الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق وألقت بظلالها على المشهد السياسي برهنت بما لايقبل الشك صعوبة توفر اي بديل او تغيير حقيقي للنظام السياسي في العراق والمتفق عليه من قبل جميع الأطراف ومع توفر معارضه شديدة لهذا الوضع المخيف فإنها – اي المعارضه- لاتقل فسادا عن غيرها وتعتمد أسلوب الابتزاز في معارضتها المزعومه وتقديم المنفعة الحزبية او الفئوية على المصلحة العامة للبلاد
وبذلك نحن أمام مأزق كبير وخنادق متعددة ومتشبعة يصعب السيطرة عليها أو احتوائها وحتى مع تقديم مبررات حسن النوايا والاعتماد على التغيير الجزئي على المدى الطويل عبر الانتخابات تبقى هناك أطراف خارجية وداخلية تؤسس لدولة العصابات المسلحة بالمعنى الحرفي للكلمة وتكرس مبدأ الطائفية والمحاصصة.
كتبت سابقا عن معضلة نجاح اي رئيس حكومة تاتي به الاحزاب عبر توافقاتها, في ادارة البلاد ولم اعتقد يوما بان السبب يكمن في توزيع المناصب او مايسمى بالمحاصصة, او حتى بشخص رئيس الوزراء , فكل دول العالم تشترك مجموعة احزاب متقاربة بنتائج الانتخابات لتشكيل الحكومات وتنجح بشكل كبير مع وجود معارضة ومعوقات طبيعية وغير مصنعة من قبل المعارضة كما يحدث في العراق
لكن مشكلتنا الاساسية هي بوجود نوايا خبيثة واخرى رخيصة واحلام قديمة تساهم مجتمعة في تهشيم وتعطيل اي برنامج او خطة عمل مهما كانت, اضافة لتدخلات خارجية وعوامل اقليمية تُسهم بتشتيت الاذهان عن العلة الحقيقية.
والان بعد افشال حكومة محمد توفيق علاوي عدنا مرة أخرى لفكرة المقبولية التي ازاحوا بها المالكي وجاءوا بالعبادي وقد كتبت في حينها بأنه سوف لن يفعل شي في موضوعة الفساد وهيمنة الاحزاب السياسية على مقدرات البلاد ,ويحتاج إلى قوة عسكرية مخلصة يستطيع بها فرض القانون على الفساد والاحزاب المتنمرة ورغم توفر فرصة كبيرة له وبتأييد من الشعب والمرجعية لم يفعل شي غير تأسيس جيش الكتروني مطبل اورثه بعد فشله في العودة الى الحكومة لرئيس الجمهورية برهم صالح.
لعبة تبديل رئاسة الحكومة صارت ممجوجة ومضحكة لان الجميع يعرف بانها غير صحيحة ولا هي بالمشكلة الاساسية في هذا الهرج الحاصل منذ سقوط صنم البعث, وكما لم ينجح المالكي في الولاية الثانية كذلك لم يكن العبادي ليستمر لولا الحرب ضد داعش ,العدو الاشد خطورة وشراسة ورغم احتساب النصر من منجزات الاخير لكنه لم يشفع له للبقاء لولاية ثانية , ثم عبد المهدي ومحاصرته من قبل الجميع قبل اكمال السنة الاولى لولايته.
اذن نحن ندور بحلقة مفرغة من الأحداث تفضي كل منها الى غيرها ,وهذه تخدم الاحزاب السياسية فقط ,ولاحل الا بحكومة وطنية قوية جدا تفرض القانون على الجميع بالقوة, تاخذنا لفترة انتقالية تفكك الشبكات الفاسدة او ماتسمى بالدولة العميقة, ثم رعاية انتخابات حرة ونزيهة خلال سنه او سنتين, على ان تحضى هذه الخطوة المهمة بدعم شعبي حقيقي لاينتمي لاي جهة تريد اعادة العراق الى ماقبل سقوط البعث الفاشي.