون قادرة على تنفيذ برنامج إصلاحي حقيقي، يُخرج البلاد من نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، ويضعها على سكة تأمين الخدمات، ومحاربة الفساد، والانطلاق على طريق التطور والتنمية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وظروف حياتهم عموما، خاصة منهم الفقراء والمهمشين الكادحين.”، وليس هذا فحسب بل تقف بوجه من يحاول اتهام المتظاهرين بالاندساس وإطلاق سراح من اعتقلتهم القوى الأمنية بشكل عشوائي وانتقامي وتقديم من تثبت أدانتهم إلى القضاء العادل وتطبيق القوانين المرعية بعد تحقيقات شفافة بدون أي ضغينة وتآمر، بالإضافة إلى محاسبة المسببين في إطلاق الرصاص واستعمال العنف غير المبرر وتقديمهم للقضاء العادل ليكونوا عبرة في المستقبل لكل من تسول نفسه على خرق القوانين والدستور.
إن التخلص من التأثيرات الخارجية من اجل تحقيق استقلال القرار الوطني العراقي وحسبما أشار مقال ” على طريق الشعب ” سوف ” يقطع طريق التدخلات الخارجية وتأمين تمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم الدستورية، من دون قمع أو ملاحقة أو تضييق”، إن الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة على أسس وطنية ومباشرتها في تنفيذ المطالب الحقيقية للجماهير سيساهم في الاستقرار والأمن والمباشرة في الإصلاح والتغيير والبناء وغير هذا الطريق سيزيد الأمور تعقيداً وصعوبات جديدة تضر مصالح الوطن والشعب.
