مصطلح ” الطرف الثالث ” أشاعهُ وزير الدفاع الحالي ناجح الشمري وتعرف المواطن عليه من خلال حيثيات انتفاضة تشرين وتداعياتها والقوى المناوئة التي كشفت عن وجهها بالميليشيات الطائفية المدعومة خارجياً وبالذات من قبل الجارة إيران!! حيث أخذت تلعب الدور المرسوم لها بإجهاض الانتفاضة الشعبية بشتى الطرق المتاحة والمكتسبة من آليات القوى الخارجية الضليعة بمهمات القتل والاغتيال والاعتقال وانتهاج سبل خبيثة ولا إنسانية للتخلص من النشطاء والمعارضين ” مهما كانت الأعداد أو الطرق المختلفة ، لقد أفرزت انتفاضة تشرين قوى متعددة منها ما هو فاعل ومؤثر ومنها ما هو سلبي مضاد لتطلعات الجماهير المنتفضة.
ألأولى : الجماهير المنتفضة صاحبة الحق في التغيير والمدعومة من قبل القوى السياسية الوطنية والديمقراطية وأكثرية الشعب العراقي وقوى التقدم في العالم
الثانية : القوى المعادية (من الميليشيات الطائفية والمافيا وقوى خارجية ) لتطلعات الجماهير وللإصلاح والتغيير، الميليشيات التي تمثل فعلاً الطرف الثالث المضاد للانتفاضة الحالية في العراق وعلى حد سواء بالضد من القوى الأمنية المحايدة.
الطرف الثالث الموغل بالجريمة بالتأكيد لا يمكن أن تنكره الحكومة برئاسة عادل مهدي المستقيل قبل الاستقالة ولا القوى صاحبة القرار ولا يمكن أن تتخلى عن الفهم والمعرفة الميليشيات الطائفية المسلحة المؤتمرة بأوامر الخارج ثم الداخل التي أصبحت قوة ضاربة في الاغتيال والهيمنة على مقادير السلطة وهي تزيح المخالفين لنهجها بالتصفيات الجسدية بطرق مختلفة وتبيح لنفسها حتى مشاركة مرجعياتها الطائفية والدينية في اتخاذ ما هو مناسب للسيطرة والإزاحة واستعمال وسائل وأساليب العنف والعنف المتطرف للتصفيات ،وفي المضمار نفسه تشاركها المنظمات الإرهابية ” القاعدة وداعش والمنظمات التي يرعاها النظام ألصدامي السابق” في انتهاج العنف التصفوي والإزاحة الجسدية بما فيها قتل العشرات من الأبرياء بالمفخخات والتفجيرات ” البريء يذهب إلى الجنة “وتشير الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية بما فيها جهات مستقلة حيادية منذ 2003 ساعة الاحتلال والسقوط ” طبعاً وهي غير دقيقة ” أن حصيلة الاغتيالات السياسية وضحايا التفجيرات تقدر بعشرات الالاف من مختلف مكونات الشعب جنوباً وشمالا غرباً وشرقا، ولعبت الميليشيات الطائفية المسلحة التي انقلبت شكلاً بقدرة قادر إلى منظمات وأحزاب سياسية معترف بها رسمياً بدعم من الحكومات العراقية وشاركت حتى في الانتخابات التشريعية ومجالس المحافظات ولها مكان مميز في اتخاذ القرارات أو تسيير الحكومة وفق إرادتها ومصالحها ومخططاتها بشكل سري أو حتى علني بدون خوف أو أي رادع، حتى أن هادي العامري قال بالحرف الواحد ” إن مدفعية الحشد الشعبي حتى أقوى من الجيش العراقي الرسمي ” ولا نعرف كيف استطاعت الحصول على مقاعد عديدة في البرلمان لكي تبسط هيمنتها على مقدرات القرارات البرلمانية وبخاصة الطائفية التي تخدم المحاصصة البغيضة والتي تساير القوى الخارجية بأشكال عدة وهي الآن تهدد بالحرب الشاملة وليس الاغتيال فحسب الذي يعد شكلاً من أشكال التصفيات للخصوم بطرق مختلفة، واختص الوضع في العراق بعد 2003 بهذه الخصوصية التي انتشرت كما تنتشر النار في الهشيم وبخاصة ضد انتفاضة تشرين الشعبية التي يمارس ضد المنتفضين والمشاركين فيها أخس الأعمال والأفعال بما فيها التهم غير الأخلاقية، وعلى الرغم من التصريحات والتعهدات التي أطلقها رئيس الوزراء قبل وأثناء إقالته عادل عبد المهدي “بحماية حق التظاهر” فقد تعرض ومازال يتعرض المتظاهر السلمي إلى الخطف والاغتيال بواسطة إطلاق الرصاص مباشرة أو بواسطة قناصين اعدوا سلفاً لهذا الغرض ، أو استعمال كاتم الصوت أو الطعن بآلات حادة حتى أثناء عودتهم إلى دورهم وأماكن سكناهم، ولقد تشعبت جرائمهم ولم تسلم حتى النساء المتظاهرات السلميات من الأعمال الإجرامية واستشهد العديد منهن، وما جريمة ارتكاب مجزرة ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية إلا شاهداً على مدى استهتار المجرمين المباركين من قبل البعض من الأحزاب والتنظيمات المتنفذة في الحكومة، لا بل حتى الحكومة التي بقت صامتة عن الجزارين ومن يقف خلفهم، ولقد أدينت هذه الجريمة التي اقترفتها الميليشيات الطائفية المعروفة والتابعة لقوى خارجية من قبل جميع القوى التي تقف مع مطالب الجماهير المنتفضة في داخل العراق وخارجه، وأدانت أكثرية الأحزاب والقوى الوطنية العراقية هذه الجريمة، وبهذه المناسبة المروعة قال بسام محي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ، في تصريح لـ”طريق الشعب ” إن الجريمة المروعة التي ارتكبها مسلحون ملثمون أطلقوا النار على معتصمي ساحة الحبوبي في الناصرية وأحرقوا خيامهم، تأتي في إطار استهداف ممنهج تمارسه القوى المعادية للانتفاضة، بهدف تصفيتها وإسكات صوت الشعب المطالب بالحقوق والإصلاحات” وأكد بسام محي “إن الهجوم الغادر وقع أمام أنظار القوات الأمنية، دون أن تبادر الأخيرة إلى القيام بدورها في درء الاعتداء وصد المهاجمين المجرمين” ولم تكن مواقف أكثرية القوات الأمنية في أكثرية الاعتداءات على المتظاهرين السلميين تختلف إلا في النزر القليل عن اللامبالاة أو حتى المشاركة في هذه الاعتداءات التي سجلت حسب الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية عن أكثر من ( 600 شهيد وآلاف الجرحى والمعوقين والمعتقلين) بينما تؤكد واجبات هذه القوى إلى اتخاذ الموقف الحازم ضد المجرمين المعتدين وتطبيق القوانين المرعية تجاه المظاهرات والتجمعات والاعتصامات
ــــ لا ندري لماذا هذه المواقف العدائية والسلبية من قبل القوات الأمنية التي أنيطت بها مسؤولية حفظ النظام وحماية الشعب والمتظاهرين السلميين؟
ــــ وهل من المعقول هذا السكوت وعدم التدخل لمنع الأذى والاعتداء والتجاوز على آلاف المواطنين العراقيين الذي خرجوا من اجل حقوقهم لا بل الصحيح من اجل حقوق الشعب العراقي ومن اجل مصالح الوطن والحفاظ عليه؟
ــــ ثم أين الصحيح من ادعاءات رئيس الوزراء وتصريحاته بان القوات الأمنية وجدت للمحافظة على سلامة المتظاهرين السلميين وعند البحث عن شخوص أكثرية أل ” 600 ” شهيد وجدوا أنهم فعلاً سلميين وشباناً يافعين يريدون وطن ولقمة عيش ليس إلا؟
ـــ لماذا الحكومة صامتة صمت القبور عن الميليشيات والمافيا والمجموعات المجرمة التي تقوم بخطف وتعذيب واغتيال المتظاهرين العزل؟ حتى أنها لم تحرك ساكناً عندما كشف بالملموس من يقوم بدور القناصة ومن خلفهم الذين يتمركزون أمام أعين القوات الأمنية ولم يجري القبض حتى على واحد منهم؟
ــــ والى هذه اللحظة هناك أخبار مؤكدة عن سقوط ضحايا برصاص القوات الأمنية أو غيرها مع استمرار سياسة عدم اللامبالاة وعدم حماية التظاهرات السلمية حتى أن أياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية وسبقه عشرات المسؤولين الوطنيين، أكد الأربعاء (26 شباط 2020)، مستغرباً ، صمت القوى الأمنية والحكومات العراقية إزاء استشهاد ثلاثة متظاهرين يوم أمس في ساحة ألخلاني ببغداد، وتوعد القتلة بالقصاص منهم حسب قوله ” استغرب صمت القوى الأمنية والحكومات العراقية، وسنلاحق قانونياً مرتكبي تلك الجرائم حتى تتم إحالتهم إلى محاكم علنية”، كما كشف في التاريخ نفسه علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان أنه “جراء هذه الصدامات، سقط ثلاثة شهداء من المتظاهرين أحدهم من الطائفة المسيحية”
إلى كل من يريد المعرفة أن الطرف الثالث معروف للعلم وللإطلاع وعمليات الخطف والاغتيال مازالت مستمرة بدون أي رادع حقيقي ملموس من قبل الحكومة وهذه العمليات المجرمة في الاغتيال والخطف والتعذيب مخالفة لأبسط حقوق الإنسان وكان من الضروري اتخاذ مواقف صارمة تجاه القوى التي تمارس هذه الأعمال ومن يدعمها ويحركا إن كانت قوى داخلية أو خارجية ، وليس اعتباطا ما جرى من كشف للجهات وتعرية مواقفها وليس اعتباطاً ما أشار له أياد علاوي ” ادعم وأحيي وأبارك الحراك الطلابي السلمي الباسل، وصموده بوجه قتلتهم المرتهنين لإرادة الخارج بعد أن استشهد ثلاثة منهم يوم أمس”.كما أدان الحزب الشيوعي الاعتداءات وما اقترف ويقترف من جرائم “آثمة ” ضد المتظاهرين السلميين أساليب الاعتداء على المتظاهرين مدانة وتشكل تعديا على الدستور، وكان يفترض أن تتحمل الحكومة تبعات الموضوع وتأخذ موقفاً واضحاً” هذا الموقف الذي يجب أن تتعامل بها كل الحكومات وهي احترام الدستور والقوانين المرعية وحقوق الإنسان في العيش الكريم واحترام معتقداته وعدم التجاوز على حقوقه المشروعة وهناك سؤال مشروع
هل تستطيع حكومة محمد علاوي القادمة ” إذا شكلت ووافق عليها الحراك الجماهيري ونحن نشك ” أن تقوم بالمهمات الوطنية وتنفيذ المطالب المشروعة في مقدمتها تخليص العراق من التدخلات الخارجية وجعله وطناً للجميع وحل المشاكل السياسية والاقتصادية والتخلص من المحاصصة الطائفية والميليشيات الطائفية المسلحة والمافيا السياسية المنظمة، الطرف الثالث الذي اشرنا له أكثر من مرة ؟
